fella
الجنسية : عدد المساهمات : 2 نقاط : 4943 السٌّمعَة : 0 العمر : 36 الموقع : fella-kermadj@hotmail.fr
| موضوع: le norme international 1 الإثنين 16 مايو 2011, 11:57 | |
| عرض المعيار المحاسبي الدولي رقم01 أ.حكيمة بوسلمة جامعة باتنة
عرض المعيار المحاسبي الدولي رقم (01)
| عنوان المداخلة: إن متطلبات الإفصاح المحاسبي تقتضي ضرورة إعداد مجموعة من القوائم المالية في ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً، بالإضافة إلى المذكرات والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة. وإتباع متطلبات الإفصاح في نشر التقارير المالية سوف يقلل من درجة التباين في المعلومات أو ما يسمى بحالة احتكار المعلومات، مما يكون له آثار ملموسة في تحقيق التكافؤ والعدالة في أسواق الأوراق المالية. ونتيجة لذلك حرصت المنظمات المهنية في معظم الدول المتقدمة والنامية على إصدار معايير خاصة بالإفصاح. كما أن لجنة معايير المحاسبة الدوليةInternational Accounting Standards Committee (IASC) قد أولت اهتماماً كبيراً بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية وذلك بوضع عدة معايير خاصة بهذا الشأن، منها المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) "الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ،المعيار المحاسبي الدولي رقم (5) "المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، المعيار المحاسبي الدولي رقم (13) "عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة" والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام 1994. وكل هذه المعايير تم تغييرها وحل محلها المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" المعدل عام 1997 والذي أصبح ساري المفعول على القوائم المالية في الأول من يوليو 1998. وقد عدل هذا الأخير ليفرض تطبيقه ابتداء من 01 يناير 2005. وقد تناولت القواعد المنظمة للإفصاح في التقارير المالية كما جاءت في المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) ما يلي[1]:- المعلومات التي يجب عرضها في تقرير مجلس الإدارة.- القواعد المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. - القواعد المتعلقة بعرض القوائم المالية.- أساليب عرض المعلومات.- مكونات القوائم المالية.- المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة المركز المالي.- المعلومات التي تعرض إما في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات.- المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل.- المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات.- التغيرات في حقوق المساهمين.- الإفصاح عن السياسات المحاسبية.- الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية.- الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.- فرضية استمرارية المنشأة.- أساس الاستحقاق المحاسبي.- ثبات العرض.1- المعلومات التي يجب عرضها في تقرير مجلس الإدارة:يجب أن يظهر تقرير مجلس الإدارة جميع المعلومات العامة وذات العلاقة. وهناك أنواع معينة من المعلومات يمكن أن تعرض مباشرة من قبل الإدارة في شكل تقرير رئيس مجلس الإدارة، ويجب أن تشمل هذه المعلومات ما يلي:- الأحداث غير المالية والتغيرات التي طرأت خلال السنة والتي أثرت على عمليات المنشأة.- التوقعات بالنسبة لمستقبل الصناعة والاقتصاد.- الخطط المستقبلية بخصوص النمو والتغيرات في العمليات في الفترات المستقبلية.- حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية والمتوقعة والجهود البحثية.2- القواعد المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات:يعد تقرير مراجع الحسابات الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأطراف المختلفة التي يخدمها المراجع ولها مصلحة في التقارير المالية المنشورة، ويوجه التقرير عادة إلى الجهة التي قامت بتعيين المراجع وهي الجمعية العمومية للمساهمين.وقد أجمعت المعاهد والجمعيات المحاسبية العالمية على وجوب قيام مراجع الحسابات بوضع تقرير خطي يبين فيه رأيه المحايد المستقل بالنسبة للقوائم المالية ككل. كما يجب أن يبرز بوضوح رأي المراجع في القوائم المالية وفي المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. وذلك استناداً إلى أطر ومبادئ ومعايير تحدد بموجب التشريعات المحلية أو قواعد ومعايير صادرة من هيئات مهنية ذات علاقة، أو نتيجة تطوير الأعراف المحلية أو المبادئ المحاسبية الدولية كما هو الحال في الوقت الحاضر.ولا يعتبر تقرير المراجع المكان الذي يتم فيه الإفصاح عن المعلومات المادية الهامة المتعلقة بالمنشأة موضع الفحص والمراجعة، ولكنه يمكن أن يخدم كطريقة للإفصاح عن الأنواع التالية للمعلومات:- الأثر النسبي نتيجة استخدام طرق محاسبية تختلف عن الطرق المقبولة قبولاً عاماً.- الأثر النسبي الناجم عن التغيير من طريقة محاسبية متعارف عليها ومقبولة قبولاً عاماً إلى طريقة أخرى.- الاختلاف في الرأي بين المراجع والعميل بخصوص قبول طريقة أو أكثر من الطرق المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية.والمعلومات الخاصة بالبندين الأول والثاني أعلاه يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية نفسها. وتعتبر الازدواجية في الإفصاح في هذه الحالة أمراً مرغوباً فيه ومطلوباً؛ وذلك من أجل التأكيد لقارئ أو مستخدم التقارير المالية وعدم تضليله عند المقارنة مع تقارير المنشآت الأخرى أو تقارير المنشأة نفسها من فترة إلى أخرى.3- القواعد المتعلقة بعرض القوائم المالية:القوائم المالية هي عرض مالي منظم للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها. والهدف من القوائم المالية ذات الغرض العام هو عرض المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأدائها وتدفقاتها النقدية بما يفيد سلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم للقرارات الاقتصادية. كما تبين القوائم المالية نتائج تولي الإدارة للموارد الموكلة إليها. ولتحقيق هذا الهدف تقدم القوائم المالية معلومات حول ما يلي: - الأصول.- الالتزامات.- الحقوق.- الدخل والمصروفات بما في ذلك الأرباح والخسائر.- التدفقات النقدية.وتساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت وتوكيد النقد. 4- أساليب عرض المعلومات:يتم عرض المعلومات في التقارير المالية وفقاً لأحد الأساليب الآتية:- الإيضاحات بين قوسين وتستخدم للفت الانتباه إلى رقم معين دون غيره وتأتي في صلب القوائم المالية.- الملاحظات الإيضاحية وتظهر في أسفل القائمة وهنا يشار إلى رقم الملحوظة في صلب القائمة.- الجداول المساعدة وهي تساعد على معرفة تفاصيل الرقم الإجمالي الذي ظهر في صلب القوائم المالية.- البنود المقابلة وهي وضع الحسابات التي لها علاقة ببعضها بشكل قريب.5- مكونات القوائم المالية:تنص الفقرة 8 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) على أن القوائم المالية للمنشأة تتمثل في: - قائمة المركز المالي.- قائمة الدخل.- قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تبين ما يلي:1- جميع التغيرات في حقوق المساهمين.2- التغيرات في حقوق المساهمين عدا تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين.- قائمة التدفقات النقدية.6- المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة المركز المالي:تنص الفقرة 68 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) على وجوب احتواء قائمة المركز المالي كحد أدنى على البنود الآتية:1- الممتلكات، المصانع والمعدات.2- الاستثمارات العقارية.3- الأصول غير الملموسة.4- الأصول المالية (باستثناء البنود 5 – 7 – .5- الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية.6- المخزون.7- الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.8- النقد وما يعادل النقد.9- الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.10- الالتزامات المالية (متضمنة البنود 7 – 9 ).11- الالتزامات والموجودات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) "ضرائب الدخل".12- حقوق الأقلية المعروضة ضمن حقوق الملكية.13- رأس المال المصدر والاحتياطيات.7- المعلومات التي تُعرض إما في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات:يجب على المنشأة أن تفصح عما يأتي إما في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات، كما جاء في الفقرة 76 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1):1- بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم:- عدد الأسهم المصرح بها.- عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل وعدد الأسهم المصدرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.- القيمة الاسمية لكل سهم.- مطابقة عدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.- الحقوق و الامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم.- أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.- الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.2- وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملاك.8- المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل:وفقاً لما جاء في الفقرة 81 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) فإن قائمة الدخل يجب أن تشمل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية: 1- الإيراد.2- تكاليف التمويل.3- نصيب الأرباح أو الخسائر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. 4- المصروف الضريبي.5- الربح أو الخسارة.9- البيانات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو الإيضاحات:تنص الفقرة 88 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) على أنه: "يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحاتها تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو وظيفتها ضمن المنشأة، وكلاهما يوفر معلومات مناسبة وملائمة".10- التغيرات في حقوق المساهمين: بناءً على ما جاء في الفقرة 96 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) يجب على المنشأة أن تعرض كمكون منفصل لقوائمها المالية قائمة تظهر ما يأتي:1- الربح أو الخسارة للفترة.2- كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين.3- إجمالي الدخل والمصروف للفترة.4- الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسية التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم(، إضافةً إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذا البيان أو في الإيضاحات ما يأتي:- المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.- رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية والتغيرات خلال الفترة.- مطابقة بين القيمة المسجلة لكل فئة من الأسهم العادية برأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة كل حركة بشكل منفصل. حيث تعكس التغيرات في حقوق مساهمي المنشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في القوائم المالية.11- الإفصاح عن السياسات المحاسبية:*تتضمن السياسات المحاسبية المبادئ والقواعد والأعراف والأحكام والإجراءات التي تتبناها الإدارة في إعداد القوائم المالية. ويوجد العديد من السياسات المحاسبية التي يتم استخدامها للموضوع المحاسبي الواحد. ولذلك يجب على الإدارة الاجتهاد في اختيار وتطبيق أفضل السياسات المحاسبية المناسبة للمنشأة، والتي تعرض وضعها المالي ونتائج أعمالها بصورة صحيحة في ضوء الظروف المحيطة.كما يجب على الإدارة مراعاة الاعتبارات الثلاثة الآتية في اختيارها وتطبيقها للسياسات المحاسبية المناسبة ولإعداد القوائم المالية:- الحيطة والحذر وذلك بمراعاة التخطيط في قياس نتيجة العمليات لدى إعداد القوائم المالية، ولا يبرر الحذر تكوين احتياطيات سرية أو غير معلنة.- تغليب الجوهر على الشكل، بحيث يتم عرض وتقييم العمليات والأحداث وفقاً لواقعها ومضمونها الحقيقي (جوهرها) وليس شكلها القانوني فقط.- الأهمية النسبية في عرض المعلومات المالية المنشورة، ويجب مراعاة الأهمية النسبية وذلك بالإفصاح عن كل البنود التي يكون لها تأثير مادي على عملية اتخاذ القرارات. وقد يقدم الإفصاح عن السياسات المحاسبية المساعدة في تفسير أفضل للقوائم المالية لأية منشأة معينة، وبذلك يؤثر على قرارات الاستثمار. وعلى أساس هذا الافتراض خلص مجلس المبادئ المحاسبية (APB) في نشرته رقم (22) الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) بعنوان "الإفصاح عن السياسات المحاسبية" إلى أن معلومات السياسات المحاسبية المستخدمة تعتبر ضرورية لعرض عادل للقوائم المالية. ولقد نال هذا الافتراض تأييداً آخر من نتائج الدراسة التجريبية التي أجراها Foolk) & Ouver)* اللذان وجدا أن المستثمرين يستجيبون إلى المحتوى الإعلامي في القوائم المالية. كما أوصت باعتبار الإفصاح عن السياسات المحاسبية جزءاً متمماً للقوائم المالية، وتقديم هذا الإفصاح في الملاحظة الأولى على القوائم المالية أو تقديمها في ملخص منفصل باسم "السياسات المحاسبية الهامة" يلي ملاحظات القوائم المالية. أما محتوى الإفصاح عن السياسات المحاسبية فيجب أن يتضمن كحد أدنى اختيارات المنشأة في المجالات الآتية:- الإفصاح عما إذا تم الاختيار من بين البدائل المحاسبية المقبولة عموماً، مع بيان مجموعة البدائل التي وقع عليها الاختيار.- الإفصاح عما إذا استخدمت المنشأة معايير وطرق محاسبية خاصة بمجال نشاط أو صناعة معينة، مثل إتباع المعالجة الخاصة بنفقات الأبحاث والتطوير في شركات البترول أو تقويم الاستثمارات في المنشآت المالية.- الإفصاح عما إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس يختلف عن المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. كما لو تم الإعداد على أساس فرض التصفية بدلاً من الفرض المقبول عموماً وهو فرض الاستمرارية.والإفصاح عن هذه السياسات المحاسبية لمنشأة معينة يزيد من منفعة معلومات القوائم المالية من خلال معرفة الطريقة المستخدمة في إهلاك الأصول الثابتة، والسياسة المتبعة في استنفاد الأصول غير الملموسة وكذلك الطريقة المستخدمة في تقييم المخزون السلعي. وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في هذه المنشأة. كما حدث مع شركة DELL* للحاسب الآلي التي أفصحت عن إمكانية وجود مخزون (غير مباع) بمبلغ 100 مليون دولار في أحد تقاريرها ومثل هذه الشفافية الحقيقية أدت إلى هبوط السعر من 8.5 دولار إلى 6 دولار. وبالرغم من توقع هبوط سعر السهم من قبل إدارة الشركة إلا أن الغرامات المتوقعة من تطبيق عقوبات مخالفة مبدأ الإفصاح كانت أكبر من الخسائر المتوقعة من هبوط سعر السهم. وهذا تقدير جيد من جهة لأن الشركة كسبت ثقة مساهميها في هذه الحادثة، مما زاد من تمسك المساهمين بأسهم الشركة ودخول مستثمرين جدد بشراء أسهم شركة DELL ما جعل سهم الشركة حتى عام 2002م يقف عند 2800% ( يعني 28 ضعفاً ) من قيمة أول إصدار والتي كانت حوالي 8 دولار. وهذا عائد للثقة الكبيرة التي منحها المستثمرون للشركة والتي كان أحد أسبابها هو دقة وشفافية المعلومات والحسابات.12- الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية:يقصد بالتغيرات في السياسات المحاسبية الانتقال من مبدأ محاسبي مقبول عموماً إلى مبدأ محاسبي بديل مقبول هو الآخر، كالانتقال من طريقة FIFO في تقييم المخزون إلى طريقة LIFO، أو الانتقال من طريقة القسط الثابت في إهلاك الأصول إلى طريقة الإهلاك المتناقص. مما يستوجب الإفصاح عن تأثير هذا التغير على الأرقام الخاصة بالفترة المحاسبية الجارية والواردة بالقوائم المالية. ويتم الإفصاح عن هذه التسوية في قائمة الدخل للفترة الحالية.ويعتبر هذا النوع من الإفصاح مهم جداً خاصة للشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية. حيث أن هناك من يرى أن التغيرات في صافي الدخل - الناتجة عن التغير في الطريقة المحاسبية - لا تؤثر بدرجة مهمة على السعر السوقي للسهم إذا تم الإفصاح عنها.ومن ناحية أخرى تؤيد افتراضات السوق الكفء الاستنتاج الذي يقرر أن الإفصاح في حد ذاته سوف يكون كافياً إذا تمكن المستثمرون المحنكون أو المحللون الماليون من التفسير الصحيح للقوائم المالية[2].وينظم الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعيار الدولي رقم ( المعدل في 2003 والواجب التطبيق في 01 كانون الثاني 2005 الصادر عن لجنة معايير المحاسبية الدولية بعنوان "السياسات المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء".13- الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية:يعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم (10) المعدل عام 2005 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية بأنها: "تلك الأحداث التي قد تكون في صالح المنشأة أو في غير صالحها، والتي حدثت خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ المصادقة على نشر القوائم المالية". وتتمثل الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية في: - الأحداث التي تؤثر مباشرة على الأرقام والمبالغ المنشورة في القوائم المالية.- الأحداث التي تغير بشكل مادي التقييمات الصحيحة المستمرة للميزانية أو العلاقات بين أصحاب حقوق الملكية، أو تؤثر بشكل مادي على فائدة الأنشطة المنشورة للسنة السابقة كوسيلة للتنبؤ للفترة الجارية.- الأحداث التي يمكن أن تؤثر بشكل مادي على العمليات التشغيلية أو التقييمات المستقبلية.وقد تتطلب معالجة الأحداث اللاحقة ما يلي:- تعديل قيمة الموجودات والمطلوبات.- أو فقط الإفصاح عنها دون تعديل القوائم المالية.14 - فرضية استمرارية المنشأة:تنص الفقرة 23 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) على أنه: "عند إعداد القوائم المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب إعداد القوائم المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم يكن هناك نية لدى الإدارة إما بتصفيتها أو بالتوقف عن المتاجرة أوليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك. وعندما تكون الإدارة أثناء قيامها بإجراء تقييمها على علم بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه. وعندما لا يتم إعداد القوائم المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة". وبناءً على ذلك يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات محاسبية متساوية، غالباً ما تكون سنة مالية (اثني عشر شهراً) من أجل معرفة نتيجة أعمال المنشأة في نهاية كل فترة محاسبية بدلاً من الانتظار حتى تصفية المنشأة تصفية كاملة.15- أساس الاستحقاق المحاسبي:يجب على المنشأة المستمرة إعداد قوائمها المالية عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي، كما جاء في نص الفقرة 25 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1). وهذه الفقرة تعني أن يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإفصاح عنها في القوائم المالية للفترات التي تتعلق بها. أي يتم الاعتراف بالنفقة في الفترة التي تخصها وليس وقت دفع النفقة.16- ثبات العرض: تنص الفقرة 27 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) على أنه : "يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية:- إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض تقاريرها المالية، وأن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث والعمليات.- إذا تطلب معيار دولي إجراء تغيير في العرض". وعلى الرغم من الإلزام بتطبيق معيار عرض القوائم المالية ومتطلباته من قبل الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة، إلا أن هناك قصوراً من قبل المنشآت في الالتزام بهذه المتطلبات. وترى الباحثة أنه حتى يتم تطبيق متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية لابد من ربطها بعملية إصدار المعايير نفسها وذلك بإعطاء أهمية للدور الذي يمكن أن تلعبه مختلف الجهات المعنية بهذه المعايير من أكاديميين ومهنيين ومنظمات محاسبية. وكذلك توفير آلية ملائمة لإلزام المنشآت بتطبيق هذه المتطلبات من خلال مجموعة من الوسائل منها العقوبات القانونية التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة في حالة عدم التزامها بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية. خاصة وأن المنفعة النهائية من الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي تعود على مستخدمي التقارير المالية عند تقويم أداء المنشآت واتخاذ القرارات على أساس من البينة يساعد على تحويل اتجاه المستثمر إلى المنشآت ذات الكفاءة العالية في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة إليها، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق المالية.
[1] إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، (عمان، 2006). * لمزيد من التفاصيل انظر:إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، (عمان، 2006)، ص 711.* نقلا عن:هندريكسون، ألدون، النظرية المحاسبية، ترجمة كمال خليفة أبو زيد، (الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2005)، ص747.* نقلا من موقع الأنترنيت:www.Shura.gov.sa/arabicsite/majalah43/member.htm 1 هندريكسون، ألدون، مرجع سابق، ص ص 774، 775. | |
|