المنظمة العالمية للتجارة

المنظمة العالمية للتجارة

- مقـدمــة :
• الفصل الأول: فكرة قيام و إنشاء منظمة التجارة العالمية
المبحث 1: المحاولة الأولى لإنشاء المنظمة
المطلب 1: مؤتمر هافانا: الدعوة إلى إقامة منظمة التجارة العالمية
المطلب 2: تعريف لجان وظائفها و أهدافها و مبادئها
المطلب 3: جولات لجان التفاوضية و إنشاء منظمة التجارة العالمية
المطلب 4: أهم الاختلافات بين لجان و منظمة التجارة العالمية
المبحث 2: منظمة التجارة العالمية (WTO)
المطلب 1: تعريف و نشأة المنظمة
المطلب 2: مبادئ المنظمة، أهدافها، وظائفها و مهامها و الشروط التعامل معها
المطلب 3: الهيكل التنظيمي للمنظمة
المطلب 4: أسلوب الانضمام و الانساب و الإعفاء من الالتزامات
المطلب 5: مؤتمرات OMC الوزارية
المطلب 6: الأفكار الخاطئة و المزايا لمنظمة التجارة العالمية
• الفصل الثاني: انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية
المبحث 1: واقع الاقتصاد الجزائري
المطلب 1: اقتصاد المديونية
المطلب 2: اقتصاد ريعي.
المطلب 3: اقتصاد لا يكاد يخلو من الفساد
المطلب 4: للتجارة الخارجية
المبحث 2: مسار انضمام الجزائر إلى OMC
المطلب 1: أفاق و تطلعات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
المطلب 2: محتوى المفاوضات
المطلب 3: التزامات و الحقوق المترتبة من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية
المطلب 4: آثار انضمام الجزائر إلى
المطلب 5: إيجابيات و سلبيات الانضمام و إجراءات التحقيق من آثار الإنضمام
- خـاتمـة :

المقدمـة:
يشكل التبادل للسلع أبرز اهتمامات الإنسان منذ القدم، وتحديدا بعد أن عرف الإنتاج وطبق مبدأ التخصص وتقدسيم العمل، وقد زادت أهمية التبادل مع تقدم المجتمعات. وكما هو معروف بأن العالم خرج من الخرب العالمية الثانية منهك القوى، حيث خسرت أوروبا أغلب مراكزها الصناعية والتجارية، كما خسرت مستعمراتها واستفادت الو.م.أ التي حصدت كل المكاسب وتصدت لقيادة العالم، ومع نهاية الحرب عقد مؤتمر كان يسعى إلى وضع سياسة اقتصادية من أجل إنشاء منظمة دولية للتجارة فانعقد اجتماع ما بين مجموعة من الدول وخرج بحوالي 156 مادة مهدت إلى ظهور ما بعرف بالجات أي.

الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية Général Agreement of Tariffs and Trade
وانبعثت فكرة إنشاء منظمة التجارية العالمية لأول مرة ضمن مؤتمر هافانا الاقتصادي، حيث كانت و.م.أ قبل إنشاء الجات قد أعدت سنة 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة، ولكن هذا المشروع لم يرى النور، ومع مرور الوقت وتشابك عمليات التجارة الدولية وتطورها، أصبح الأمر لزاما لإنشاء منظمة التجارة الدولية. وبرز ذلك بشكل واضح أثناء مفاوضات جولة الأوروجواي، ولقد تضمنت نتائج هذه الجولة إنشاء منظمة التجارة العالمية وقد بدأت مهامها سنة 1995، ومع قيامها فقد اكتمل الضلع الثالث للنظام الاقتصادي الجديد العالمي الذي اشتمل على كل من صندوق النقد الدولي (IMF) The International Monetary.
Fund، والبنـك الـدولي للإنشـاء والتعميـر (IBRD)The International Bank for Reconstruction and Development وتم إنشـاؤها عـام 1944 وفقـا لاتفاقيـة Bretton Woods فهذا المثلث المتشابك يؤكد على عولمة الاقتصاد العالمي بما سيكون له من تأثيرات بعيدة المدى على كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
إن الانظمام إلى هذه المنظمة أصبح حتمية أكثر من ضرورة، وهو أكثر صعوبة اليوم ذلك أن الجزائر محيرة على إجراء المفاوضات الثنائية مع كل عضو في المنظمة، وهذا ليس بالأمر الهين وبالتالي ما هي انعكاسات انظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وعلى الاقتصاد الجزائري خاصة ؟ماذا تستفيد الجزائر من هذا الانظمام.


الفصـل 1: فكرة قيام و إنشاء منظمة التجارة العالمية
المبحث 1: المحاولة الأولى لإنشاء المنظمة
المطلب 1: مؤتمر هافانا: الدعوة إلى إقامة منظمة التجارة العالمية
بعد الحرب العالمية الثانية و إنشاء منظمة الأمم المتحدة نشرت حكومة الولايات المتحدة مشروعا للدعوة إلى المؤتمر الدولي للتجارة والعمل بهدف إعادة تنظيم التجارة الدولية و إنشاء منظمة جديدة تشرف على تنظيمها و في 18 فيفري 1946 قرر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة عقد هذا المؤتمر و شكل لجنة تحضيرية لوضع جدول أعماله و عقدت اللجنة دورتها الأولى في لندن سنة 1946 وضعت مشروع بإنشاء هيئة دولية للتجارة ثم دعيت إلى دور الانعقاد الثاني في جنيف في نفس السنة، و انتهت اللجنة من أعمالها و وضعت تقريرا عن مشروع الميثاق لعرض عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و العمل، فتم عقد الاتفاق العام للتعريفات و التجارة "GATT" في أكتوبر سنة 1947 فوضع المؤتمر ميثاق هافانا (كوبا) بإنشاء هيئة دولية للتجارة على أن يعرض على الحكومات الممثلة في المؤتمر للتصديق عليها – الذي نص على أن تتعهد الدول بوضع التدابير اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:
• تحقيق توازن الاقتصاد العالمي و تقدمه.
• مساعدة وتشجيع التنمية الاقتصادية عامة و خاصة بالنسبة للدول النامية.
• تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التي تعرقل التجارة الدولية و إلغاء التمييز فيها و ذلك على أساس المعاملة بالمثل.
• تمكين الدول المتخلفة عن طريق زيادة فرصة تنمية تجارتها اقتصادها من تفادي اللجوء إلى تدابير من شأنها اضطراب التجارة الخارجية و تأخير التقدم الاقتصادي و التعاون والتفاهم و المشاورة على حل المشاكل الخاصة بالتجارة الدولية.

المطلب 2: تعريف الجات، وظائفها و أهدافها:
• تعريف: وهي معاهدة دولية متعددة الأطراف تتضمن حقوق و التزامات متبادلة بين حكومات الدول الموقعة عليها و التي تعرف اصطلاحا بالأطراف المتعاقدة بهدف تحرير العلاقات التجارية الدولية و بالتالي هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول والتي كانت تقبل الانضمام و التي كانت 23 دولة عند التوقيع عليها عام 1947 و وصلت إلى 117 دولة.
في أوائل 1994 عند إنهاء العمل بسكرتارية اللغات مع التوقيع على إنشاء منظمة تجارية عالمية.
• وظائفها :
- تتخذ وظائف الجات في 3 وهي على النحو التالي:
1- الإشراف على تنفيذ المبادئ والقواعد والإجراءات التي تضعها الاتفاقيات المختلفة التي تنطوي عليها الجات والتي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة في الجات.
2- تنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
3- العمل على الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول في مجال التجارة الدولية من خلال البحث والنظر في القضايا التي يرفعها طرف المتعاقد في الجات ضد طرف آخر من الأطراف الأخرى المتعاقدة.

• أهدافها: يمكن تلخيص أهداف الجات في مايلي:
• يتركز الهدف الرئيسي للجات منذ البداية في سعي الأطراف المتعاقدة إلى تحرير التجارة الدولية. وإزالة كل العوائق التي تحول دون التبادل التجاري الحر و تنشيطه و كذا ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و توسيع التجارة الدولية.
• تشييع الإستثمارات و خلق فرص عمل جديدة.
• استغلال الموارد الطبيعية بصورة مثلى.
• تسهيل نقل البضائع و الموارد الأولية بين الأسواق المنتجة و المستوردة.
• اعتماد المفاوضات وسيلة لحل المشكلات بين الدول.
• مبادئها: تتمثل فيما يلي:
- مبدأ المعاملة الوطنية: عند يتم استراد سلعة ما وبعد تسديد الرسوم الجمركية المفروضة على هذه السلعة وفق التعريفة المتفق عليها تصبح وكأنها سلعة وطنية وتعامل بذات المعاملة التي تتعامل بها السلع المنتجة وطنيا دون تمييز.
- الحماية من التعريفة الجمركية: إن حماية السلع الوطنية يجب أن تتم عن طريق التعريفة الجمركية ويتم تحديد هذه الأخيرة بالتفاوض من خلال آليات عمل الجات، وإذا رغبت إحدى الدول في رفع مستوى التعريفة لأية سلعة عليها أن تتقدم ببعض التنازلات الجمركية بنفس النسبة لسلع أخرى ولذا يجب على كل دولة أن تقدم للسكرتارية العامة للجات جدولا بالسلع.
والتعريفات الجمركية المحددة من قبلها عند التقدم بطلب الانضمام إلى الجات.
- منع ممارسة سياسة الإغراق: يقصد بالإغراق بيع السلع في سوق التصدير بسعر أقل عن السعر الذي تباع به في بلد إنتاجها، و كثيرا ما يتبع هذا الأسلوب للتغلب على المنافسة في السوق الدولية و قد نصت الاتفاقية على تحريم هذه الممارسة و ذلك لتحقيق المنافسة المتكافئة و في حال مخالفة هذا المبدأ تعطي الاتفاقية الحق للبلد المتضرر في فرض ضريبة خاصة ضد الإغراق تعادل الفرق بين السعر الذي تباع به السلع في سوق التصدير و السعر الذي تباع به في موطن إنتاجها مع إضافة التكاليف الأخرى المرافقة لعملية التصدير من رسوم و نقل و تأمين....
- مبدأ عدم التمييز: و بنص على أنه لا يجوز لأي دولة عضو في الجات أن تستخدم التعريفة الجمركية أو أي قيد آخر بطريقة تمييزية بين دول الأطراف في الجات التي تتعامل معها تجاريا بمعنى أن تعامل دول الأعضاء في الجات بنفس المعاملة بدون تمييز فيما يتعلق باستيراد سلعة معينة.
* و نتيجة للصعوبات التي كانت تواجه الدول النامية في الالتزام بمبادئ الجات، إضافة إلى عدم اشتمال الزراعة و المنسوجات و هي المواد الرئيسية في تجارة الدول النامية في اتفاقية GATT في الستينات من القرن الماضي، فقد اتجهت الدول النامية إلى إنشاء اتفاقية أخرى موازية لاتفاقية GATT و هي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد 1946) بهدف تنظيم التجارة الدولية على أسس مختلفة عن تلك التي بنيت عليها GATT و هذا الاختلاف يظهر في:
- ترفض الاتفاقية مبدأ عدم التمييز في اتفاقية GATT، بل تنص على ضرورة إعطاء مزايا خاصة للدول النامية لتساعدها على التنمية الاقتصادية.
- تحث الدولة المتقدمة على تقديم مساعدة للدول النامية إضافة إلى قبول مبدأ النظام العام للأفضليات لصالح الدول النامية بهدف مساعدتها في القيام ببرامج التنمية بما ينطوي على ذلك من فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول الآخذة في النمو.
على أي الأحوال، لم يمنع إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأنكتاد) أن تزداد أهمية الجات بمرور الوقت كإطار قانوني لتسيير العلاقات التجارية، فقد عقدت دول الأعضاء ثمانية جولات تفاوضية لتخفيض عوائق التجارة و تشييع تنميتها.

المطلب 3: جولات الجات التفاوضية و إنشاء منظمة التجارة العالمية:

الرقم السنة جولة التفاوض المشتركون النتائج
01 1947 جنيف 27 وضع لائحة لتنظيم التجارة الدولية وترتب عليها وخفض التعريفة الجمركية على 20 من التجارة الدولية
02 1949 أنيس 13 ثم تخفيض التعريفة الجمركية
03 1951 توركاي 38 " " " "
04 1956 جيف 26 " " " "
05 1960-1961 ديلوندوجلاس ديلون وزير، التجارة الجات الأم 26 " " " "
06 1963-1967 كينيدي 62 تعريفات مكافحة الإغراق معاونة الدول النامية على تنمية تجارتها و التعرف على الأسواق المتاحة و إعطاء الأولوية القصوى لخفض القيود التجارية على منتجات الدول النامية.
07 1973-1979 طوكيو 99 تعريفات + مكافحة الإغراق+ تخفيض التعريفة على المنتجات المصدرة من الدول النامية.
08 1986-1994 أورجواي 120 تخفيض التعريفات الجمركية+ تحويل النظام التجاري متعدد الأطراف إلى منظمة متكاملة


بانتهاء دورة أورجواي في أبريل 1994 انتقلت مهام اتفاقية GATT و أهدافها إلى منظمة التجارة العالمية بدءا من أول يناير 1995 و لذلك لم تعد GATT منذ ذلك التاريخ كيانا مستقلا، و إنما أصبحت جزءا من المنظمة الجديدة للتجارة الدولية.

المطلب 4: أهم الاختلافات بين الجات و منظمة التجارة العالمية:

GATT OMC
- القواعد تطبق بصفة مؤقتة.
- اقتصرت مفاوضاتها على التعامل في السلع.
- لم يكن لها شخصية معنوية بل كانت مجرد نص قانوني.
- لم تكن منظمة وإنما اتفاقا متعدد الأطراف مع مراعاة مجموعة من القواعد والضوابط في العلاقات النتبادلة مع إيجاد آلية التفاوض والمساومة بين دول الأعضاء. - القواعد تطبق بصورة شاملة ودائمة.
- المفاوضات على السلع والخدمات والملكية الفكرية.
- منظمة متكاملة لها شخصيتها المعنوية.
- شرط الإنظمام إلى OMC هو الموافقة على إتفاقية الجات بما فيها دفعة واحدة.







المبحث 2: منظمة التجارة العالمية (WTO)
المطلب 1: تعريف ونشأة المنظمة.
أ-التعريف :
يمكن القول أن منظمة التجارة العالمية هي : منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات الشخصية القانونية المستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة عائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحديد التجارة الدولية، وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، وتقوم على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم، للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وأفضل نظام اقتصادي عالمي .

• المركز القانوني للمنظمة :
يكون للمنظمة شخصية إعتبارية وتنمح دول الأعضاء ما يلزم من إمتيازات وأهلية قانونية لمباشرة مهامها، كما تمنح لموظفي المنظمة وممثلي الأعضاء الإمتيازات والحصانات التي تكفل إستقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة بصورة لا تقل عن الإمتيازات الممنوحة لموظفي الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة .

البطاقة التعريفية لمنظمة التجارة العلمية

مقرها : جنيف، سويسرا.
أنشأت في : 01 يناير 1995.
أنشأت عن طريق : مفاوضات دورة أورغواي (1986 - 1994).
عدد الدول المنظمة إليها : 148 دولة (حتى 13 أكتوبر 2004) (150 دولة حتى الآن).
ميزانيتها : 162 مليون فرنك سويسري في سنة 2006.
عدد الموظفين : 600 عامل.
إدارة : المدير العام "سوباتشي بانيشباكدي" – Supatchi Panichpakdi
Pascal Lamy

ب-نشأتها :
في 1945 أعدت الحكومة الأمريكية مشروعا لإنشاء المنظمة على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إيطار ما عرف باسم "إتفاقية بروتن ووذر" ولأسباب كثيرة تعطل دخول هذا المشروع بسبب اعتراض ورفض الكنغرس الأمريكي على إحداها حرصا على الإبقاء على حرية التحرك للولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات تجارية بموجب قانون التجارة الأمريكي بما جعل الدول المشاركة أن تكتفي بالإبقاء على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GAAT، إلا أنه نتيجة للتطورات والتغيرات الهائلة في فترة 80 ونصف من تسعينات من قرن العشرين برزت أهمية إيجاد منظمة التجارة العالمية من جديد وبدأت المطالبة بإحياء هذه الفكرة من خلال جولة أوروجواي التي بدأت عام 1986 وبعد مناقشتها والاتفاق عليها فقد تم الإعلان عن توقيع الاتفاقات لجولة أوروجواي في مراكش بالمغرب عام 1994 لتبدأ عملها في 01 يناير 1995 لتظهر إلى الوجود بعد 50 عاما، ولذلك استقبلت بآمال كبيرة من قبل الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية، بل وتوقعات أن تكون هذه المنظمة لها دور أكثر فعالية في ترسيخ النظام التجاري العالمي في الألفية الثالثة للوصول بالتجارة العالمية إلى آفاق أرحب ومجالات أكثر شمولا واتساعا. أول مدير عام تلقى مهام إدارة منظمة التجارة العالمية هو وزير التجارة السابق في إيطاليا : ريناتو روغيينو Renato Ruggieno وهو أول من تولى هذه المهام (1995-1999) فاستخلافه كان محل نزاع ما بين مرشحين واحد مؤيد من طرف الو.م.أ Mike Moore وآخر من طرف البلدان النامية Supatchi Panichpakdi، وعلى هذا فقد تم الاتفاق على أن Mike Moore الوزير الأول السابق النيوزلندي يترأس المنظمة لمدة 3 سنوات (1999-2002) الذي سيخلفه في سبتمبر 2002 التايلندي Supatchi Panichpakdi (2002-2005).
ويمكن القول أن إنشاء المنظمة يعكس في حد ذاته تعديلات كبيرة وجوهرية في نظام التجارة العالمي، وعلى جميع دول الأعضاء وخاصة الدول النامية، لتكون على مستوى المنافسة الدولية .



المطلب 2: مبادئ المنظمة، أهدافها، وظائفها ومهامها وشروط التعامل معها.
أ-مبادئها : تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها :

1-مبدأ عدم التمييز : وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين دول الأعضاء في المنظمة أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الأخرى وبالتالي تتساوى كل دول الأعضاء في لمنظمة في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها –دون مطالبة- باقي دول الأعضاء.
2-مبدأ الشفافية : ويقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الإستيراد) ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تجدد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.
3-مبدأ المفاوضات التجارية : وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإيطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.
4-مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية : أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.
5-مبدأ التبادلية : ويقتضي هذا المبدأ بضرورة قيام دول الأعضاء بالاتفاق على تحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إيطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أسس التبادلية، بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير جمركية لدولة ما، لا بد أن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد ويصبح ملزما لكل دولة، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إل بمفاوضات جديدة.

ب-الأهداف :

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بإنتساب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، أما الأهداف الأخرى فتتمثل فيما يلي :
- رفع مستوى المعيشة لدول الأعضاء.
- السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف (التشغيل الكامل) لدول الأعضاء.
- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.
- تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات.
- محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل .
- خفض الحواجز الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.

-الوظائف والمهام :

في ضوء تلك الأهداف جاءت الوظائف والمهام التي يمكن أن تقوم بها المنظمة كما حددتها المادة الثالثة من اتفاقية أوروجواي الموقعة في مراكش وعي على النحو التالي :
- تسيير ومتابعة تنفيذ أعمال الاتفاقية الخاصة بجولة أوروجواي، والعمل على تحقيق أهدافها.
- تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية لدول الأعضاء.
- تهيئة الأطراف الدولية للتفاوض بما يتضمنه ذلك من إدارة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم وتنظم تسوية المنازعات.
- وضع أسس ومحاور التعاون المختلفة بينها وبين كل من صندوق النقد الدولي للتوصل إلى أعلى درجة من درجات التناسق والترابط في مجال رسم السياسات الاقتصادية العالمية وإدارة الاقتصاد العالمي على أسس أكثر كفاءة.
- تحرير التجارة العالمية إذ تعتبر الهدف الرئيسي للمنظمة وذلك بالقضاء على صورة المعاملات التمييزية فيما يتعلق بإنتساب التجارة الدولية وإدارة كافة القيود والعوائق التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول .
د-الشروط اللازمة للتعامل مع OMC :

ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي :

 التنوع في المنتجات الصناعية والخدمية والعمل على تشجيع الصادرات باعتبارها مصدرا حيويا للحصول على العملة الصعبة.
 بناء وإقامة هياكل استقبال (طرق سريعة، مطارات، موانئ، قطع غيار...) لتسهيل عملية إنجاز المشاريع الرئيسية.
 إبرام عقود الشراكة في الإيطار الإقليمي والجهوي والقاري، وتقديم الدعم للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدر إبداع فيما يخص المنتوج والعلامة التجارية المميزة له، والتي تجهز الخصائص الفنية التي تلبي رغبة المستهلك وطنيا وعالميا .
 تحرير التجارة الخارجية.













المطلب 3: الهيكل التنظيمي للمنظمة.
يتشكل هيكل منظمة التجارة الدولية من عدد من الأجهزة وهي :
1-المؤتمر الوزاري : ويتكون من جميع دول الأعضاء ويعقد اجتماعا كل عامين، ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة وانضمام الدول، وله الحق في إنشاء لجان محددة مثل لجان التجارة والتنمية وميزان المدفوعات والموازنة وغيرها من اللجان الإضافية، ويدخل في ذلك أيضا حقه في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة.
2-المجلس العام : ويتكون من ممثلين من كافة دول أعضاء، ويتولى مسؤوليات للمؤتمر لوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية كما يتولى مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية للدولة الأخرى.
3-جهاز لتسوية المنازعات : وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل.
4-آلية لمواجهة السياسات التجارية : أي مراجعة السياسات التجارية الدولية لدول الأعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربع أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نموا.
5-المجالس النوعية بالمنظمة : وهي مجلس شؤون التجارة في لسلع، ومجلس لشؤون تجارة الخدمات ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، وعلى كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي دول الأعضاء بالمنظمة.
6-أمانة المنظمة : وهي هيئة داخل المنظمة، ويقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري (اللجان) .

المؤتمر الوزاري يعقد كل سنتين

مراجعة سياسات التجارية المجلـس الـعـام فض المـنازعـات
لجنة التجارة والتنمية
مجلس للنواب التجارية مجلس للتجارة مجلس للتجارة
لحقوق الملكية الفكرية في السلع في الخدمات لجنة لموازين المدفوعات
لجنـة للموازنـة
المطلب 4: أسلوب الانضمام والانسحاب والإعفاء من الالتزامات.

أ-الانضمام :
اعتبرت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1994 أن كافة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1947، والتي تقبل اتفاقيات جولة أوروجواي، أعضاء أصليين بمنظمة التجارة العالمية كما يحق لأي دولة أو إقليم اقتصادي أو اتحاد جمركي، يتمتع بالحرية الكاملة في إدارة علاقاته التجارية الخارجية، في الانضمام للمنظمة وكافة الاتفاقيات التابعة لها وفقا للشروط المتفق عليها بدون دول الأعضاء وتتلخص هذه الشروط في قبول نتائج أوروجواي ككل وتقديم التزامات في مجال السلع والخدمات، ومن ناحية أخرى يتولى المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين على الأقل عملية البث في طلبات الانضمام بأغلبية لثلتي أصوات دول الأعضاء والتي تلتزم بالتقدم بجداول التنازلات في السلع وعروض التعهدات في الخدمات وتتفاوض حولها من مختلف دول الأعضاء إلى أن يتم التوصل للاتفاق حول التزامات العضو الجديد .

ب-الانسحاب :
لأي عضو أن ينسحب من الجات وسري هذا الانسحاب على جميع الاتفاقات متعددة الأطراف، ويبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي يلتقي فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابيا بالانسحاب .

ج-الحق في الإعفاء من الالتزامات :
أشارت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى أن لأي دولة تتقدم للانضمام لعضوية المنظمة، الحق بالتمتع بالإعفاء من الالتزامات الخاصة بأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية تجاه عضو آخر محدد طالما أرادت الدولة ذلك وقامت بإخطار المؤتمر الوزاري بهذه الرغبة قبل الموافقة على شروط الانضمام التي يقررها المؤتمر الوزاري لكل حالة على حدى، ويهدف ذلك إلى تسهيل انضمام أعضاء لمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها المختلفة، وفي نفس الوقت يحافظ على مصالحها بمجرد استكمال إجراءات الانضمام لهذا العضو الجديد.


المطلب 5: مؤتمـرات OMC الوزاريـة.
عقدت منظمة التجارة العالمية لحد الآن ست مؤتمرات وزارية نوردها في الآتي :

أ-مؤتمر سنغافورة الوزاري :
عقد المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة خلال الفترة الممتدة لها بين 10-13 ديسمبر عام 1996، حيث تمت من خلاله مناقشة عدة مواضيع منها التجارة والاستثمار، التجارة والمنافسة، التجارة والعمل، تقديم مساعدات فنية متزايدة للدول الفقيرة، احترام الحقوق الأساسية للعمال والمعترف بها دوليا...

ب-مؤتمر جنيف الوزاري :
وقد انعقد في مدينة جنيف السويسرية عام 1998 حيث تم إدراج موضوعين للمناقشة فيه هي التركيز على حسن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي والتجارة الالكترونية.
إذن هذا المؤتمر على خلاف مؤتمر سنغافورة السابق تناول موضوعات جديدة في نقاشاته لم يسبق لها أن عرضت في المؤتمر الوزاري الأول، فإضافة إلى التجارة الالكترونية وحسن تنفيذ اتفاقات جولة أوروجواي، نجد أيضا موضوعات أخرى مثل مدى التناسق الموجود بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالإضافة إلى مدى الشفافية الموجودة في عمل المنظمة، وموضوع التجارة والمديونية ونقل التكنولوجيا.

ج-مؤتمر سياتل الوزاري :
انعقد هذا المؤتمر في مدينة سياتل الأمريكية خلال الفترة الممتدة م بين 30 نوفمبر 1999 و2 ديسمبر 1999، فقد انطلقت مع بداية المؤتمر جولة جديدة من المفاوضات، قرر لها أن تستمر لمدة 3 سنوات، حيث تنتهي مع نهاية عام 2003 و قد عرفت هذه الدورة باسم "دورة الألفية" وقد واكب انعقاد هذا المؤتمر مجموعة من الظروف الاقتصادية يمكن ذكر بعضها فيما يلي:
- الأزمة المالية العالمية لعام 1997 في منطقة جنوب شرق آسيا و التي امتدت إلى مختلف أنحاء العالم خاصة الدول النامية التي تأثرت سلبيا بها.
- العولمة الاقتصادية و آثارها السلبية على الدول النامية، حيث أدت إلى تهميش دور الدول النامية، و زادت الفجوة في توزيع الثروة بين الدول المتقدمة و الدولة النامية.
- انخفاض معدل النمو الاقتصادي و معدلات نمو التجارة الدولية.
و مع كل هذه الظروف كان الخلاف واضحا بين الدول المشاركة فيه حيث أصبحت الميزة الغالبة على المؤتمر هي تعارض المصالح فكل دولة كانت تبحث عن مصلحتها الشخصية دون التفكير في البقية و لعل من بين العوامل التي آل من جراءها المؤتمر للفشل ما يلي:
- رغبة الو.م.أ في فرض رأيها فيما يخص المشروعات التي يجب مناقشتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار رغبات و مصالح الدول الأخرى.
- التهميش الكلي للدول النامية، بالرغم من أنها تمثل قرابة 80 % من دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، و ذلك من خلال عدم مراعاة أوضاعها أو عدم الأخذ بمطالبها بعين الاعتبار سواء خلال عملية المناقشات أو عند إصدار البيان الختامي.
- تضارب المصالح بين أكبر قوتين هما الو.م.أ و الدول الأوروبية، بالإضافة إلى اختلاف مواقف العديد من الدول الكبرى كاليابان و أستراليا و مجموعة الدول المصدرة للمواد الغذائية و بذلك فقد آل هذا المؤتمر إلى الفشل.

د- مؤتمر الدوحة الوزاري:
و هو رابع مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية و قد عقد خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 14 نوفمبر 2001 في عاصمة دولة قطر، الدوحة و قد بلغ عدد الدول المشاركة فيه نحو 142 دولة، هذا إضافة إلى حضور حولي 300 فرد من منظمات دولية و قد بلغ عدد الدول النامية المشاركة فيه 99 دولة تمثل حوالي 70 %من دول الأعضاء في المنظمة و 11 دولة عربية، هذا و قد شهد المؤتمر انضمام الصين للمنظمة، و قد جاء هذا المؤتمر بعد مؤتمر سياتل الذي أصيب بفشل ذريع لذا كان لابد من العمل على إنجاح هذا المؤتمر فالنظام التجاري متعدد الأطراف ليس باستطاعته تحمل فشل آخر و لذا فقد سعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تمهيد الطريق لجولة جديدة من المفاوضات يتم من خلالها التوصل إلى المزيد من التحرير في التجارة العالمية.
- تحديد مصير منظمة التجارة العالمية و الحفاظ عليها و تحسين آلياتها و مساعدتها على تحقيق أهدافها و القيام بمهامها.
و بالتالي فقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر الوزاري بالدوحة النقاط التالية:
- استكمال إجراءات انضمام كل من الصين وتايببي الصينية إلى المنظمة والترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا لهذه المنظمة وهم ألبانيا، كرواتيا، جورجيا، الأردن، ليتوانيا، مالدوفا وسلطنة عمان.
- الموافقة على الاستمرار في برنامج العمل للتجارة الالكترونية حيث يتبين أن هذه الأخيرة تخلق تحديات جديدة للتجارة بين دول الأعضاء في كافة مراحل التنمية.
- التأكيد على الإعلان الصادر في مؤتمر سنغافورة و المتعلق بمعايير العمل المعترف بها دوليا...
ه- مؤتمر كانون الوزاري:
لقد انعقد هذا المؤتمر في مدينة كانون المكسيكية خلال الفترة الممتدة بين 10-14 سبتمبر 2003 ولقد كان العالم يتطلع إلى اتخاذ قرارات رئيسية في هذا المؤتمر من أجل أن تسفر المفاوضات على فرص أكثر و مشاركة أكبر الدول النامية في نمو التجارة العالمية، كما كان يأمل أن تتراجع الوعود التي طرحت في الدوحة في نوفمبر من عام 2001 إلى نتائج ملموسة عند انختام المفاوضات في الأول من يناير 2005، و قد حاول وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد 4 أيام من المفاوضات العسيرة، التغلب على خلافاتهم و السعي للتوصل إلى حل وسط يمكن أن يؤدي لاتفاق جديد حول التجارة الدولية، لكن واجهتهم انقسامات خطيرة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة في الوقت الذي كانوا يحاولون التوصل إلى إطار للمفاوضات يساعدهم على استكمال أجندة محادثات الدوحة فقد أبدت الدول الغنية و الفقيرة على حد سواء تذمرها من خطة الحل الوسط التي تقدمت بها المكسيك و الرامية لإعادة مفاوضات منظمة التجارة العالمية المتعثرة لمسارها حتى تستكمل بحلول 2005. و على الرغم من الانتقادات لم يكن أي مستعد للتخلي عن المحادثات لذا كان ينبغي على الوزراء إيجاد أرضية مشتركة لإحياء آمال التوصل لاتفاق لتحرير التجارة العالمية والذي يقول أن البنك الدولي من شأنه أن يضيق أكثر من 500 مليار سنويا للدخل العالمي بحلول 2015 و قد أحاطت بهذا المؤتمر تظاهرات لعشرات الآلاف يهتفون ضد المنظمة والعولمة والرأسمالية و هذا ما كان السبب وراء فشل المؤتمر كما قبله مؤتمر سياتل و قد اختتم مؤتمر كانون الوزاري في 4 سبتمبر بعد إلقاء الرئيس الخطاب الختامي الذب أشار فيه إلى أنه بالرغم من التحرك الكبير الذي حدث في المفاوضات، كما أن الأعضاء لا يزالون يحافظون على موقفهم و بذلك قد تم اختتام المؤتمر دون التحول إلى إجماع. أما المؤتمر الوزاري التالي للمنظمة فكان في هونغكونغ في ديسمبر عام 2005.
المطلب 6: الأفكار الخاطئة والمزايا لمنظمة التجارة العالمية:
الفرع 1: الأفكار الخاطئة لمنظمة التجارة العالمية.
هل OMC هي وسيلة تسمح للدول المتقدمة بهيمنة على معاملات تجارية ديكتاتورية على دول ضعيفة تجاريا ؟ هل تقلص من مناصب الشغل ؟ و هل تشمل انشغالات الصحة والطبيعة زيادة على هذا :
1. إن منظمة التجارة العالمية تملي السياسات على الحكومات.
2. إن المصالح التجارية تغلب على التطور و الصحة و الأمن.
3. إن OMC تقضي على فرص التوظيف و تزيد من حدة الفقر.
4. إن الدول الصغيرة لا حول و لا قوة لها في OMC و هي آلة في يد الدول القوية و حيث أن الدول الضعيفة مجبرة على الانضمام إلى منظمة و ليس لها خيار.
5. إن منظمة التجارة العالمية منظمة غير ديمقراطية.

الفرع 2: مـزايا المنظمـة:
1. إرساء الأسس و القواعد لجعل الحياة أيسر للجميع
2. معالجة النزاعات بطريقة جادة
3. تحفيز التجارة الحرة و النمو الاقتصادي - زيادة الدخل
4. تساعد على وجود حكومات قوية.
5. تعمل على وضع القواعد والعقوبات باعتبارها تمثل القانون حيث قالت "Béatrice Marre" بدون قانون العولمة تسير وفق قاعدة الأقوى، سحق الأضعف تعادل الاختلافات (الفوارق)، تسلب الموارد الطبيعية " .






الفصل الثاني: إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
المبحث (1) : واقع للإقتصاد الجزائري
- بالرغم من سلسلة الإصلاحات للتي أجريت على الإقتصتاد الجزائري ، إلا أنه قد تميزوا يزال بخصائص سلبية من شأنها أن تحول بينه و بين الاندماج في الإقتصاد العالمي ، هذه لخصائص هي :
* المطلب 1 : إقتصاد المديونية :
بالرغم من إنخفاض الديون الخارجية إلا أن الإقتصاد الجزائري كان و لا يزال يعاني من الحلقة المفرغة للمديونية حيث كانت سنة 2000 ب 25.2 مليار $ و في 2001 ب 25.5 مليار$ ثم إنخفض إلى 22 مليار$ في 2003 و 21 مليار $ في 2004 و 16.9 مليار $ في 2005 و بالرغم من هذا الإنخفاض تبقى تشكل قيدا بالنسبة للإقتصاد الوطني ، هذا الإنخفاض جاء نتيجة إلى إرتفاع عائدات الصادرات بسبب إرتفاع أسعار البترول إلا أن حجم الديون لم يخفض بشكل يساعد الإقتصاد.
* المطلب 2 : إقتصاد ريعي :
المقصود ياقتصاد ريعي هو أن الجزائر تعتمد في مداخلها على عائدات المحروقات بالرغم من أثما غير مضمونة حيث أسعارها تتحد في الآسواق الدولية ، كما أنها التفكر في مرحلة مابعد المحروقات ، و الجزء الضئيل الباقي مواد أخرى ، في المقابل 98 % من صادرات الجزائر فهي محروقات ، كما أن ورادتها معظمها مواد غدائية هذه الوضعية سوف تؤثر عليها خاصة مع الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، حيث أن المحروقات غير مشمولة باتفاقيات هذه المنضمة.
* المطلب 3 : إقتصاد لايكاد يخلو من الفساد:
من الملاحظ تنطور أليات الفساد في الإقتصاد الجزائري ، هذه الآليات أصحبت تؤثر بشكل كبير على حركية النشاط الإقتصادي ، حيث أثرت على كفاءة كل من السياسيات ة المؤسسات الإقتصادية كما ، تطور السوق الموازي وإزداد حجم الآموال التي تتحرك فيه ، كما تطورت الرشوة و البيروقراطية في المؤسسات الجزائرية ، حيث لم يعد يؤخد بعبارة " الرجل المناسب في المكان المناسب" هذه العوامل من شأنها التأثير على السياسية الإقتصادية و بالتالي إعاقة الإندماج في الإقتصاد العالمي.



د. صالح صالحي : " الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة " مجلة العلوم الإقتصادية و علوم تسير جامعة فرحات عباس ، سطيف عدد 1- 2002. ص 50- 52.






المطلب 4 : التجارة الخارجية:
لقد زاد حجم الصادرات في عام 2001 عن 20 مليار $، في المقابل كانت قيمة الواردات 11 مليار $ .
ففي مجال الصادرات نجد أن إطاليات تأتي على رأس الدول المشوردة من الجزائر ثم تليدها اليوم أو إسبانيا و فرنسا و البرازيل ، أما فبما يخص الوردات فنجد أن فرنسا هي في مقدمة الدول المصدرة إلى الجزائر ثم نجد الو.م أفإ يطاليا وألمانيا و تركيا.
و تتمثل تركية الواردات الجزائرية لعام 2001 من 32 % منتجات غدائية. 31 % تجميزات وألات و معدات النقل ،21 % منتجات صناعية أخرى ، 10 % منتجات كمائية 6 % مختلف الآصناف الآخرى، كما قد تقرر الإنفتاح الإقتصادي الخارجي و الداخلي بفضل التوقيع على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الآوروبي في أفريل 2004.
و مند منتصف التسعينات أجريت تصحيحات في مسار الإقتصاد الجزائري حيث انخفضت المديونية الخارجية وزادت الحتياطات الدولة من الصرف الآجنبي ، كل هذه المؤشرات تمثل اساسا لإستمرارية وثيرة النموفي المستقبل ، و بالرغم من كل هذا فإن هذه الإصلاحات لم تنثه بعد ، ويجرد الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يوم 7 أفريل 2005 قدأعلن الرئيس عن البرنامج الخامسي لدعم التنمية الإقتصادية وذلك ل 2010 بقيمة تقدر ب 55 مليار $ 1.
للإشارة فقط سيضرب المحروقات أكثر من 95 % من إجمالي الصادرات الوطنية في حين الصادرات خارج النقط مازالت في مستوى 5 % 2.













1- مذكرة لنيل شهادة الماجستير : نفس المراجع السابق ص 190
2- مذكرة لنيل شهادة ليسانس جستير: إنضمام الجزائر منظمة العالمية للتجارة من إعداد : زاوي
فضيلة – ناهل سملة تحت إشراف: صباغ جمال دين ( 2004- 2005) ص 23 .

المبحث (2): مسار إنضمام الجزائر إلى OMC :
* المطلب 1 : أفاق وتضلعات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
- باعتبار الجزائر إحدى للدول النامية ، وبحكم الواقع الإقتصادي الذي تعيشه فإنه من الطبيعي بسعيها للإنضام إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن هذه الآخيرة هي ضلع من الآضلاع الثلاثة للعولمة ، وأنه يانشاءها قد إكتمل هرم النظام العالمي الجديد و في ضوء هذه و التحولات ، أدركت الجزائر أن بقاءها خارج إيطار هذه المنضمة من الآموار الخطيرة و المستحيلة في نفس الوقت. ذلك انها سوف تجد نفسها في عزلة عن العام الخارجي ، و بالتالي تصبح غير قادرة على ضمان تبادلها التجاري و تعاملها مع بقية الدول، وذلك بسبب المصاعب التي ستواجهها و التي لايكون بمقدرها التصدي لها 1 فعالمنا اليوم هو عالم للتكتلات الإقتصادية ، و الذي يقرض على الدول الدخول في هذه التكتلات حتى تضمن حقوقها ، و بالتالي أصبحت عملية الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حتمية لا مفرمنها ، لهذا نجد أ، الجزائر قد إتجبت شأنها شأن بقية الدول العربية و النامية لطلب الإنضمام إلى هده المنظمة
اجمع أعدد من الآخطائيين و الخبراء الذين شاركوا في الملتقي الذي نظمه معمد للتسيير للتنمية المستدامة حول المنظمة العالمية للتجارة ، على ضرورة تغيير الجزائريين لذ منيتهم يخصوصن م ما يمكن أن يجلبه الإنضمام إلى المنظمة العالمية ، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، حيث يتعين التفكير فيما يمكن أن تجلبه الجزائر للسوق العالمية و هل حضرت نفسها على المستوى الداخلي. من جانب أخر أوضح للدكتور بوكلة مراد أن القول بأن قطاع الفلاحة سيكون أوّل المستخدمين من الإنضمام إلأى منظمة التجارة العالمية و القول بأن الجزائر بلد فلاحي غير صحيح ، فالمساحات محدودة ولا تسمح بإنتاج كمية كافية للدخول في السوق الدولية بصورة تنافسية ، إضافة إلى مشكل المياه الذي تعاني منه الجزائر " فكيف يمكننا القول أن الجزائر بلد فلاحي " واوضح في هذا الصدد أن الجزائر ستجد نفسها بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة في المرتبة 41 من الدول التي خسرت جزء هذا الإنضمام المتأخر ، كونها لا تمتلك الإمكانيات لتمويل دعم فلاحتها عكس الدول المنصورة التي تقوم بذلك و بقوة ، إضافة إلى غياب الإستراتيجية التي تستو ره ما نملكه و لا نصدر شيئا مقارنة بالدول الآخرى ، وتعني في هذا الصدد دعوة المنظمة العالمية لحرية تامة للإقتصاد و إبتعاده عن الدولة ، بل يظيف الخبير إلى أنها تدعوا لحرية نسبية ، مشيرا لإلى أن كل دول الآعضاء تدعم فلاحتها و على رأسها الولايات المتحدة أو اليبان اللتان تقدمان دعما و ضمانات كبيرة لحماية النتوج الداخلي.


1 مذكرة لنيل شهادة ماجستير " نفس المرجع للسابق " ص 179 .




من جهته أكد الدكتور بوخاتم مصطفى في تصريحيه على الجزائر تغيير ماقامت به مدة 40 سنة و الدخول في إيطار جديه و للوصول إلى وضع السوق الوطنية في نفس مستوى السوق العالمية " أهم شيئ هو تطوير اليد العالمية " وهذا إنطلاقا من التعليم ، فالنظام الذي تم التعامل به في الجزائر منذ الإستقلال تكوين بطالين و ليس عمالا ، لان نوعية التعليم الذي يعطي لهم لايتوافق مع حقيقة السوق وما تحتاجه لذا بد من " تبدا في تغيير نظام التعليم لتطوير طاقتنا للبشرية التي تسمح لنا بالخروج من الآزمة " وهذا يسمح بتطوير قطاع الخدمات التي تتطلب استثمار ضخمة وو فتاطويل لتعطي النتائج ، خاصة أن الجزائر يمكن أن تجمع أموال طائلة من خلال تطوير الخدمات في بعض المجالات كالإعلام اللالي و السياحة.
و فيما يخص مستقبل السلع الجزائرية في ضل الافتتاح الذي سيعرفه السوق بعد الانضمام إلأى منظمة التجارة العالمية ، وأكد أنه سيعاني لامحالة و يهمش ليس بسبب رداعته و إنما لانه ضحية لذهنية " الموضوع في ......" أي من إنتجذاب المستهلين المحلين نحو السلع المصنوعة في الخارج و هي الذهنية التي تعتبر إنتاجاد 40 سنة من الحرمان و إستهلاك المواد المحلية فقط، اما فيما يخص المادة التي صادق عليها البرلمان في 2004 و تم تمديدها في إيطاليا قانون المالية 2005 و التي يتم بموجبها خطرا إستيراد الخمور، أكد الدكتور بوخاتم أن هذه المادة لابد أن تلعي حتى لا تكون عائقا في وجه إنضمام الجزائر . ل تتفاقي مع للمبادى ، الآساسية لمنظمة التجارة العالمية ، خاصة ان الجزائر و
تنتج و تصدر الآمور فكيف لها أن تمنع هذه المواد.1



















1 جريدة الخبر اليومية 21 فيفري 2005 العدد 4324.


المطلب 2 : محتوى المفاوظات :
لقد مرت الجزائر بمختلف المراحل خلال مفاوضاتها مع OMC تمثلت في : 1
1- طلب الإنضمام 3 جوان 1987
2- تكوين مجموعة العمل 17 جوان 1987
3- مذكرة 11 جويلية 1996
24 أوت 2001
17 أكتوبر 2002
4- سؤال و جواب 14 جويلية 1997
5- إجتماع مجموعة العامل 23 أبريل 1998
07- 08 فبراير 2002
06 ماي 2003
6- ملفات أخرى 22 جانفي 1998
أ- سؤال و جواب 15 ديسمبر 1998
21 مارس 1998
10 أكتوبر 2002
10 فيفري 2003
07 مارس 2003
17 أكتوبر 2003
ب- القطاع الفلاحي 30 جانفي 1998
08 أفريل 2002
ج- قطاع الخدمات 04 فبراير 1998
18 أبريل 2002
22 أبريل 2002
د- OTC / SPS 11 سبتمبر 2001
22 أبريل 2002
07 مارس 2003

1 W W W . WTO. ORG

حقوق الملكية الفكرية 22 أبريل 2002
مخطط العمل التشريعي 22 أوت 2001
22 أبريل 2002
11 أكتوبر 2002
10 أكتوبر 2003
7- مفاوضات حول السلع
عرض التعريفات 08 مارس 2002
22 سبمتمبر 2002
17 سمبتمبر 2003
مشروع قائمة الخدمات
الخلاصة 14 ماي 2003
مفاوضات تنائية الأطراف :
يتم خلال هذه المفاوضات التفاوض حول سلسلة تنازلات تخص تحرير التجارة الخاصة بالسلع و الخدمات ، و يترجم ذلك في تقديم قواعد على شكل جداول و تتفاوض من خلالها الدولة المعنية بالانضمام مع كل عضو من المنظمة على حدى.
و تقوم الجزائر بالتحضير لهذه المفاوضات وذلك من خلال عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير و متابعة المفاوضات ، وبالتالي يلاحظ أن إنضمام الجزائر إلى OMC متوفق على مجريات المفاوضات التناءية وتنائجها و مدى التحكم في تقينات التفتوض للحصول على حقوق و شروط الإنضمام متوازنة مع عدم الإفراط في تقديم التنازلات ، حتى لايلحق الضرر الكبير بإقتصاد الجزائر.
اجتماع الأول 22 – 23 أبريل 1998
اجتماع الثاني 07- 08 أبريل 2002
اجتماع الثالث 6- ماي 2002
اجتماع الرابع 15- 16 نوفمبر 2003  إتفاق حول التعريفة
الجمركية ( 5 % 15 % 30 %)








إجتماع الخامس 30 ماي 2003
إجتماع السادس 28 نوفمبر 2003
إجتماع السابع 25 جوان 2004
إجتماع الثامن 25 فبراير 2005
إجتماع التاسع جويلية 2005
الإجتماع العاشر سبتمبر 2005

مفاوضات متعددة الآطراف:
- يشارك في مفاوضات متعددة الآطراف جميع أعضاء OMC يتم اخلالها معالجة نظام التجارة الخارجية
و النظام الإقتصادي للدولة التي تقدمت بطلب الإنضمام و البحث في مدى توافقهما مع إتفاقية المنظمة ، حيث يجب على الدولة الطالبة أ، تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي تركز عليه مجموعة العمل تعين خصيصا لدراسة طلبها وكذا طرح أسئلة مختلفة كتابية و شفهية و على الدولة الطالبة الإجابة بكل شفافية حيث أن هذه الآسئلة تكون مرتكزة في غالب الآحياء حول نظام الآسعار ، ميزان المدفوعات ، التعريفات الجمركية ، التبادلات الخارجية وحيث إستملت على 174 سؤال من مختلف دول الآعضاء ألإتحاد الاوروبي 123 سؤال، سويسرا