التمويل المصرفي..القروض..: مخاطر القروض البنكية و الحذر أثناء منحها

ـ تمهيد الفصــل .
التمويل المصرفي

ـ المبحث الأول : مفاهيم عامة حول التمويل
ـ مطلب 1 : مفهوم التمويل .
ـ مطلب 2 : وظائف التمويل .
ـ مطلب 3 : مصادر التمويل و خصائصها .
ـ مطلب 4 : طرق التمويل ، أهميته و قواعده .


ـ المبحث الثاني : مــاهيــة البنـــوك
ـ مطلب 1 : نشأة البنوك و مفهومها .
ـ مطلب 2 : وظائف البنوك و أهدافها الأساسية .
ـ مطلب 3 : أنـــواع البنـــوك .


ـ خلاصة الفصــل .






















ـ تمهيد الفصــل .
القروض

ـ المبحث الأول : عموميات حول القروض
ـ مطلب 1 : مفهوم القروض و أهميتها و مصادرها.
ـ مطلب 2 : أصناف القروض.
ـ مطلب 3 : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض .
ـ مطلب 4 : خطوات منح القروض.


ـ المبحث الثاني : سياسة الإقراض و العوامل المؤثرة فيها
ـ مطلب 1 : مفهوم سياسة الإقراض.
ـ مطلب 2 : مكونات سياسة الإقراض .
ـ مطلب 3 : العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض.
ـ مطلب 4 : أسس سياسة الإقراض .


ـ خلاصة الفصــل .






















ـ تمهيد الفصــل .
: مخاطر القروض البنكية و الحذر أثناء منحها

ـ المبحث الأول : مخاطر القروض البنكية
ـ مطلب 1 : مفهوم المخاطرة و تعريف مخطر القرض و مستوياته .
ـ مطلب 2 : طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك .
ـ مطلب 3 : قياس المخطر .
ـ مطلب 4 : مراقبة مخاطر القرض .


ـ المبحث الثاني : الاحتياط و الحذر أثناء منح القرض
ـ مطلب 1 : مفهوم الضمان .
ـ مطلب 2 : أصناف الضمان .
ـ مطلب 3 : أهمية الضمانات و تحديد قيمتها .
ـ مطلب 4 : كيفية التقليل من المخاطر.

ـ خلاصة الفصــل .





















ـ تمهيد الفصــل .


ـ المبحث الأول : تقديم عام للبنك الجزائري للتنمية BAD
ـ مطلب 1 : نشأة البنك الجزائري للتنمية
ـ مطلب 2 : الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري للتنمية
ـ مطلب 3 : نشاطات البنك الجزائري للتنمية ، موارده و علاقاته المختلفة ،
أهدافه

ـ المبحث الثاني : ملف طلب القرض و دراسة لملف قرض استثماري ممول
من طرف BAD
ـ مطلب 1 : المقاييس المطلوبة لمنح القرض
ـ مطلب 2 : الإجراءات اللازمة لمنح القرض
ـ مطلب 3 : بطاقة تقنية للمشروع
ـ مطلب 4 : تمويل المشروع


ـ خلاصة الفصــل .

تمهـيـــد

إذا كان العجز الذي يعاني منه الأعوان الاقتصاديون داء فإن التمويل هو الدواء، سـواء كان العجز كلي أو جزئي.
و كثير من الناس يظنون أن تغطية العجز هو الهدف الوحيد بينما هو الهدف الرئيسي و ليس الوحيد، إذ أنه محرك عجلة الاقتصاد و وسيلة الربط بين المؤسسات و الأعـوان الاقتصاديون و هو المساعد عـلى دوران الكتلة النقدية.
و التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الأهـداف المـسـطـرة لـكـل سياسة اقتصاديـة، فبدون المال و الوسائل النقدية لا مكن الحصول على مستلزمات الإنتاج التي تتحول من رأس مال نقدي إلى رأس مال منتج.
و لأن قيم الأشياء يعبر عنها دائما بالنقود و عملية الإنتاج و التوزيع تستلزم اسـتخـدام النقود و البنوك فإن التمويل يرتبـط لا محال بالبنوك التي تعتبر العـصـب المحـرك لأي دولة.
و لذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يحتوي كل مبحث على عدد من المطالب و تحديدا في المبحث الأول سنقوم بدراسة عامة حول التمويـل و لـكــي نـلـم بمخـتـلــف جوانب الموضوع قسمنا المبحث إلى 4 مطالب حيث سنتحدث في المـطـلـب الأول عن مفهوم التمويل و أشكاله ، و في المطلب الثاني عن وظائف التمويل أما في الـمـطـلــب الثالث فسنبرز أهم مصادر التمويل و خصائصها و في المطلب الرابع سـنـعـرض كــل من طرق التمويل ، قواعده ، أهميته و نتائجه .
أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة البنوك و يـتـضـمـن هـذا المبحث 3 مطـالــب حيث سـنـسـتـهـل دراستنا بالتحدث عن نشـأة البنوك و مفهومها هذا في المطـلـب الأول
و سنذكر وظائف البنوك و أهدافها الأساسية فـي المـطـلـب الثـانـي و سـنـدرس أنـواع البنوك في المطلب الثالث.
















المبحث الأول : مفاهيم عامة حول التمويل

مدخل :
تعتبر و وظيفة التمويل من الوظائف البالـغـة الأهميـة و ذلك لمـا تـوفـره مـن أمــوال لازمة لتغطية نفقات المشاريع المختلفة بقدر حاجتها المطلوبة .

المطلب І : مفهوم التمويل و أشكاله
І ـ 1 ـ مفهوم التمويل :
ظهر التمويل و تطور بشكل ملحوظ، و كان ضروريا الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـــات المختلفة التي تواجهها الأعمال الاستثمارية ، ما يدفع بالمستثمرين و رجـال الأعـمـــال إلى البحث عن مصادر متعددة و متنوعة و من هنا نستنتج أن لكلمة التمويل مفهومين :
ـ فمن حيث النظرة الضيقة : تعني كلمة تمويل مجموع و سائل الاقتراض التي تضمن للمؤسسة استمرار نشاطها .
ـ أما من خلال النظرة الواسعة : التمويل هو مجمل العمليات التي مـن خـلالـهـا تـقـــوم المؤسسة بتلبية كل متطلباتها من أموال و زيادات لاحقة لعقود القروض بصفة عامة أو المنشآت المالي أو المساهمات الممنوحة بسندات باهظة أو تطوعية من طرف الدولة ، الخزينة العامة ، الجماعات المحلية (1)
ـ كما يعرف M° GROWHILL التمويل على أنه أحد مجالات المعرفة تختص بـــه الإدارة المالية فهو نابع عن رغبة الأفراد و منشأة الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية (2)
ـ و التمويل بمعناه الاقتصادي يعني مجموع الطرق و الوسائل المالية و جميع القرارات التي تتخذها الإدارة المالية لجعل استخدام الأموال استخداما اقـتـصـاديـا بـمـا فـــي ذلـك الاستخدامات البديلة ، فهو يعتبر عصب الحياة الاقتصادية يمدها بالـتـدفـقـات الـنـقـديــة
و المالية فكلما كان التمويل كافيا كانت نسبة نجاح المشروع الاقتصادي أكبر .
І ـ 2 ـ أشكال التمويل :
تتمثل أشكال التمويل في شكلين هما : التمويل العام ، التمويل الخاص .
І ـ 2 ـ أ ـ التمويل العام : تقوم به الدولة أو المجموعات العامة ، وذلك بمنح الاعتمادات اللازمة للسير في المشاريع المختلفة .
І ـ 2 ـ ب ـ التمويل الخاص : إن تمويل استثمار ما يمكن أن يتم باستخدام الموارد ، و بشكل أكثر توضيحا من فائض الإنتاج أي الأرباح المحققة، وهنا نقصد التمويل الذاتي.




(1) مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية الجامعيةDEUA: تمويل القروض الفلاحية ص2 دفعة 00ـ2001
(2) فرقان مراد مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية الجامعيةDEUA: تمويل الاستثمارات عن طريق قروض بنكية ص44 دفعة 02 ـ 2003
ـ 1 ـ



المطلب П : و ظائف التمويل : (1)

مدخل : إن آلية التمويل تعتبر من أهم الوظائف في مختلف المشاريع ، و ذلك نظرا لما توفره من ليونة في سير العمل ، حيث أن الإدارة المالية هي التي تتكفل بها ، فيما يلي سنذكر أبرز وظائف التمويل :
П ـ 1 ـ التخطيط المالي :
تطبق المؤسسة هذا النوع من التخطيط لوضع توقعاتها المستقبلية ، حيث أنه بـتـقـديـر المبيعات و المصاريف تسعى المؤسسة إلى تحضير المستلزمات الـمـالـيـة و طـريـقـــة تحصيلها سواء كانت هذه المستلزمات قصيرة المدى أو متوسطة الـمـدى أو طـويـلـــــة المدى ، دون إهمال عنصر عدم التأكد من المعلومات التنبئية ، و هذا لا يعني اسـتـبـعاد التخطيط و إنما يجب وضع خطط تتلاءم مع الأوضاع الغير متوقعة ، أي جعلها مرنة .
П ـ 2 ـ الرقابة المالية :
تتم الرقابة المالية عن طريق تقييم أداء النشاط مقارنة بالـخـطـط الموضوعة ، و يـتـم هذا التقييم من خلال الاضطلاع على تقارير الأداء ، بإبراز الانحـرافـات ثـم تـحـديــــد مسببات حدوثها .
П ـ 3 ـ الحصول على الأموال :
يبين التخطيط المالي للمؤسسة الأموال التي تحتاجها في الوقت المـنـاسـب ، و لتلبـيـة هذه الحاجة تلجأ المؤسسة إلى مصادر خارجية أو داخلية من أجل الحصول عـلـى هـذه الأموال بأدنى التكاليف و أبسط الشروط .
П ـ 4 ـ استثمار الأموال :
عندما تتحصل المؤسسة على الأموال المطلوبة يسعى المدير المالي إلى اسـتـغـلالهـا بشكل أمثل في مختلف المشاريع ، و عليه التأكد أن استخدام هذه الأموال يضمن تحقيق أعلى مستوى من الربح ، فكل مشروع استثماري هو عبارة عن أصل مـن الأصـــــول الثابتة أو المتداولة للمؤسسة ، و يمثل استثمار الأموال ، ومن المهم أن تستعيد المؤسسة الأموال التي استثمرتها في أصل من الأصول ، و يتم استرجاع هذه الأموال عن طريق تشغيل هذا الأصل ، وفي نفس الوقت تقوم المؤسسة بتسديد التزاماتها .













(1) محمد شفيق حسين طيب ، محمد إبراهيم عبيدات : أساسيات الإدارة المالية : دار المستقبل للنشر و التوزيع 1997 ص24،23،22،21 بتصرف
ـ 2 ـ


П ـ 5 ـ مقابلة مشاكل خاصة :
إن الوظائف السابقة الذكر دورية دائمة للإدارة المالية ، و لكن قـد تحـصـل مشاكــــل مالية ذات طبيعة خاصة لم تتعود المؤسسة على حدوثها ، و هذا يتم عـنـد الجمـع بـيـــن مشروعين أو عدة مشاريع في مشروع واحد ، ويتخذ ذلك إحدى الصورتين الآتيتين:
П ـ 5 ـ أ ـ الاندماج :
هو تكتل ينتج عن اندماج عدد من المؤسسات ، تـفـقد فـيـه اسـتـقـلالـيـتـهـا الـمـالـيـة ، و شخصيتها القانونية، و يحدث الاندماج بعدة طرق مثل:الاندماج لأكثر من مجموعة ، أو شراء إحداها لأخرى ، أو أكثر من خلال أحد الشركاء ، أو مجموعة منهم ، فتصبـح أصول و خصوم المؤسسة المندمجة تابعة إلى المنشأة الجديدة أو جزء منها فقط .
و يسمح الاندماج للمؤسسة من تـحـقـيـق بعـض المزايا منها : تحـسـيـن المردودية ، انخفاض أسعار منتجاتـهـــا .
П ـ 5 ـ ب ـ الانضمام :
يحدث الانضمام عندما تفقد المؤسسة شخصيتها و وجودها ، فـتـقـوم بـضـم جـمـيــع أصولها أو جزء منها لمؤسسة أخرى و عليه تحتوي المؤسسة الجديدة المؤسسة القديمة.

المطلب Ш ـ مصادر التمويل و خصائصها :

Ш ـ مصادر التمويل :
مدخل : يمكن تصنيف مصادر التمويل على أساس مصادر داخلية (ذاتية) عـن طريــق المدخرات المتأتية من الأرباح التي حققها المشروع للوفاء بالـتـزامـاتـه المالـيــــة ، أي الاعتماد في تمويل الاحتياجات على القدرات المالية الذاتية دون اللجـوء إلى مـصـــادر أخرى أو مصادر خارجية و تكون باستخدام المدخرات المتاحة في السوق المالية سواء كان محليا أو أجنبيا لمواجهة احتياجات التمويل .
أما التصنيف الذي سنركز عليه في هذا الـمـطـلـب هـو عـلـى أساس المدة أي حـســب مصادر التمويل الطويلة الأجل ، المتوسطة الأجل و القصيرة الأجل .
Ш ـ 1 ـ التمويل الطويل الأجل :
يمكن تقسيم المصادر الرئيسية للتمويل الطويل الأجل إلى:
أولا: أموال الملكية : و هي بدورها تتضمن :









(1) محمد صالح الحناوي : الإدارة المالية و التمويل : الدار الجامعية الإسكندرية 2002 ص306 ، 307 بتصرف

ـ 3 ـ


أ ـ الأسهم العادية : (1)
تعرف الأسهم بأنها حصص متساوية من رأس مال شركة المساهمة ، و تعتبر الأسهم العـادية من وجهة نظـر الشركة وسيلة من الوسائـل الأساسية للتمويل الطويـل الأجـل ،
و تـكـــاد تكون المصدر الوحيد لشركات المساهمة ، و خاصة عـنـد بدايـة الـتـكـويـن ، و شـركـــة المساهمة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لجملة الأسهم العادية مـقـابـل اسـتـخــدام أموالهم ، ففي حالة تحقيق الشركة لأرباح يحصل حملة الأسهـم العادية على عائد مرتفع أما في حالة خسارة الشركة فلن يحصل حاملي هذه الأسهم على أي عائد .
و يستفيد حملة الأسهم العادية بمزايا مختلفة و حقوق متعددة من أهمها:
ـ الاشتراك في الأرباح.
ـ الاشتراك في مجلس الإدارة و التصويت باعتباره عضو في الجمعية.
ـ عضو في الجمعية العمومية.
ـ حق نقل ملكية الأسهم.
أما في حالة الإفلاس أو التصفية يحصل حملة الأسهم العادية على حق الاشتراك فــي الموجودات.
ب ـ الأسهم الممتازة : (2)
تشبه الأسهم العادية في أن كلاهما يمثل أموال الملكية في شركة المساهمة.
و هناك تشابه من ناحية أن الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت ، و تلجأ الإدارة إلــى إصدار هذه الأسهم عند زيادة مواردها من الأموال المتاحة و استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة، و تعتبر الأسهم الممتازة بطبيعتها صك مزدوج أي أنها تجمع بيـن خصائص السهم العادي و السند ، من حيث أن السهم لا يعتبر من حقوق الملكية العادية و لكنه يشبه السند من حيث أنه لا يعطي حق التصويت لحامله .
و يتمتع حاملي الأسهم الممتازة بعدة مزايا أهمها:
ـ الأولوية في الحصول على العائد قبل حملة الأسهم العادية سواء عند تحقيق الربــح أو عند التصفية.
جـ ـ الأرباح المحجوزة :
إن أحد الأهداف الرئيسية لمعظم المشروعات هي تحقيق الربح و ذلك عند ممارستهـا لنشاطها بنجاح.
و هذه الأرباح المحققة يمكن الاحتفاظ بها بغرض إعادة استثمارها ، أو توزيعها عـلـى المساهمين .








(1) محمد صالح الحناوي مرجع سبق ذكره ص402 بتصرف
(2) محمد صالح الحناوي مرجع سبق ذكره ص403، 404، 405 تصرف
ـ 4 ـ



ثانيا : الأموال المقترضة : و تتمثل في السندات و القروض الطويلة الأجل :
أ ـ السندات :
تمثل السندات الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل الطويل الأجل لأنـهـا فـــي واقع الأمر عبارة عن قروض طويلة الأجل.
و هذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء صغيرة و متساوية و يطلق على كل منها اسـم < السند > ، من هذا التعريف يتبين أن السندات هي عبارة عن أجزاء صغيرة لـقـرض كبير ، حيث يحصل حامل السند على معدل فائدة دوري ثابت ، سواء حـقـق ربــــح أو خسارة و هناك عدة طرق مختلفة لتوظيف السندات و من بينها :
ـ سندات مضمونة برهن أصول معينة : و في بعض الحالات يقدم المشروع بعضا مـن أصوله لحملة السندات لضمان حقوقهم ، حيث يسمح لهم هذا الأخير بالاستحواذ عـلــى هذه الأصول ، و بيعها بالمزاد ، ثم اقتسام ثمنها بينهم ، كما يمكنهم الاسـتـحـواذ عـلــى رصيد الدائنين المتبقي .
ـ سندات غير مضمونة بأي أصول معينة : و تسمى بالسندات الـبـسـيـطـة لأنـهـا غـيــر مضمونة بأي أصول،و إنما ضمانها هو المركز الاتماني للمشروع،و القوة الإدارية له، و على العموم هذا النوع ليس بالضرورة أضعف من النوع الأول ، لأن العبـرة لـيـسـت الضمان ، بل بقوة الشركة و مقدرتها على تحقيق إيرادات كافية لمقابلة التزاماتها نـحـو حملة السندات عند ميعاد الاستحقاق .
ب ـ القروض الطويلة الأجل :
تعتر القروض الطويلة الأجل مصدر أساسي من مصادر التمويل الـطـويـلـة الأجــل ، حيث يحصل عليها من البنوك ، أو المؤسسات الماليـة المختصة بـطـريـقـة مـبـاشــرة ،
و تتراوح مدتها من 10 إلى 15 سنة ، وقد تصل إلى 20 سنة ، لكن هذه القروض عادة لا تمنح لأنها تشكل مخاطر كبيرة ، إضافة لكونها طويلة المدة .
















ـ 5 ـ


Ш ـ 2 ـ التمويل المتوسط الأجل : (1)
التمويل المتوسط الأجل هو ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده في فترة تزيد عن السنة ، و لا تقل عن 10 سنوات و لهذا النوع مصدرين هما :
أولا : قروض مباشرة متوسطة الأجل :
و يتم سدا د هذه القروض بصورة منتظمة على مدار عدد من السنوات بشكل قروض و يطلق على أقساط السداد في هذه الحالة < مدفوعات الإهلاك إضافة إلى ذلك يكـــون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع من أنواع الضمانات الأخرى و تمثل البنوك و شركات التأمين المصدر الرئيسي لهذه القروض .
ثانيا : التمويل بالاستئجار :
تلجأ معظم المؤسسات إلى استخدام المباني و المعدات عند قيامها بنشاط معين بغرض تحقيق المردودية ، و هذا الاستخدام لا يعني بالضرورة امتلاك هذه المستلزمات حـتــى إن كان هذا الاهتلاك في معظم الأحيان يحقق نفس الهدف ، ز لهذا ظهر في السنـــوات الأخيرة الاتجاه نحو تأجير هذه المستلزمات عوض عن امتلاكها،بعد أن كان الاستئجار
يقتص على المباني و الأراضي ، أصبح يشمل جميع الأصول الثابتة ، حتى سمي هــذا النشاط < التمويل بالإيجار > لما يترب عنه من رفع مالي مثله مثل الاقتراض و يأخــذ الاستئجار أشكالا عديدة منها :
* البيع ثم الاستئجار : في هذا الشكل تقوم المؤسسة التي تـمـلـك أراضي أو مـبـاني أو معدات ببيعها إلى مؤسسة مالية ، و تقوم في نفس الوقت باستئجار الأصل المباع ، لمدة محددة ، و شروط خاصة ، و الملاحظ في هذا النوع أن المستأجر( البائع ) يستلم فـورا قيمة الأصل من المؤجر ( الشاري ) و يستمر في استخدام الأصل ، و الـمـؤسـســـــات المالية التي سبق ذكرها عادة ما تـكـون شـركـة تـأمـيـن إذا تـعـلـق الأمـر بالأراضي أو المباني ، أما إذا تعلق الأمر بمعدات و آلات فـتـخـتـص بـه إحـدى شـركـات الـتـمـويــل المتخصصة أو البنك أو شركة تمويل .
* استئجار الخدمة : يتضمن استئجار الخدمة أو ما يطلق عـلـيـه أحـيـانـا بـالاسـتـئجار التشغيلي كلا من خدمات التمويل و الصيانة ، مثلا : استئجار السيارات ، الحـاسـبــــة الإلكترونية و غيرها ، و هذا النوع يتطلب قيام مالك هذه الأصول بصيانتها بشـرط أن يتضمن قسط هذه العمليات ، و تعطي عقود استئجار الخدمة عادة حق إلغائها و إرجاع الأصل قبل انتهاء مدة العقد حيث أنه يستطيع التخلص من الأصل في حـالـة الـتـطـــور التكنولوجي و ظهور أصول تؤدي العمل بكفاءة أكبر .
* الاستئجار المالي : في هذا النوع تختار المؤسسة الأصل الذي تريده ثم تتفاوض مـع المنتج أو الموزع في كل المسائل المتعلقة بالسعر و شروط التسليم و بـعـد ذلـك يـتـــــم الاتفاق مع أحد البنوك على أن يقوم هذا الأخير بشراء الأصل من المنتج أو الموزع على أساس استئجار الأصل بمجرد شراءه و يتشابه الاستئجار المالي مع <الـبـيـع ثـــم الاستئجار> في كل شيء عدا أن الأصل في الحالة الأولى أصل جديد يشتريه المقرض من المنتج أو الموزع في حين أن الأصل في الحالة الثانية يشتريه المقرض من المقـتــــرض
و بالتالي يمكن القول بأن البيع ثم الاستئجار هو نوع خاص من < الاستئجار المالي > .


محمد صالح الحناوي : إدارة مالية و تمويل : مرجع سبق ذكره : ص391،392،393،394 بتصرف
ـ 6 ـ


Ш ـ 3 ـ التمويل القصير الأجل :
تنقسم مصادر التمويل القصير الأجل إلى نوعين أساسين هما :
ـ الائتمان التجاري : يقدمه أصحاب الأعمال لبعضهم العض ، في شكل سلعي مع تأخر في السداد .
ـ الائتمان المصرفي : و يعتمد توفيره على المؤسسات المالية و البنوك التجارية ، التـي توفر الأموال على شكل ائتمان قصير الأجل للمؤسسات الـمـخـتـلـفة مـن أجـل تـمـويـل عملياتها الجارية . (1)
و فيما يلي سنفصل في كل واحد منهما :
أولا : الائتمان المصرفي : (2)
يعتبر اختيار البنك من الأولويات التي تواجه المؤسسة الراغبة في استخدام الائتمـــان المصرفي ، و من القواعد العامة التي يستحسن على المنشأة تطبيقها في حالة اخـتـيـــار البنك مايلي :
ـ ينبغي على المؤسسة اختيار البنك الذي يتبع سياسات و شروط تتماشى مع حاجياتهــا
وظروفها (فيما يتعلق بمنح الائتمان ) .
ـ لابد أن يكون البنك على دراية و خبرة بعمليات المؤسسة و بالتالي يكون قادرا علــى مدها بالمشورة المالية ، و من جهة أخرى لا يجب التعامل مع بنك له اتصال و وثـيـــق بالمشروعات المنافسة و ذلك بمنع أي تسرب للمعلومات عن الـمـؤسـســة الـمـنـافـســـة للمنافسين .
ـ اجتناب التعامل مع البنوك التي لا تتمتع بعلاقات طيبة مع البنوك الأخـرى أو الـبـنــك المركزي .
ـ على المؤسسة أن تتعامل مع البنوك القوية ذات المـركـز الـمـالـي الـسـلـيـم و لــلإدارة الواعية .
و بصفة عامة لا بد أن يكون الاختيار حكيما و رشيدا من الـبـدايـة حـتـى يـمـكـن بـنـاء اتصال مرضي و فعال ، بين المؤسسة و البنك الذي تتعامل معه و ذلك تفاديا لـلـوقــوع في أي نزاع مستقبليا .
و من أهم أنواع القروض التي تمنحها البنوك ( الائتمان المصرفي ) هي :










(1) فرقان مراد : تمويل الاستثمارات عن طريق القرض البنكية BADR : مذكرة تخرج لنيل الشهادة الجامعية للدراسة التطبيقية DEUA ص46،45 بتصرف دفعة 02/2003 .
(2) محمد صالح الحناوي : إدارة مالية و تمويل : مرجع سبق ذكره ص388،387 بتصرف .
ـ 7 ـ


أ ـ القروض الغير مكفولة بضمان : (1)
يقوم البنك بالموافقة (و لمدة معينة من الزمن) على السماح للمشروع بالاقتراض كلما لزمه المال بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة عن المبلغ المعين في أي وقت ، و يطلق على هذا الحد الأقصى تسمية "الاعتماد" و غالبا ما يضع البنك شرطين عند قيامه بفتح اعتماد لأي مؤسسة .
ـ الشرط 1 : "الرصيد المعوض" : يفرض البنك على المقترض الاحتفاظ في حسابـــه الجاري لديه بنسبة معـيـنة من قيمة الاعتماد و هـذا يـؤدي إلـى زيـادة تـكـلـفـة الأمـوال المقترضة ، إلا إذا كان المدين يحتفظ عادة بمثل هذا الرصيد بغض النظر عن المبلغ المقترض .
ـ الشرط 2 : ضرورة قيام العميل بسداد قروضه مرة واحدة على الأقل كل سنة .
و الهدف من هذا الشرط هو إظهار طبيعة هذه القروض القصيرة الأجل و أن العميــل لا يتخذها كمصدر طويل الأجل .
ـ بالإضافة إلى هذين الشرطين السابقين عادة ما يفرض البنك على الـمـديـن الالـتـــزام بالتباع سياسات مالية محددة خلال فترة القرض ، كالمحافظة على درجـة مـعـيـنـة مـن السيولة أو على نسبة اقتراض معينة .
ب ـ القروض المكفولة بضمان :
و هي النوع الثاني من القروض المصرفية .
و الضمان إما أن يكون شخص آخر أو أصـل معـيـن كالحـسـابـات المديـنــة أو أوراق القبض أو أوراق مالية أو بضائع .
و القاعدة المطبقة في هذا النوع من القروض هي أن البنوك لا تمنح عملائـهـا الأمـوال المطلوبة بالقيمة الكاملة للضمان المقدم بل تحتف بنسبة من قيمة الـتـغـطـيـة أو أخـطـار انخفاض قيمته وقت الرجوع إليه .















(1) محمد صالح الحناوي : إدارة مالية و تمويل : مرجع سبق ذكره ص389،390 بتصرف .

ـ 8 ـ


ثانيا : الائتمان التجاري : (1)
هو الائتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد للمشتري ، عند قيام هذا الأخير بشـــراء سلع و بضائع بغرض إعادة بيعها ، و يلجأ المشتري إلى هـذا الـنـوع مـن الائـتـمـــــان (التجاري) في حالة عدم كفاية رأس ماله العامل لتغطية الحاجات الجارية و عدم تمكنه من الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض القـصـيـرة الأجل ، ذات تكلفة منخفضة ، و من ناحية أخرى فإن رغبة الدائنين التجاريين في منح هذا الائتـمـان يعتمد على مجموعتين من العوامل :
ـ المجموعة 1 : عوامل شخصية
كمركز البائع المالي و مدى رغبته في التخلص من مخزونه السلعي ، و تقدير البائع لأخطار الائتمان .
ـ المجموعة 2 : عوامل ناشئة من خلال النجارة
مثل المدة الزمنية التي يحتاجها البائع لتسويق سلعته ، و طبيعة هذه السلع ، و حـالــة المنافسة و موقع العملاء و الحالة التجارية العامة .
و يتخذ الائتمان التجاري عدة أشكال :
الحساب الجاري (المفتوح) ، شكل الكمبيالة أو السند الأذني ، و كل هذه الأشكال تسهل للمشتري إمكانية الحصول من البائع على ما يحتاج إليه من بضائع ، بصورة عـاجـلـــة مقابل وعد منه بسداد قـيـمـتـهـا في موعـد آجل (محدد) ، و تخـتـلـف شـروط الائـتـمـان التجاري باختلافه ، و من بين هذه الشروط :
ـ الدفع نقدا قبل الاستلام .
ـ الدفع نقدا عند الاستلام .
الشروط النقدية .
الشروط العادية .















(1) محمد صالح الحناوي : إدارة مالية و تمويل : مرجع سبق ذكره ص390 بتصرف .

ـ 9 ـ



ـ 2 ـ خصائص مصادر التمويل : (1) Ш
يتصف كل مصدر مــن مصادر التمويـل بخصائـص تميزه عـن غـيـره مـن مـصـادر التمويل الأخرى و تدور الخصائص الأساسية لمختلف هذه المصادر حول 4 نقاط هــي 1 ـ مبيعات الاستحقاق :
يقصد بتاريخ الاستحقاق اليوم الذي يكون فيه المدين مجبرا على سداد ما عليه للدائــن و هذا حسب أجل معين متفق عليه مسبقا بين المنشأة و دائنيها فلكل قرض أجل محدد ، و تتميز القروض عن بعضها البعض سواء القصيرة أو المتوسطة أو الـطـويـلـة عـــلى أساس الفترة المحددة في عقد المديونية و إذا لم يتم تسديد القرض في تاريخ اسـتـحـقـاقه فقد يضع الدائنون سلطتهم على الأصول أو يجبرون مؤسستهم على التصفية .
2 ـ الدخل :
هناك 4 مظاهر سنذكرها فيما يلي بإيجاز :
ـ نوع التسمية : الدخل الذي يحصل عليه أموال الملكية يسمى " ربحا " ، بينما الدخل الذي يتحصل عليه من أموال الاقتراض يسمى " فائدة " .
ـ الأولوية : يقصد بها أن أموال الاقتراض نحصل على حـقـوقـها ( الفائدة ) قـبــــل أي توزيع للربح ، فقبل كل شيء يجب الوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على المنشأة نحـو دائنيها .
ـ التأكد : عندما تتعهد المنشأة بدفع فوائد على الأموال التي اقترضتها ، فيجب دفع هـذه الفوائد بغض النظر عما تحققه من أرباح و إلا تعرضت لإجراءات قانونية ، حـيــث أن الفائدة على الأموال المقترضة تعتبر من الالتزامات الثابتة ، لا يمكن تجاهلها بينما نجـد أن ما يدفع للملاك يطلق عليه اسم توزيعـات فـــي حـالـة شـركـات الـمـسـاهـمـة و هـذه لتوزيعات يقررها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في هذه الشرك .
ـ المقدار : إن ما يحصل عليه الدائنون من دخل يتحدد بمقدار ثابت بغض الـنـظـر عـن مقدار الأرباح و الخسائر التي تحققها المؤسسة و في المقابل الأولوية التي يتـمـتـع بـهـا حملة السهم الممتازة في يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة ، فإنهم عادة يـقـومـون بتحديد مقدار دخلهم السنوي و ما يتبقى بعد ذلك من أرباح يمكن توزيعه عـلـى حـمـلــة السهم العادية و لذلك فإن أرباحهم لا تتحدد بمقدار ثابت ، بل نجد أن هذه الأرباح الباقية لا تقف عند مستوى معين ، و إنما تتغير من سنة لأخرى و هذا ما يجعل حملة الأسهــم العادية لا يتوقعون الحصول على توزيعات منتظمة .








(1) د . حسين علي خربوش ، د . عبد المعطي رضا أرشيد ، محفوظ أحمد جودة : الاستثمار و التمويل بين النظرية و التطبيق ص123 ، 124 ، 125 ، 126 بتصرف .
ـ 10 ـ


3 ـ الأصول :
إن هدف الدائنون عادة هو الرغبة في الحصول على الدخل بأشكالـه الـمـخـتلفة و ذلك عندما يستثمرون أموالهم في مشروع معين ، و نادرا ما يتفقون على اقتسام أصوله عند تصفية المشروع بصورة نهائية .
و هذا يدل على أن الرغبة الأساسية للمستثمرين هي الحصول على الدخـل الـذي هـــو محل اهتماماتهم ، لكن لا يمنع أن تصبح الأصول محل اهـتـمـام مـن طـرف الـدائـنـيـن
و ملاك المشروع إذا ما واجهت المنشأة متاعب و صعوبات تؤدي إلى تصفية أصولهـا
و عندئذ تصبح حقوق الدائنين من الحقوق الممتازة الواجب على المنشأة الوفاء بها قبل دفع أي شيء للملاك كما أن حقوق الملاك الممتازين عادة تسبق حقوق الملاك الباقـيــن و في مقابل هذه الأولوية يتحصل الدائنون على أموالهم مضافا إليها الـفـوائـد الـتـي لـم تدفع أما الملاك الممتازين لا يحصلون إلا على مقدار يعادل بالـتـقـريـب اسـتـثـمـارهــم الأصلي ، و يأتي في الأخير الملاك الباقون ( حملة الأسهم العادية ) الذيـن يحـصـلــون على ما تبقى من عملية تصفية الأصول ، و غالبا لا يحصلون على شيء لأن فـي هــذه الظروف الصعبة يكون من الصعب أن يبقى لهم شيء من الأصول عند التصفية .
4 ـ الإدارة و السيطرة :
إن اشتراك الدائنين في إدارة المؤسسة لا يوجد ما ينص عليه رغم أنهم قد يشترطـون بعض الشروط في عقد الاقتراض ، مما يعيد نشاط الإدارة، فقد يشترطون على المنشأة المحافظة على نسبة تداول معينة .
ـ أن لا يقل حجم النقدية لديها على مستوى يجب المحافظة عليه .
ـ إتباع سياسات تحفضية عند توزيع الأرباح .
حتى إن كانت هذه الشروط غير مدونة في الاتفاقات المكتوبة فـإنـه بإمكـان الدائـنـيـن تحقيق درجة من السيطرة على المشروع،و عادة لا يشترك أصحاب الامتياز في الإدارة مما يترك هذه المسؤولية للملاك الباقين .
















ـ 11 ـ



المطلب 4 : طرق التمويل ، أهميته ، قواعده .

ـ طرق التمويل : (1) І
إن طريقة حصول المؤسسة على احتياجاتها من الأموال يعتبر من أهم انشغالاتها ، حيــث يتجه بعض الاقتصاديون إلى تقسيم طرق التمويل إلى طريقين أساسين هما :
* التمويل الداخلي (الذاتي) .
التمويل الخارجي (مباشر و غير مباشر) .*
ـ 1 ـ التمويل الداخلي ( الذاتي) :І
تمثل هذه الطريقة حالة الارتباط المباشر من عملية تجميع المدخرات و استعمالها في تمويل مختلف الأنشطة و سنبين فيما يلي التمويل الداخلي على مستوى المـؤسـســــات
و الإدارات و العائلات .
أولا : التمويل الداخلي على مستوى المؤسسات :
و يقصد به إمكانية المؤسسة عـلى تـمـويـل نـفـسـهـا من أموالها الخاصة و تلجأ جــل المؤسسات إن لم نقل كلها لاستخدام هذا النوع من التمويل من خلال مواردها الـذاتـيــة المتاحة و التي تتكون بصفة عامة من :
أ ـ الأرباح الغير موزعة ( الأرباح المحتجزة ):
تعد طريقة من طرق التمويل الذاتي حيث أن كمية الأرباح الـمـحـتـجـزة التي تحصــل عليها المؤسسة ترتبط مباشرة بسياسة توزيع الأرباح التي تتبعها المؤسسة ، و يـعـتـبـر توسيع المؤسسة و تنميتها الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسة لـتـحـقـيـقـه عـبـر هـذه الطريقة .
ب ـ مخصصات الاهتلاك و الاحتياطات :
تسعى المؤسسة للمحافظة على طاقاتها الإنتاجية و تدعيم قدرتها على التمويل الذاتي و ذلك بواسطة مخصصات الاهتلاك ، و احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الاستثمارية .

ثانيا : التمويل الداخلي للإدارات و العائلات :
يمكن تعريفه بأنه قدرة العائلات و الإدارات العمومية على تمويل نفسها بنفسـهـا مــن خلال ما بحوزتها من ادخارات .
ـ فالـنـسـبـة للعائلات فإن مصدر تمويلها هو الدخل أي الجزء المخصص مـن الـدخــل للادخار حيث أنه كلما ارتفع الدخل ارتفع معه الادخار و هذا الأخـيـر يؤدي إلى تـزايـد الكمية المخصصة للتمويل ، و تبرز أهمية التمويل العائلي في حالة صعوبة الـحـصـول عليه من خارج القطاع العائلي و الذي قد يتحقق لكن تحت شروط قاسية مـثـل ارتـفــاع معدلات الفائدة .
ـ أما بالنسبة للإدارات العمومية (الحكومية) فإن الـتـمـويـل الداخلي الخاص بها يتكون من فائض الميزانية العامة .

(1) طالب عيسى ، صادق جلول : تمويل الاستثمارات الخارجية عن طريق لقروض : مذكرة تخرج لنيل الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية 2003/2004 ص 16 ، 17 .

ـ 12 ـ


مزايا التمويل الذاتي :
ـ يمثل التمويل الذاتي المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة .
ـ يجعل المؤسسة تتمتع باستقلالية مالية و إدارية تامة .
ـ يزيل على المؤسسة عبئ التكاليف المتعلقة بالعمليات المالية .
ـ و بما أن الاهتلاك يمثل الجانب الأكبر في التمويل الذاتي و الذي يعتبر معفى من الضرائب ، فإنه يخفض مجموع الضرائب التي تخضع لها أموال المؤسسة .
ـ التمويل الذاتي يحقق التوازن بين الادخار و الاستثمار .
ـ يعطي للمؤسسة الحرية في اختيار نوع الاستثمار دون التقيد بشروط الائتمان .
عيوب التمويل الذاتي :
ـ في غالب الأحيان لا يكفي حجم التمويل الذاتي لتغطية كل حاجيات المؤسسة .
ـ يحقق مردو دية أقل من تلك التي تمول بمزيج من الأموال الداخلية و الخارجية .
ـ يمنع تجميع الادخارات بصفة عامة ثم إعادة توزيعها على مختلف القطاعات
و المشروعات طبقا لأولويات استثمارية معينة .
ـ الاعتماد على الأموال الذاتية يؤدي إلى التوسع البطيء مما يؤدي لعدم الاستفادة من القروض الاستثمارية المربحة بسبب عدم كفاية التمويل الذاتي لتلبية الاحتياجات .























(1) مصطفى رشدي شيحة : النقود و المصارف و الائتمان : دار الجامعة الجديدة للنشر 1999 ص193،192
ـ 13 ـ



ـ 2 ـ التمويل الخارجي : (1) І
قد يكون التمويل الداخلي للأعوان الاقـتـصـاديـيـن غير كافي لتلبية متطلباتها المالـيـة
و خصوصا بالنسبة للمؤسسات و التي تبقى غالبا عاجزة جزئيا أو كـلـيا عـلى تـمـويل احتياجاتها بنفسها مما يجعلها تبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز و هناك نوعين من التمويل الخارجي :
* التمويل الخارجي المباشر .
* التمويل الخارجي الغير مباشر.
أولا : التمويل المباشر :
و هـو يصدر عن العلاقة المباشرة بين المدخر و الـمـسـتـثـمـر دون تدخل أي وسيط مـالــــي مصرفي أو غير مصرفي ، فالوحـدات الاقتصادية ذات الفائض فـي المـوارد المالية تقـوم بتوجيـه هـذه الفوائض إلى الـوحدات ذات الـعـجـز المالي و التي بـدورهـا تـسـتـخـدم هـــذه الموارد لاحتياجاتها الاستثمارية .
و هذا التمويل يستخدم عدة صور كما يختلف باختلاف المقترضين (المستثمرين) مـن مؤسسات ، عائلات ، حكومات .
أ ـ تمويل مباشر على مستوى المؤسسات :
في هذه الحالة تستطيع المؤسسة الحصول على القروض أو التسهيلات الائتمانية من مورديها أو عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى كما تلجأ بعض المؤسسات إلى دعوة الجمهور لتوظيف مدخراته على شـكـل اسـتـثـمار مـالي في الأوراق المالية من أسـهـم
و سندات و قيم مهجنة حيث يمثل السهم حق الملكية لجزء من رأس مال الـمـؤسـســـة المصدرة في حين أن السند يمثل حق الدائنين في ذمتها بينما الورقة المهجنة هي مزيج بين السهم و السند .
ب ـ تمويل مباشر بالنسبة للعائلات :
تبعا لهذه الطريقة التمويلية تحصل العائلات أو الأفراد على الأموال اللازمة لتمويــل احتياجاتها الاستهلاكية أو الاستثمارية ، دون اللجوء إلى الوساطة المالية المصرفية أو الغير مصرفية ، و تتعدد صور هذا التمويل فنجد :
قروض مباشرة بين العائلات فيما بينها أو العائلات و المؤسسات و عادة ما يـتـم ذلــك بمقتضى أوراق تجارية من كمبيالات و غيرها تثبت حق الدائنية .









(1) طالب عيسى ، صادق جلول : تمويل الاستثمارات الخارجية عن طريق لقروض : مذكرة تخرج لنيل الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية 2003/2004 ص 18 ، 19 بالتصرف.
ـ 14 ـ



جـ ـ تمويل مباشر بالنسبة للحكومة (الأوراق العمومية) :
يمكن للحكومة وفق هذه الطريقة التمويلية الحصول على الأموال اللازمة عن طريق الاقتراض من الأفراد و المؤسسات التي ليست لها طبيعة مالية مصرفية أو غير مصرفية .
و من أهم الأدوات المستخدمة لهذا الغرض نجد على الأخص : أدوات الخزينة الـتــي تعتبر من أهم السندات و المتمثلة في القروض القصيرة الأجل ، بينما السندات طويـلـة الأجل فإما أن تكون ممثلة في قروض المؤسسات العامة أو المؤسسات الـمـتـخـصصة المضمونة من قبل الحكومة ، و نـشـيـر في هــذا المجال إلى أن الدولة عـادة مـا تـقـوم بإصدار سندات عامة لا يكون الغرض منها التمويل الاسـتـثـمـاري بل الـحـد مـن آثـار التضخم أو امتصاص القوة الشرائية بمعنى آخر جـمـعـهـا و منع صرفها في الأنـفــاق الاستثماري أو الاستهلاكي .
ـ و من أهم نتائج استخدام التمويل المباشر أنها مثل سابقتها (التمويل الذاتي) لا يترتب عنها ارتفاع في كمية النقود بمعنى عدم زيادة و سائل الدفع كما تهتم بتحويل الفوائــض النقدية الموجودة لدى مختلف الوحدات الاقتصادية إلى أصول طبيعية ... الخ.

ثانيا : التمويل الغير مباشر : (1)
و هو الصورة الأخيرة للتمويل الذي يتم من خلال الأسواق عن طريق المؤسســات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها مصرفية أو غير مصرفية حيث تتولى هذه الأخيـرة مهمة تجميع المدخرات النقدية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض (عائلات ، مؤسسات) ثم تقوم بتوزيعها على الوحدات التي تحتاج إليها أي تلك التي بها عجز .
و القاعدة هنا أن المؤسسة الوسيطة تقوم بقرض ما اقترضته فهي تحاول أن توافق بين متطلبات مصادر التمويـل و متطلبات مصادر الادخـار حيث أن هـذه الأخيرة تــرفـض التوظـيــف الاستثماري المباشر نظرا لتغطيتها للسيولة و كذا عدم رغبتها في تحمل المـخـاطـر أو نتيجة لعدم ثقتها بالاستثمارات المقدمة .
إن من أهم نتائج طريقة التمويل الغير مباشر تتجسد في النقطتين التاليتين :
ـ قدرة المؤسسة المالية الوسيطة على تحويل الاكتناز الادخاري لتوظيف ادخاري .
ـ قدرة بعض المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية على مضاعفة حجم القوة الشرائية الموجهة للتوظيف الاستثماري ، اعتمادا على نسبة معينة من الادخارات النقدية عندما تقوم بعمليات التمويل الغير مباشر (2)








(1) طالب عيسى ، صادق جلول : ص 19 ، 20 بالتصرف.
(2) مصطفى رشدي شيحة : الاقتصاد النقدي و المصرفي : الدار الجامعية 1985 ص377 بتصرف.
ـ 15 ـ



و يمكن تمثيل كل من التمويل الخارجي المباشر و التمويل الخارجي الغير مباشر في المخطط التالي : شكل1: خطوات سير عمليات التمويل المباشر و الغير مباشر(1)









П ـ أهمية التمويل :
يعد التمويل عاملا مهما من عوامل علم الاقتصاد و تـتـجـلـى هـذه الأهمية مـن خـلال تسهيل و تأمين عملية انتقال الفائض النقدي من الـمـؤسـسـات ذات الـفـائـض إلـى تـلـك الوحدات التي بها عجز مالي ، فيكون إنفاق السلع و الـخـدمـات أقـل مـن دخـلـها ، أمــا المؤسسات التي بها عجز مالي فيكون إنفاق السلع و الخدمات فيها أكبر من دخلها ، كما يمكن أن نبرز أهمية التمويل من خلال أهدافه و المتمثلة في :
ـ مساعدة المؤسسة على تسوية توازنها المالي .
ـ التمويل يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي و ذلك بخلق مشاريع جديدة .
ـ يساهم التمويل في تفعيل و تنشيط ميكانيزمات الجهاز المصـرفي مـن خــلال حركة رأس المال .
ـ يساهم التمويل في إعطاء الحركة و الحيوية الضرورية لتحقيق وتيرة نمو اقتصادي و تنمية شاملة .










(1) شكل 1 : نورة عيادي ، آسيا هنديس : التمويل البنكي للمؤسسات الاقتصادية BNA.مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة تقني سامي في المحاسبة دفعة 2003 ، 2004 ص14.
ـ 16ـ



Ш ـ قواعد التمويل : (1)
توجد 3 قواعد أساسية في تمويل المؤسسات الاقتصادية و هي :
* تمويل الأصول الثابتة لـلـمـؤسـسـة عـن طريق الأموال الدائمة بمعنى آخر الأمـــوال الخاصة مضاف إليها القروض الطويلة و المتوسطة الأجل .
* تمول الأصول المتداولة بواسطة القروض القصيرة الأجل .
* يمكن أن نحافظ على هامش أمان المتمثل في تمويل جـزء مـن الأصـول المـتـداولـــة بالأموال الدائمة و هذا الهامش يعرف رأس المال العامل الدائم .


خلاصة المبحث :
إن التمويل هو أحد أهم الوضائف التي تقوم بها الإدارة المالية و ذلك لما يترتب على عملية التمويل من اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تلك المتعلقة باخـتـيـار مـصــادر التمويل ، حيث أن هذه الأخيرة تعتبر من القرارات المعقدة ، و تـقـوم الإدارة المـالـيــة باختيار مصادر التمويل وفق خصائصها أي دراسة العوامل المؤثرة على اخـتـيـارها ، حيث أن هذه العوامل تعبر بشكل أساسي عن إمكانيات المؤسسة و عـن احـتـيـاجـاتـهــا
و قدراتها على تسديد التزاماتها ، كما أنه من خلال هذا المبحث أرزنا الاخـتـلاف بـيـن طريقة التمويل الذاتي و طريقة التمويل الخارجي ، حيث أن طريقة الـتـمـويـل الـذاتــي تكون أحادية الأطراف ، بمعنى أن المؤسسة تمول نفسها بنفسها و تكون السيولـة ذات حجم صغير ، أما طريقة التمويل الخارجي فـتـكـون ثنائية أو ثـلاثـيـة الأطراف بلجـوء المؤسسة إلى الغير و تكون السيولة حجم كبير و تتحقق طريقة التمويل الخـارجـي مــع كل المؤسسات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة .















(1) طالب عيسى ، الصادق جلول : مرجع سبق ذكره ص 3 بالتصرف .

ـ17 ـ



المبحث الثاني : ماهية البنوك

مدخل :
يتكون الجهاز المصرفي مجتمع من المؤسسات المالية و عدد من البنوك و تحتل هذه الأخيرة مكانة هامة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و ذلك نـظـرا لـلـدور المـهـم الذي تؤديه ، و المتمثل في جمع الأموال بغرض إدخالها في السوق على شكل قروض لدفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام ، و سنذكر خلال هذا المبحث كل من نشأة البنوك ، مفهومها ، وظائفها و أنواعها .

المطلب الأول : نشأة البنوك و تعريفها

تطورت البنوك الحديثة من بدايات صغيرة جدا حيث كانت في أول نشأتها تعتمد على قبول الودائع من عملائها ، حيث اقتصرت في البداية على الاحتفاظ بودائع العملاء فـي الصورة التي أودعت فيها ، و ذل كلقاء عمولة معينة ، و قد كانت عـمـلـية الإيداع هـذه تؤدي إلى زيادة الودائع بنفس المبلغ الذي احـتـجـزت بـه ، لذلك فإن الـبـنـوك فـي هــذه المرحلة لم تكن لها القدرة على خلق الودائع ، و عندما تـفـطـن رجال الـبـنـوك أن عددا قليلا من المودعين كانوا يستردون ودائعهم وجدوا أنه يـمـكـنـهـم الاسـتـفـادة مـن ودائع العملاء التي تبقى مدة طويلة بحوزتهم ، و ذلك إقراضها لعملاء آخرين مـقـابـل فـائــدة مرتفعة ، و لما لاحظوا أن الأرباح التي تـجـنـيـهـا من إقـراض هـذه الودائع أكـبـر مــن الاحتفاظ بها ، أصبحت تخلق الودائع و تقرضها . (1)
تعريف البنوك :
هناك تعاريف عديدة للبنك و لعل من أهمها مايلي :
ـ إن البنك باعـتـبـاره مؤسسة مالية ، هو المكان الذي يلتقي فيه عرض النقود باطـلــب عليها . (2)
ـ البنك مؤسسة مالية ، تنصب عملياته الأساسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجــة الجمهور ، أو منشآت الأعمال ، أو الدول بغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معـيـنة أو استثمارها في أوراق مالية محددة ، و هو يـقـتـرح جـمـلـة مـن الخدمات لـزبـائـنـه ،
و يضمن تسيير وسائل الدفع لحسابهم ، فالبنك يلعب دورا اقتصاديا في غاية الأهميـة ، حيث يضمن تمويل الاقتصاد بامتلاكه إمكانية توفير النقود . (3)
ـ كما يعرف البنك أنه: مؤسسة مالية وسيطة تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة، القصيرة، المتوسطة و الطويلة الأجل في كل من سوقي النقد و المال ، كما أنها تؤدي دور الوسيط بين المقرضين و المقترضين بهدف تحقيق الربح . (4)


(1) وارد فايزة ، بن نقادي نفيسة : القروض البنكية : مذكرة لنيل شهادة ضمن متطلبات الشهادة الجامعية.
(2) محمد صالح الحناوي : مرجع سبق ذكره .
(3) وارد فايزة، بن نقادي نفيسة : القروض البنكية : مذكرة لنيل شهادة ضمن متطلبات الشهادة الجامعية. بتصرف
(4) محمد نوري الشمري : النقود و المصارف ص 154 بتصرف .
ـ18 ـ



المطلب الثاني : وظائف البنوك و أهدافها الأساسية

І ـ وظائف البنوك :
يعـتـبـر الـبـنـك عـون اقتصادي للمؤسسات يقوم بأداء وظائف هامة منها الظاهــــــرة
و الأخرى ضمنية :
أولا : الوظائف الظاهرة للبنك :
و تتلخص في 3 وظائف أساسية هي :
أ ـ قبول الودائع .
ب ـ تقديم القروض .
جـ ـ فتح الاعتماد .
و سنقوم فيما يلي بشرح كل وظيفة على حدا :
أ ـ قبول الودائع :
تعتبر الودائع المصدر الأساسي للبنك حيث أن مجمل أموال الـبـنـك هـي عـبـارة عـن ودائع الأفراد و رجال الأعمال و المؤسسات و تنقسم إلى 3 هي :
أ ـ 1 ـ الودائع لأجل :
هي تلك الودائع التي يودعها أصحابها لدى البنك و لا يمكنهم سحبها أو سح جزء منهـا إلا بعد انقضاء المدة المحددة ، و يحصل صاحب الوديعة على فائدة .
أ ـ 2 ـ ودائع تحت الطلب :
و هي الودائع التي تودع لدى البنوك دون قيود أو شروط ، حيث يـسـتـطـيـع أصحابهـا سحبها جزئيا أو كليا في أي وقت بإصدار الشيكات ، و لا يدفع الـبـنـك فائدة عـلى هــذه الودائع .
أ ـ 3 ـ ودائع تحت إشعار :
لا يمكن لأصحاب هذه الودائع سحبها إلا بإشعار من البنك حسب الفترة الزمنية المتفق عليها.
ب ـ تقديم القروض :
يحقق البنك أرباحا عن طريق ممارسة نشاطه المتمثل في منح القروض و الائتمان لتمـويــل الاستثمارات ، كما هو معلوم يحتفظ البنك بنسبة من السيولة لمقابلة متطلبات المودعين ، كما يعمل على خلق التوازن بين الربحية و السيولة .











ـ19 ـ



جـ ـ فتح الاعتماد :
في هذه الوظيفة يقوم البنك بوضع مبلغ من المال في الحساب تحت تصرف العـمـيـل حـيث بإمكانه السحب منه كلما استلزم الأمر ، و ذلك في حدود القيمة و سعر الفائدة ، بإعلام العميل إبتداء من تاريخ السحب ، و ينقسم الاعتماد المصرفي إلى 3 أنواع :
ـ الاعتماد البسيط :
و يسمى أيضا اعتماد صندوق ، و هي التي بموجبها يتعهد البنك بتقديم المال للزبون مقابـــل وعد بالتسديد مع الفائدة و منها اعتماد بريد الواردات ، تسهيلات الصندوق ، بطاقة الائـتـمان و حالات خاصة هي قروض شخصية .
ـ الاعتماد بالقبول :
و يسمى كذلك الاعتماد بالتعهد و هو اعتماد يقدم فيه البنك وثيقة و ضمانة عـوض الـمـال ،
و يتم ذلك عند قيام العميل بسحب كمبيالة على الصندوق حيث يوقعها هذا الأخير ، و تصـبـح هذه الكمبيالة قابلة للتحصيل من أي مصرف آخر .
ـ الاعتماد المستندي : (1)
يأخذ شكل وثيقة مصرفية يرسلها البنك إلى بنك آخر في الخارج بناء على طلب زبون البنك إذ يتعهد فيه هذا الأخير بتسديد ثمن الصفقة للبائع الأجنبي عن طريق بنكه و هذا إذا قام البائع بإرسال البضاعة ، و يستحق المستفيد (البائع) من الاعتماد ، قيمة البضاعة ، عندما يقدم إلـى بنكه مستندات هذه البضاعة ، التي تم شحنها بالشروط المتـفـق عـليها في العـقـد ، يقوم بـنــك البائع بالتسديد و يرسل المستندات إلى البنك الأصلي فاتح الاعتماد ، هذا الأخير يـسـدد ثـمـن البضاعة إلى بنك البائع فور استلامه المستندات .



















(1) د. طلعت أسعد عبد الحميد : أساسيات إدارة البنوك : مكتبة عين شمس 1987 ص52 .
ـ20ـ



ثانيا : الوظائف الضمنية للبنك : يمكن تلخيصها فيما يلي :
* البنك أمين الصندوق :
يستجيب لحاجيات الزبائن المختلفة من تغطية حسابات الودائع ، تـحـقـيـق تحصيـلات
و القيام بتحويلات الأموال عن بعد ، و يقدم النصائح للزبائن و ينفذ الدراسات الـمـالـية
و هذا شرط أن تكون له مسؤولية في نتائج ذلك بالتزام قانوني .
* البنك منشئ للنقود :
عندما يشارك البنك في تمويل الاقتصاد الوطني فإنه يعـمـل دون شك لـمـنـح قـروض
و يلقى ودائع فتخلق نقـود غير تلك التي يصدرها الـبـنـك المركـزي و إنما نقـود كتابية
و أخرى دفترية .
* خصم الأوراق التجارية .
* الأنشطة التجارية في البورصة (بيع و شراء الأوراق المالية) .
* التعامل بالعملات (بيع و شراء العملات) .
* تقديم خدمات استثمارية للعملاء .
* إدارة أعمال و ممتلكات العملاء .
П ـ الأهداف الأساسية للبنوك : (1)
يسعى البنك كغيره من منظمات الأعمال إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
1 ـ الأهداف المالية :
ـ استمرار تحقيق الأرباح ، فالبنك يسعى إلى تحقيق و تعظيم الأرباح .
ـ تعظيم معدل الفائدة على الاستمرار .
ـ المحافظة على بنية معقولة من السيولـة أي وجود قدر كافي منها بحوزة البنك تـكـفـيـه لمواجهة التزاماته تجاه العملاء في كل الأوقات و مختلف الديون المستحقة .
2 ـ الأهداف الإنتاجية :
ـ تحسين الخدمات المصرفية و تطويرها لمواجهة متطلبات العملاء .
ـ تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية المقدمة .
تقليل الوقت الضائع .
3 ـ الأهداف الخاصة بالبقاء و الاستمرار و تجنب الأخطار .
4 ـ الأهداف الخاصة بالنمو و الاستمرار و المحافظة على موارده المالية و البشريـــة.
5 ـ الأهداف الاجتماعية و البيئية مثل تحقيق مستويات مرضية من العوائد أو الخدمات لأطراف التعامل الداخلي و الخارجي .







(1) عبد السلام أبو جعفر : الإدارة الحديثة في البنوك التجارية : مكتبة نهضة الشرق 1991 ص 370 بتصرف.

ـ21ـ



المطلب الثالث: أنواع البنوك

يعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق و الرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة ، تتلاءم مع حاجات العملاء و المجتمع ، و تختلف الـبـنـوك مـن دولة لأخرى وفقا لنظامها ، و في هذا المطلب سنتناول أنواع البنوك التال

تمهيد الفصـــــل

تعتبر عملية الإقراض ـ منح القروض ـ للعملاء الخدمة الأساسية التي تقدمهـ البنوك و المصدر الأول للربـح ، و لكـن هذا الأخير يكـون دائما مهـدد
و ذلك أن عملية الإقـراض تكـون محفـوفـة بعـدة مخـاطـر ، حيث تعتبر هــذه الأخيرة صميم النشاط البنكي لكـون طبيعة نشاطه تشوبه المخاطر هـي اليــوم أكثر مما كانت عليه سابقا و هـذا لأن البنـوك لازالت تمارس نفس الأنشطـة ، رغم التطورات و التحولات العميقة من عشرات السنين ، كمــا أن الخطـر لا ينشـأ فقط مـن عمليات الإقـراض ، و لـكـن مجمل الأنشـطـة البنكية الأخــرى
و نظـرا لأهمية الموضـوع خصصنا هـذا الفصل لدراسة مخاطـر الـقــروض البـنـكـيــــــــة .
و لكي نلم بمختلف جوانب الموضوع قسمنا هـذا الفصل إلى مبحثين ، فقمنـا بتقسيم المبحث الأول إلـى 4 مطالب لا يقـل كـــل مطلب أهميـة عـن المطلـب الآخر ، و خلال هذا المبحث تعـرضنا لـكـل مـن مفهـوم المخاطـرة و طبيعــة المخاطرة ( أنواعها ) و مراقبة مخاطر القـروض ، و لكي نـوفــي الموضوع حـقـه قمنا فـي المبحث الثاني بدراسـة حـول الضمانـات ضـد هـذه المخــاطـر فتعـرضنا لكل مـن مفهوم الضمان و أصنافه و تحديد قيمته و دعمنا دراستنــا في هذا المبحث بالتحدث عن كيفية التقليل من المخاطر .




















المبحث الأول : مخاطر القروض

مدخل :
عندما يقوم البنك بنشاطه الرئيسي ألا و هو منح القروض ، فإن هذا يعني أنه يضع ثقته فيه و لكن هذه الثقة و مهـمـا كانت درجتها ، فإنها قابلة للانحلال و التلاشـي و ذلك أن هناك بعض العملاء لا يقومون بالسداد في الوقت المتفق عليه و هناك من يمتنع كليـا عن السداد ، مما يجعل حالة البنك سيئة ، و هذا ما نسميه بمخاطر القروض المصرفـية و التي سنتناولها خلال المطلب І .

المطلب І : مفهوم المخاطرة و تعريف مخطر القرض

І ـ 1 ـ مفهوم المخاطرة:
يمكن كخطوة أولى أن نقدم توضيحا لكلمة < المخطر > وفقا لمختلف و جهات النظـر كما يلي :
لـغــة : " إن كلمة مخطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني < RESCARE > أي < RISQUE > و الذي يدل عـلى الارتفاع فـي التوازن و حـدوث تغيير مـا بالمقارنـة مع ما كان منتظرا و الانحراف عن المتوقع " . (1)
إصطلاحا:هو ذلك الالتزام الذي يحمل في جوانبه الريبة و عدم التأكد المرفقين باحتمـال وقوع النفع أو الضرر ، حيث يكون هذا الأخير إما تدهورا أو خسارة .
ـ كما تعـرف المخاطـرة عـلـى أنـهـا : < احتمال وقـوع الخسـارة فـي المـوارد الماليـــة أوالشخصية نتيجة عوامل غير منتظرة في الأجل الطويل أو القصير > . (2)
تعريف مخطر القرض :
عندما ترتبط المخاطرة بالقـرض ينتج مخطـر القـرض و هـو مرتبط بالنشـاط البنكـي الذي يتعلق بمنح القروض و هـو من أهـم المخاطر التي تتعرض لها المصارف و هــي عمـوما إمـا مخاطـر مالية تمس اختلال التـوازن المالـي ، و إما اقتصادية نتيجة ظهـور تشريعـات جديدة قد تؤدي إلى حـدوث انقطـاع كـلـي أو جزئي للسوق الذي يتعامل فـيـه البنك .
ـ كما أن مخطر القرض يتمثل في العجز الكلي أو الجزئي عند التسديد مـن قبـل العميـل في الوقت المتفق عليه .
ـ و يعـرف أيضا أنه : < عدم إمكانية التقدير المطلق لتلقي الأرباح المرجوة و المتوقعة مـن عملية توظيف الأمـوال ، إضافة إلـى أنـه الفـرق بين مـا ستكون عليه القيمة الفعلية للمتغيـر عـنـدمـا تتحـقـق الأهــداف المستقبلية و القيمة المحتملة المستمـرة كـمـا حسبت مــن قبل > . (3)


(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /02002
(2) طلعت اسعد عبد الحميد: الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، مكتبة الشقري الرئيس العليا 1998بتصرف.
(3) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002 باتصرف ص79
ـ 39 ـ



و من خلال هذه التعاريف يتبين أن القرض هو مخاطرة ذات معنيين :
1ـ المعنى الأول يتضمن عجز المقترض عن التسديد .
2ـ الثاني معنـى إحصائـي يتمثل فـي احتمال الخسارة و هـو متضمن فـي المعنى الأول
و منه لا يمكن فصل المخاطرة عن القرض .
مستويات مخاطر القرض :
إن الأخطار التي تواجه البنك تتحدد في مستويات ثلاث هي :
1 ـ الخطر المتعلق بالمدين نفسه Les Risque Tient au Dibiteur Lui méme :
يكون هذا الخطر مرتبط بالحالة المالية ، الصناعية و التجارية للمنشأة ، الأهلية التقنية أو لسلوك مسيرها و هو ناجم عن سوء التسيير و التقدير من طرف رئيس المنشأة لهـذه الأخطار الصناعية ، تجارية ، مالية ، كما يمكن أن تكون سبب عناصر غير متوقعة .
2 ـ الخطر المتعلق بقطاع نشاط المستفيد:Les Risque Est Lie au Secteur D'activité du Bénéficiaire
غالبا ما ينجم هذا الخطر من تطور أسعار المواد الأولية أو من المنافسة الخارجية أو حتى من ظواهر اجتماعية و يسمى أيضا : خطر وظائفي أو مهني .
3 ـ الخطر الناتج عن أزمة عامة: Les Risque Décolle d'une Crise Générale
يؤثر هذا النوع من الأخطار تأثيرا سلبيا على اقتصاد الدولة
مثال: الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929
حيث أن هـذا النوع مـن الأخطار لـــه علاقة بمراقبة الأزمـات السياسية و الاقتصادية
و بأحداث غير متوقعة .

















.
ـ 40 ـ



المطلب П : طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك

مدخــل :
بعدما تعرضنا إلى مفهوم المخاطـرة و مخطـر القرض خلال المطلب الأول فإنه مــن الضروري تعداد أنواع المخاطر التي تواجــه البنوك أثناء قيامها بمختلف الوظائـــف ،
و خلال هذا المطلب سنذكر أهم الأخطار الرئيسية التي يخشاها البنكي ( رجل البنك )، فمنها ما هو مرتبط بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية و منها ما هو مرتبط بنشاط السوق الذي يخدمه المصرف ، و تتلخص هذه المخاطر كما يلي :
1 ـ المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل . Risque de la Contre Partie
2 ـ مخطر السيولة . Risque de Liquidité
3 ـ مخطر نسبة الفائدة . Risque du Taux D'intérêt
4 ـ مخطر سعر الصرف . Risque du Taux de Change
5 ـ مخطر عدم السداد . Risque D'insolvabilité
6 ـ مخطر عدم التحريك الجمود.
П ـ 1 ـ مخطر الطرف المقابل : Risque de la Contre Partie
عندما تتحدث عن مخاطر القرض يكون مخطر الطرف المقابل أول ما يجب أن يذكر و يسمى أيضا < مخطر التوقيع > حيث يعـد مـن أهـم المخاطـر التـي تتحملها البنوك
و يمكن تعريفه كما يلي :
< هو المخطر الذي يتحمله البنك عند إعسار الشخص المادي أو المعنوي و هـذا يعني أن مديني البنك لن يوفوا بكل التزاماتهم أو جزء منها > .
أي تحمل الخسارة إذا تبين أن الطـرف المديـن عـاجـز عـن الوفـاء بدينه و يـأخـذ هــذا المخطر 3 أشكال هي :
أ ـ مخطر على المقترض : و يخص كلا من القروض الممنوحة للزبائن و التوظيفــات المقامة في الأسواق المالية .
ب ـ مخطر على المقرض : و يخـص ضمانات التمـويـل المحتملة و المقـدمـة مـن قبــل أطراف بنكية مقابلة بغرض ضمان تمويل النشاط عند مواجهة الصعوبات .
جـ ـ مخطـر عـلـى الوسائـل المشتقة : و يكــون عـلـى وسـائـل ضمان النسب و أسعار الصرف التي تم التفاوض حولها .









.
ـ 41 ـ



و ينقسم مخطر الطرف المقابل إلى نوعين أساسيين هما :
1 ـ مخطر الطرف المقابل بصفة رئيسية :
أي مخطر الخسارة الناجمة من إعسار و عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته مهما كان شكله و قد يخص الأمر أحد العوامل التالية :
ـ القروض الممنوحة و التي تكون متبوعة بمختلف الضمانات.
ـ السندات المحجوزة في إطار نشاط البنوك .
ـ الالتزامات خارج الميزانية و التسبب في مخاطر أكيدة أو متوقعة للطرف المقابل .
2 ـ مخطر الطرف المقابل بصفة ثانوية :
و يتجسد في شكلين :
ـ مخطر انحلال (زوال) الفرصة التي كان البنك يعتقد أنه كان سيحصل عليها ، بمعنى أن البنك في هذه الحالة لم يقرض أموالا و لم يقدم ضمان بل أنه استفاد من إمكانية فحسب و التي يمكن استعمالها مستقبلا .
ـ مخطر الدفع و التسليم .
П ـ 2 ـ مخطر السيولة : Risque de Liquidité
ظهر هذا في البداية مع حلول الأزمات النقدية بسبب اختلال التنظيم و مـن ثـم وضعة الهيئات المالية استراتيجية تسيير السيولة بغية التحكم في المشكل ، يمكن تعريف هــــذا المخطر على النحو التالي :
< هو احتمال عدم القدرة علـى الوفاء بالتزامات التسديد عند تاريخ الاستحقاق كما أنـه يعبر عن احتمال التوقف عن الدفع > .
و بالنسبة للبنوك فهــو استحالة إعـادة التمويل أو وجـود شـروط إعادة التمويل الذي قد يؤدي لحدوث خسائر .
أ ـ مخطر السيولة الفوري :
و يتمثل فـي عجز البنك عـلـى مواجهة طلب السحـب الجماعي و المفاجـئ للمـودعين
و هذا المخطر ليس يوميا،كما أن البنوك تسعى لإيجاد حلول و وقائية و أخرى علاجية.
ب ـ مخطر التحويل :
و هـو ناجم عن إحداث تغيرات متواصلة خلال مــدة الاستخدامات و التـي تتمدد بينما تبقى آجال الموارد إما عـلـى حالها أو تتقلص و هـذا بسبب تغير احتياجات عملاء البنك المودعين منهم و المقترضين .
و يظهر مخطر السيولة نتيجة أحد الأسباب التالية :
ـ سحب جماعي للودائع أو المدخلات من طرف الزبائن.
ـ عدم احترام مواعيد و آجال الدفع لتسديد القروض.
ـ وضعية البنك تجاه أسواق التمويل ، كالسوق النقدي مثلا.
ـ خطر سعر الفائدة الذي يتعرض له البنك و أثره.




.
ـ 42 ـ



و يمكن لخطر عدم السيولة أن يوصل البنك إلى لحالة الإفلاس المحقق لأن المصرفي لا يستطيع أن يمـارس النشاط اليومـي بـدون سيولة و عليه يتوجـب علينا التطـرق إلــى انعكاسات خطر عدم السيولة أي الإشارة للآثار المتمثلة في :
ـ لا يمكن للمصرفي (البنكي) ضمان توزيع القروض و لا الوفاء بوعده على التمويل.
ـ عدم احترام آجال الاستحقاق و الدفع.
ـ لا يـرد عـلـى احتياجات البنك إلا عـلـى ما هـو فـي إطـار سياسـي مثبت مـن طـــرف السلطات النقدية.
ـ حتى يحافظ البنك عـلـى عملائه يجب أن يضمن لهم استرجاع الأموال التي أودعــوها لديه في الوقت الذي يطلبونها فيه و يرغبون في سحبها منه و هو المهم بالدرجة الأولى بالنسبة لهم.
П ـ 3 ـ مخطر نسبة الفائدة : Risque du Taux D'intérêt
لقد ظهـر هـذا النـوع مـن المخطـر خـلال الفتـرة الأخيـرة فقط ، و مقارنة مع مخطـر السيـولـة يعتبر هـذا المخطـر أشـد تعقيدا مـن حيث الطبيعة و بصفـة عـامـة ينجـم هـذا المخطر عـن العـرض و الطلب عـلـى السنـدات المطـروحة فـي السـوق و الـذي يفسـر تسارع الأوضاع التي يشكلها طالبوا و عارضوا الأموال فـي فتـرة طـويـلـة ، و يعرف مخطر سعر الفائدة على النحو التالي :
< هو ذلك الحدث الذي يجعل حالة البنك متدهورة و سيئة في ظل التغيرات المستقبلية على مستوى أسعار الفائدة الخاصة بالذمم المالية و الديون التي يكون البنك مجبرا على أدائـهـا و هـذه الحالـة ناتجـة عـن زيادة تكاليف الموارد المحصـل عـلـيـهـا مـن عـوائـد الاستخدامات الممنوحة للعملاء >.
كما أن هذا المخطر ينتج عن مختلف و ضعيات البنك و تتمثل فيما يلي :
ـ يقع البنك في خطر ارتفاع الفائدة عندما يقرض بسعر ثابت و يعاد تمويله بسعر متغير
ـ البنك يكـون في خطـر انخفاض سعـر الفائدة عندما يقرض بسعر متغير و يعاد تمويله بسعر ثابت .
П ـ 4 ـ مخطر سعر الصرف : Risque du Taux D'échange
لقد ظهـر هـذا النـوع مـن المخطـر في عالم البنوك مؤخرا و هذا راجع إلى :
ـ عدم الاستقرار الذي عرفته النسب بالمقارنة مع ما كانت عليه في الماضي.
ـ المكانة التي تحتلها عمليات العملة الصعبة في ميزانيات البنوك.
و يمكن تعريف هـذا المخطر كما يلي : < هو عبارة عن الخسارة الناجمة من تغيرات نسب الديون و الحقوق المسجلة بالعملة الصعبة مقارنة مـع العملة المرجعية للبنك ، أي أن هـذا المخطـر يخص العمليات التي تكـون فيها العملة غيـر تلك المتداولـة فـــي البنك و بصفة عامة هي تلك المساحة من الميزانية عندما يكون جزء من المداخيل و التكاليف معـرض لتغيرات الصرف ، و تلك المساحـة تمثل وضعية معينة تكـون الاستجابة لهــا عن طريق تغير قيمة سعر الصرف من وحدة لأخرى.



.
ـ 43 ـ



و يرتبط هذا المخطر بمخطر نسبة الفائدة خاصة في المدى القريب بمعالجة (كما هائلا من العمليات المسجلة ) ذات النشاط الدولـي أي تلك التـي تقـوم بمعالجـة كما هائـل مـن العمليات المسجلة بالعملة الصعبة ، و من خصائص هـذا النوع مـن المخاطر أن عمليـة الصرف تمر بمرحلتين هما:
ـ الشراء و البيع نقدا من قبل البنوك للعملات الصعبة مما يولد مخطر سعر الصرف.
ـ تقديم القروض بالعملة الصعبة أو الدخول إلى السـوق النقدية و التعامل بمقابــل العملة المحلية مما ينشئ الخطر.
П ـ 5 ـ مخطر عدم السداد : Risque D'Insolvabilité
يعتبر أكثر المخاطر ضررا و يتمثل في عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين المترتــب عـليه و من ثـم ضياع جزئي أو كلي للمبلغ المقترض ، لذلك يسمـى هـذا المخطر أيضا "مخطر عدم القدرة على الوفاء" .
إن مخطر عـدم السداد هـو خطر جسيـم حيث أن البنكي و فـي معظم الحالات يقـرض أموالا ليست ملكا له ، أي أن هذا الأخير يكون مدينا تجاه مودعين و ينبثق هذا المخطر من عدم ملائمة المدين و يندرج تحت هذا الخطر عدة أخطار سنوضحها كما يلي :
أ ـ مخاطر مالية: و تخص مدى قـدرة المدين عـلـى سداد الدين و يتم ذلك عـن طـــريق دراسة الوضعية المالية لمقترض أي دراسة الوثائق المحاسبية و المالية.
ب ـ مخاطر متعلقة بعملية الائتمان: تتعلق هذه المخاطر بطبيعة الائتمان من حيث : المدة، القيمة، الفرص منه ...إلخ.
جـ ـ المخطر التقني أو الفني: و يتحدد هـذا المخطر عند تحليل و تقسيم و سائـل الإنتـاج المستعملة من طرف المؤسسة المقترضة و الطرق المتبعة في عملية تصنيع و تسويــق المنتجات.
د ـ المخطر البشري: و يتعلق هذا المخطر بكفاءة و قدرة المقترض ، فإذا تبين بأن هـذا الأخير لا يملك خبرات جيدة فهذا يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للأموال المقترضة.
وـ مخطر قانوني: و يرتبط هذا المخطر أساسا بعدم معرفة الوضعية القانونية للمقترض و كـذا نـوع النشاط الذي يمارسه ، و مـن أهـم المعلومات التي يجب على المصرفي أن يطلبهــا :
ـ النظـام القانوني الـذي يحكـم المؤسســة ( شركـة ذات مسؤولية محدودة" SARL" ، شركـة ذات أسهم SPA ...إلخ ).
ـ السجل التجاري ، وثائق الملكية أو الإيجار.
ـ علاقة المسيرين مع المساهمين. (1)






(1) نعيمة بن العامر: بنوك التجارة و تقييم طلبات الائتمان: مذكرة ماجستير دفعة 2000/2001 ص79 بتصرف

ـ 44 ـ



П ـ 6 ـ مخطر عدم التحريك الجمود : (1)
لقد قلنا سابقا بـأن البنك يعتبر مدين بالنسبة للمـودع لأنـه يقـرض الآخرين مــن أموال المودعين و بالتالي فإن كل تأخير في سداد الديون أو اختلال زمني بين عمليات القبض أي تأخير في الدفع يؤدي إلى:
ـ تجميد رؤوس الأموال و هـو ما يؤثر بطريقة مباشــرة عـلـى توازن الخزينة و يجعـل البنك في وضع حرج.
ـ و يبدأ هـذا منذ منح القرض إلى تسديده ، و تزيد درجة الخطـورة إذا انتقل البنك مـــن الاستثمـار بالأوراق القصيـرة الأجـل إلـى الاستثمـار الطـويـل الأجـل و التي يكون من الصعب تصفيتها فـي وقت قصير ، و المصرفي يوازن بين حاجـات السيولـة المطلوبـة لمقارنة السحب من ودائعه الخاصة و مواجهة السحب أيضا من القرض.


























(1) طالب حبيبة مونية ، بو حميدي لامية : مخاطر القروض البنكية DEUA 2002/2003 ص37 بتصرف.

ـ 45 ـ



المطلب Ш : قياس المخطر Risques Mesure des

1 ـ تعريف قياس الخطر :
إن قياس المخاطر يرتبط باستعمال المصطلحين التاليين :
ـ التعرض للمخاطر: هـو حجم الاستجابة للتغير الحاصـل فـي المتغيـرات الخـارجـيــــة
و التي تتميز بعدم التأكد ، و غالبا ما تكون عناصر خارجية لا يمكن مراقبتها.
ـ الإحساس بالوضعيات: و هي معلم خاص و تتمثل فـي نسبة تغير النتائج المحاسبية أو قيمة أحد وسائل السوق بالمقارنة مع العلم العشوائي التحتي و الذي قد يكون:
نسبة الفائـدة ، مختلف العملات ، أسعـار الصرف ، مؤشرات البورصة ، نسبة عجـز محفظة الزبون (1)
2 ـ القياسات :
و هي أساسا تخص كل من مخطر الطرف المقابل، مخطر السيولة، مخطر الصرف، مخطر نسبة الفائدة ، و سيتم توضيحها فيما يلي :
1)ـ قياس مخطر الطرف المقابل:
يأخذ المخطر فـي كل مـرة شكلا معينا حيث يقاس مخطـر الطـرف المقابـل وفقـا لهذا الشكل ، و يتلخص في النقاط التالية :
أ ـ قياس المخطر على المقترض:
يمكن قياس هـذا المخطـر علـى الملاحظة الإحصائية لتصرفات العميل في الماضي ، حيث نلاحظ في هـذا النوع مـن المخاطر التنوع لأن حجم العمليات الذي يخص المبالـغ الصغيرة كبير ، و عليه فإن البنك يهتم لا محال بمراقبة تشتت المخاطـر عـلـى حســـب العملاء ، و أيضا متابعة الملفات المهمة فيما يخص الالتزامات ، و مـن الناحيـة الماليـة يتم قياس هـذا المخطـر استنادا إلـى المعلومات المالية التي تكون أوفـر بنوعية أحسـن ،
خاصة إذا سجـل الطرف المقابل عند وكالة فـإن التحليل يكون أسهل لأن البيانات يمكن الحصول عليها مـن الجهة المعنية ، و إذا لم تكن مسجلة يمكن اللجوء إلى تحليل مالـــي انطلاقـا مـن حسـاب النسب المالية ، و عـادة ما تحدد البنوك التـزاماتهـا تجـاه طرف ما
و ذلك وفق أموالها و أمواله هو.










(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص86/87 بتصرف.

ـ 46 ـ



ب ـ قياس المخطر على المقرض:
إن قياس هـذا المخطـر لا يختلف عـن سابقـه ، و عمومـا منشـآت القرض لهـا إمكانية إعادة النظر فـي الاتفاقيات المنعقدة و ذلك حسب ما يصلها من معلومات جديدة و يتمثل القيـاس فـي تقديـر كلفة استبـدال الضمـانـات الموجـودة بضمـانـات جـديـدة تملك نـفـس الخصائص في حالة ما إذا كانت الأولى مهددة للتعرض إلى خلل ما.
جـ ـ قياس الخطر على المنتجات:
يتم قياس هذا المخطر عن طريق دراسة إمكانية التسديد الحالية و المستقبلية للطــرف المقابل ، و فيما يخص التقديـر الثانـوي فإنـه يقارب ذلك الـذي يخص ضمـانـات إعـادة التمويل، و بالنسبة للخسارة المحتملة فهي مقدرة بتكلفة استبدال الضمان .
و بصفة عامة يقاس مخطر الطـرف المقابل فـي مرحلة أولى قبل الشروع في تنفيذ أية عملية عن طريق دراسة إمكانية و يسر السداد الحاضر و المستقبلي للطرف المقابل.
2) ـ قياس مخطر السيولة : (1)
إن المنشـأة التي تسعى إلى تدعيم وضعيتها تتعـرض لمخطـر ارتفاع تكلفة السيولـة و التي يمكن أن تتعدى ما حددته المنشأة في تقديرها عند منح القرض،و يتم قياس مخطر السيولة باستخدام ما يعرف بـ :جداول فئات الاستحقاقية، أو بواسطة الحجم و الهامش و كذا القيمة ، و فيما يلي سنتناول كلا على حدا:
أ ـ جدول فئات الاستحقاقية:
حيث يتم في هذه الجداول ترتيب أصول و خصوم البنك حسب المدة المتبقية للتسديد ، و يشير الجدول في لحظة معينة إلى وضعية السيولة كما يمكن أن يظهــر عـدم التطابق في مواعيد التسديد إن وجد .
ب ـ قياس الهامش :
و يتمثل في تقييم و تقدير التأثيرات المختلفة على النتائج الجارية للمنشأة و أيضا على تغطية المخاطر المتعلقة بالسيولة و يخص هذا الهامش الفائدة في الأجل القصير.
جـ ـ قياس القيمة:
و هـو يتعلق بقياس أثـر تغير تكلفة السيولة عـلـى القيمة المالية للمنشـأة و ذلك يجعــل القيمة الحالية لذلك الأثر تعادل هامش الفائدة و لا يتم قياس الفائدة إلا إذا كان من مقدور المسير تقييم توجهات سيولة العملاء و التي تخص الموارد لأجل، المفروض المتجددة، و يعـرف قياس القيمة صعـوبـة فـي التطبيق خاصة أنه مرتبط باختيـارات لهـــا اتصال مباشر بسلوك العملاء و بتصرفاتهم .







(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص86/87 بتصرف.

ـ 47 ـ



3) ـ قياس مخطر نسبة الفائدة :
يتم القياس عن طريق إتباع مجموعة من الأساليب و التي تتمثل في ما يلي:
أ ـ فئة الاستحقاقية:
حيث يتم ترتيب الأصول و الخصوم حسب " التاريخ " الذي يتم فيه تغير نسبة الفائدة المرتبط بكل منهما،و عموما يتم وضع جدول لفئات الاستحقاقية الذي يشير إلى وضعية نسب البنك و يمكن حصر العناصر المكونة للجدول في النقطتين التاليتين:
ـ وضعية قصيرة : أي عندما تكون أصول أقـل مـن الخصوم ، إذ تلائـم هـذه الـوضعية الحالة التي ترتفع فيها النسب على عكس حالات الانخفاض.
ـ وضعية طويلة : أي عندما تكـون الأصـول أكبر مـن الخصوم إذ تلائم هــذه الوضعية الحالة التي تنخفض فيها النسب على عكس حالات الارتفاع.
ب ـ المدة :
يستعمل مصطلح المدة كـل الأعـوان الاقتصاديـون لقيـاس مخطـر النسبـة، و يـرتـفـع المخطر بقدر ما تكون قيمة الأصول متأثرة بتغيرات نسبة الفائدة، و على العموم تكون حساسية الأصول مرتبطة بمدة حياتها.
جـ ـ قياس الحجم:
و يتمثل في تحديد كميات مختلف كتل الميزانية أو ما يعرف بـ "وعاء المخطر" الذي يظهر وجود مخطر على النشاط بنسبة ثابتة أو متغيرة ، و يحسب وعاء المخطر عـلـى أساس الفرق بين الموارد و الاستخدامات بنسبة ثابتة ، و إذا وجـد الفـرق موجبـا فــــإن هناك فائض في الموارد مقارنة مع الاستخدامات ، و يتدهور الهامش في حال انخفضـة النسب، و في حالة ما إذا كان الفرق سالبا فهذا يعني أن هناك عجز في الموارد من ثـــم يمكن أن يتدهور الهامش إذا ارتفعة النسب.
د ـ قياس الهامش:
و نقصد هنا هامش التحويل ، المحسوب في كل تاريخ استحقاق على أساس المفاضلـة بين الفوائد الدائنة و المدينة و الموافقة لإظهـار العمليات فـي السوق مما يسمـح بإكمـال استغلال مؤشر الحجم.
و يمكن قيـاس تأثير هـامـش التحويـل بتغيـرات النسب التـي قـد تكـون فيهـا الفوائد أو العجز الناتج عن سوء تغطية الحجم ، خاضع إما للتوظيف أو الإقراض على التوالي.
و ـ قياس القيمة:
إن التعرض لتغيرات نسبة الفائدة يمكـن أن يترجم فـي حالة نشـاط خاضـع لنسبة فائدة بتدهور بعض الأموال ، و هـذا يعني أن لمجموعة الأصول التي تكون فيها النسبة ثابتة قيمة تقارب في أغلب الأحيان عددا زوجيا مهما كانت تغيرات مؤشر المرجعية.
و بصفة عـامـة يمكن اعتماد مجموعـة معينة مـن معايير تحديد القيمة و تعتبر القيمــة الحالية الصافية أكثر انتشارا.





ـ 48 ـ




4) ـ قياس مخطر سعر الصرف :
في هذا المخطر يتم إعداد فئة استحقاقية للعملات قصد قياس هـذا النـوع مـن المخاطر حيث يتم و ضع إستحقاقية خاصة بكل عملية معينة ، و نجد وضعيتان أساسيتان هما:
ـ الوضعية القصيرة:
عندما تكون الأصول أقل من الخصوم حيث تلائم هذه الوضعية الحالة التـــي تنخفض فيها أسعار الصرف.
ـ الوضعية الطويلة:
تظهر عندما تكون الأصول أكبر من الخصوم حيث تلائم هذه الوضعية الحالة التــــي ترتفع فيها النسب على عكس حالات الانخفاض .
و مـن هـذا المنطلق يمكن للبنك أن يقيس مـدى تعـرضه لخطـر سعـر الصـرف الـذي يخص عملة معينة .
























Didier Marteau P116(1)

ـ 49 ـ



المطلب ШІ: مراقبة مخاطر القرض

إذا أرادة المنشأة المقرضة ضمان حسن تسيير وظائفها و نشاطاتها بشكل جيد عليهـــا فـقـط أن تتبع المراقبة الداخلية للمخـاطـر عـلـى مستـوى البنك و بغايـة تحقيـق أفـضــل و أحسن مراقبة للمخاطر فقد ظهر توجهين:
ـ مـن جهة فرض أدنى شـروط المراقبة عـلـى البنوك مـن طـرف سلطتها الوصية عـبر المناطق المختلفة للبلد.
ـ من جهة أخرى فرضت البنوك على نفسها قواعد خاصة بمراقبتها الداخلية.
و يخضع نظام مراقبة المخاطر لثلاث غايات رئيسية يمكن إيجازها فيما يلي : (1)
ـ ضمان المتابعة الشخصية لمخطر القرض ، و الذي يتم بمقابلة الاستعمال الجاري مـع المحدودية الممنوحة و هـذا الهـدف يجعـل البنك قــادرا عـلـى تقليص الخسارة في حالة عجز المدين عن السداد.
ـ معرفة مقدار الخطر المعرض قصد تحديد المئونة لمخطر المدين.
ـ يتعلـق الأمـر بانشغـال جديـد فـي البنك و المتمثل فـي إمكانية ربـط المخـاطـر الـتـــي يتعــرض لها البنك فيما يخص عمليات السوق (مخطر السوق، مخطر الطرف المقابل) بعائد تلك العمليات.
و فيما يلـي سنعـرض أهـم المعايير و الشـروط التي تضعـهـا السلطات الوصية عـلـى البنوك بقصد مراقبتها بصرامة بخصوص مخاطر القرض:
1 ـ سقف المخاطر:
و يتعلق بقـدرة البنك عـلـى تحمل مخطـر مـا ، إذ مـن خلالـه يرجى مـن البنوك إنشاء " لجنة مخاطر " تتشكل مـن أعضاء من المديرية العامة و مجلس الإدارة ليتمكنوا من اتخـاذ القـرارات المناسبة ، و لـكـن لا يمكـن تحقيق ذلك إلا مـن خـلال إتبـاع الخطوات التــالـيـــــة:
أ ـ تحليل المخطر:
تقوم لجنة المخاطر المشكلة بتحليل مستوى المخطر و من ثم ستعمد إلى تحمله استنادا من معرفتها لبعض العناصر و تتمثل في:
ـ ما هي توجهات و تفضيلات مسيري البنك فيما يخص المخطـر و درجـة استعـدادهــم لحماية البنك من المخاطر إذا تعرض لها ؟
ـ قيمة الأموال الخاصة.
ـ سهولة دخول البنك لمختلف الأسواق سواء كانت المالية أو النقدية.
ـ حجم البنك وذلك أن البنـوك الصغيرة تكـون عـرضـة للمخطـر أكثر مـن البنـوك ذات الحجم الكبير.




Didier Marteau P116(1)

ـ 50 ـ



ب ـ تقييم مكونات الخزينة:
أي معرفة كل من الأصول و الخصوم انطلاقا من تصنيف النسب و التواريخ الاستحقاق ،الشيء الذي يعادل تحديد هيكلة الميزانية المثلى.
و من بين الأهداف التي يسعى سقف المخاطر للوصول إليها:
دفع البنوك التي لا يمكنها الرفع أو الزيادة من أموالها الخاصة إلى ترشيد قروضها.
2 ـ التسيير :
حتـى يتمكـن البنك مـن المراقبة الجيدة يقـوم بإتباع أساليب فـي تسيير المخاطـر بغـية جعل هذه الأخيرة محصورة في المجال المحدد من طرف لجنة المخاطر.
و تتمثل هذه الأساليب فيما يلي :
أ ـ التسيير الهيكلي:
و يسمى بالإسناد و يتمثل في إحداث التوازن بين مختلف أصناف الأصول و الخصوم
و يتم الإسناد عن طريق القرض و الإقراض على مستوى السوق.
و إذا تمكن البنك من المساواة بين الأصول و الخصوم فإنـه يحصن نفسه من التعرض للمخاطر .
ب ـ التسيير التقني:
و هو يرتبط بمفهوم تغطية المخاطر ، حيث أن المناعة التي يكتسبها البنك نسبية و تعرضه للمخاطر أمر قائم و ذلك بسبب طبيعة الوساطة المالية للبنوك .
لذلك يجب عليه استعمال وسائل للحماية كالتغطية المتمثلة في اللجوء إلى الأدوات المالية و التي تضمن تقليص احتمال التعرض للمخاطر.
جـ ـ تخصيص الأموال الخاصة:
إن تعـرض البنك لأي نـوع مـن المخاطر يلزمه بالحصول عـلى أمـوال خاصـة كافية إلا أنـه لا توجـد نشاطـات بنكية أكثر تعـرضـا للمخـاطـر مـن نشـاطـات أخـرى وعليـه يجب عـلـى البنك الأم أن يمنح فروعه أموالا خاصة تتناسب وفق طبيعة المخاطـر التي يتعرض لها الفرع .














ـ 51 ـ






مـدخـــل :
أمام كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك و محاولة منه لمواجهة الواقع يجب عليه أن يتعامل بشكل حـذر و أن يقـرأ المستقبل قـراءة جيدة ، فـالخطـر يعتبر عنصـرا ملازما للقرض لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه أو استبعاد إمكانية حدوثه ، و مـن أجل زيادة احتياط و حـذر البنك يلجـأ هـذا الأخير فضلا عـن دراسة طلب القـرض إلى طلب ضمانات و هـي المرحلة التكميلية لدراسة مخاطر القرض ، فالأمر هنا لا يقتصر فـقـط عـلـى تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها ، و إنما يتعلق بطلب أشياء ملموسة و ذات قيمة كضمان لمنح القرض.

المطلب І : مفهوم الضمان

لتوضيح معنى الضمانات سـواء بالنسبة للبنك (الدائن) أو المقتـرض (المدين) سنقــوم بعرض مجموعة من التعاريف و المصطلحات التي تقربنا إلى فهم مضمون الضمان.
* الضمان هـو التزام رد شيء على حاله أو رد قيمة مكافئة لـه ، وهـي كـل ما يسعى لحماية الحقوق و الأشخاص.
و نستخلص من هذه العبارة مجموعة الخصائص التالية:
1 ـ : يعني الوقاية، حيث أنه من البديهي عند تقديم قرض أن يسدد قيمة هذا الأخير أو جزء منه ، كما يمكن أن لا يسدد كليا.
2 ـ تغطية خطر يمكن أن يحدث: و ليتحقق هـذا الهـدف يجب العمل عـلـى اختيار أمثـل وذكي لطبيعة و نوع و مستوى الضمان.
3 ـ تغطية خطر مستقبلي ممكن الحدوث: باعتبـار القـرض متصل مباشرة بالزمن ، إذ عـلـى البنك أن يحمي نفسه و يحتاط مـن التقلبات المرتبطة بكـل مشروع ينجز في فترة مـحــددة . (1)
* تعتبر الضمانات وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين الحصول على قروض من البنك هـذا من جهة، و من جهة أخرى هي أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله، أي استعادتها بطريقة قانونية و هذا في حالة عدم سداد القروض من طرف العملاء. (2)
* الضمان هو التحقيق المادي لوعد من الطرف الأول المدين إلى الطرف الثاني البنك في شكل التزام يعـود على الدائن بالربح حسب إجراءات مختلفة إما بتفصيل حـق السلع أو رهن أثاث أو بنايات يملكها الملتزم بالوعد.



(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص61.
(2) شاكر القزويني : محاضرات في اقتصاد البنوك : ديوان المطبوعات الجامعيةـ2 الجزائر1992 ص91 بتصرف
ـ 52 ـ



المطلب П : أنواع الضمانات البنكية

عندما يمنح البنك ثقته في قدرة العميل على الالتزام فهذا لا يعني أنه تفادى الخطر كليا و بالتالي فإنه يحمي نفسه بطلب ضمانات ، و بما أن القــروض تتنوع فهــذا يجعـل الضمانات هي الأخرى تنقسم إلى نوعين أساسين هما :
1 ـ الضمانات الشخصية.
2 ـ الضمانات الحقيقية.
و سنتطرق لكل منهما على حدا في ما يلي :
П ـ 1 ـ الضمانات الشخصية:
ـ تعريف: هي عبارة عن ضمانات يتعهد فيها شخص أو طرف ثالث بالوفاء في الأجــل المحدد بدلا مـن المدين الذي يكـون في حالة إعسار أو إفـلاس و لا يتدخل الكفيل بشكل فعـلي إلا إذا تحققت الاحتمـالات السابقة و التـي تتعـلـق بعـدم قـدرة المديـن عـلـى الدفع و تستند هـذه الضمـانـات إلى مجـرد الثقة في شخص معين من خلال سمعته و ملاءمته ليكون جديرا بلعب دور الضامن و عموما يأخذ هذا النوع أشكالا عدة أهمها:
أ ـ الـكـفـالــــة:
هـي تعهد خطي يمنحه البنك بناءا عـلى طلب عميله إلى وجهة معينة (المتعهد لصالح المدين) ، و ذلك بأن يدفع هذا الأخير نيابة عـن العميل ، و الواضح أن الكفالة هـي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد الاحتمالات السيئة في المستقبل.
و يصبح عـقـد الكفالة باطلا أي غير ساري المفعول فـي حالة بطلان الالتزام أو العقد سواء يسدد المدين ديونه في أجل محدد أو تسديد الكفيل لديون المكفول و يوضح الشكل التالي العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الكفالة:

شكل رقم 1
الـدائــــن
التزام ارتباط رئيسي
الكفيل شروط التزام الكفيل مثال: القرض


الكـفـيـــل المـديــــن

و من خلال الشكل يمكننا القول أن الكفيل هو الشخص الذي يلزم تجـاه الدائن بالتسديد كمـا سبق ذكره ، و لـكـي يكـون الالتزام صالحـا يجب أن يكـون مكتـوب بخط الشخص الذي ينوي الالتزام كزنه كفيلا، حيث يحتوي هـذا التصريح عـلى مبلغ و مدة الالتزام ، و تأخذ الكفالة عدة أشكال و لعل من أهمها :




ـ 53 ـ



أ) ـ الكفالة البسيطة : في حـال ما إذا لـم يـوفـي المديـن بدينه ، يلجـأ البنك إلـى مطالبــة الكفيل بتسديد المبلغ المستحق و كـذا فـوائـده ، و يحظى هـذا الشكل من الكفالة بالحقوق التـالـيـــــة:
1 ـ حق المناقشة : تـلـزم الـدائـن استعمـال و سـائـل التسديد الموجودة لـدى المدين دون استدعاء الكفيل.
2 ـ حق التجزئة : يلزم الدائن استدعاء كل كفيل وفق حدود حصته من الكفالة.
3 ـ الكفالة التضامنية : هي عندما يتضامن مجموعة من الأشخاص الكفلاء آخذين عـلى عاتقهم مسؤولية التسديد لصالح مدين معـيـن فـي حالة إعسـار هـذا الأخيـر ، فكل كفيـل مسئول عـن الدين كـلـه و هـو مطالـب بتسـديـده فـي حالة مـا إذا طلب البنك ذلك و هـذا الإجراء يحقق مجموعة إيجابيات وفق شروط يجب توفرها :
. تجانس المجموعة اجتماعيا ؟
. تطابق مبلغ الكفالة نسبيا مع الفوائد المحققة.
. حرية أعضاء المجموعة باختيار بعضهم البعض دون تدخل خارجي.

ب ـ خطـاب النيــة:
يسمى أيضا < خطاب التكفل > ، يستعمل على الصعيد الدولي ، هو عبارة عـن وثيقة مكتوبة ( عقد خطاب بسيط ) ... إلخ ، غـالبـا ما يحـرر من طرف المؤسسة الأم لصالح أحد فروعها و ذلك بغرض تدعـيـم التزامات هذا الأخير ( الفرع ) تجاه البنك للحصول على قرض إضافي ، و لهذا النوع من الضمانات 3 أشكال هي:
* خطابات النية المتضمنة لالتزامات معنوية بسيطة: و محـور هـذا النوع مـن الخطاب لا يأخذ أي التزام على عاتقه تجاه البنك.
* خطابات النية الحاملة لالتزامات بالإمكانيات من طرف المحرر: و يلـزم موقـعـهـــــا القيام بمجهـود كـي يتمكن الفرع المعـنـي من الوفاء بالتزاماته للبنك ، كما يجب أن يبين الموقع أن الفرع قد احترم تعهده، إذ يمكن أن يصادف هذا الإلزام عقبتين:
ـ يمكن أن تكون الوسائل و الإمكانيات الموضوعة تحت التصرف دون نتائج .
ـ يجب ألا يؤدي منح هاته الوسائل إلى القضاء على استمراريتها.
* خطابات النية الحاملة لالتزام بالنتائج مـن طـرف المحـرر : حـيـث يتحمـل مـحـــرر الخطاب مسؤولية إمكانية تسديد القرض ، و يمنح هذا النوع للبنك الأمان و الاطمئنان ، إذ أنـه بمجـرد استحقـاق الـوفـاء بالتـزام و لـم يـتـم ذلك حـتـى يضطـر المحـرر للتسديد بدل الفرع.




شكل (1) : تسيير قروض بنكية قصيرة الأجل ص62 مرجع سبق ذكره.

ـ 54 ـ


جـ ـ الضمان من الطلب الأول:
ظهر هـذا النوع من الضمانات من خلال الاستخدامات التقليدية للعمليات الدولية و قـد تم تطويره انطلقا من الكفالة، إذ أصبحت هذه الطريقة أكثر شكلية، و على العموم يمكن تعـريف الضمان مـن الطلب الأول عـلـى أنـه : الالتزام المتخذ مـن قبل كفيل أو ضامن و المتمثل في تسديد مبلغ دين يخص أحد المودعين المعنيين تجــاه بنك ما ، و لا يرتبط هـذا الالتزام بالعلاقة القانونية القائمة بين المدين و بنكه ، كمـا أن التزام الضامن مستقل عن الدين الرئيسي للضمان ككل، و تكمن فعالية الضمان من الطلب الأول في مجموعة النقاط التالية :
ـ يجب على المستفيد من الضمان المطالبة بالتسديد قبل أن يصل موعـد الاستحقاق لأنه بمجرد انقضاء المدة يصبح من الصعب الاتصال بالضامن.
ـ يجب على الضامن الوفاء بالتزام أي التسديد دون البحث في تفاصيل العلاقات القائمـة بين المدين الأساسي و المستفيد، و لا يمكنه معرفة الأسباب التي أدت للبطلان ، و التي يمكن أن تمس الالتزام القائم بين المدين الأساسي و المستفيد، كما لا يمكنه كذلك معرفة غياب التصريح بالدين من قبل المستفيد ليتم رفضه.
د ـ الضمان الاحتياطي :
يمكن تعريفه على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين على الوفاء ، و نستنتج أن الضمـان الاحتياطـي هـو شكل مـن أشكـال الكفالة و يختلف عـنـهـا فـي كـونه يطبق فـي حالة الدين المرتبطة بالأوراق التجارية ، حيث يسمى الطرف الضامن Avliste ، و الطرف المضمون الموقـع لصالحهAvalisté ، و توجد 3 أوراق تجارية يسـري عليها هذا النوع من الضمانات وهي : ـ سنـدات الأمــر.
ـ الـسـفـتـجــــــــــة.
ـ الـشـيـكــــــــــــــات.
و يحظى هذا الضمان بمزايا عدة أهمها :
ـ تعتبر العملية الأكثر تطبيقا نظرا لثقة المستفيد من الورقة التجارية في الحساب.
ـ يسهل في المعاملات المالية .
ـ يفضـل استعمـال الضمــان الاحتياطـي عـلـى الكفالـة لسهولته فـي الإنشـاء و ذلك لأن الشخص الذي يعـطــي هـذا الضمان يتأكد من صحة الورقة التجارية قبل أن يأخذ قرار منح الضمان الاحتياطي ، عكس الكفالة المتضمنة لمنافسات عديدة.
و ـ التأمين على القروض :
هـذا الضمان تقوم بـه مؤسسات التأمين أو هيئات التأمين لصالح المستفيد من الاعتماد و هذا لتغطية خطر تعذر الوفاء بالدين، فمثلا: قد يفلس البنك فاتح الاعتماد و قــد يتعذر على البلد الذي ينتمي إليه البنك إرجاع أمواله بسبب ظرف معين فيتم تحويل مبلغ الدين إلى بنك المستفيد.
و التأمين على القروض عملية بها المقترض ( الدائن ) لتأمين الأخطار المترتبة عــن منح القرض ، و تجدر الإشارة هنا إلى أن خطر عدم التسديد في الأجل المستحق نـادرا ما يتم تأمينه ، بينما فـي أغـلـب الأحيان يتم تغطية خطـر نقص السيـولة المثبت قضائيـا أو عبر تمديد المدة.


ـ 55 ـ



П ـ 2 ـ الضمانات الحقيقية :
من اسمها نفهم طبيعتهــا فهـي ترتكز عـلـى الأشيـاء الكائنة أو الموجودات التي تكون بحوزة المدين و المتمثلة في المنقولات و العقارات. (1)
و على العموم يمكن أن تعرف الضمانات الحقيقية بالطريقة التالية:
< هي متعلقة بتوجيه إحدى الممتلكات لضمان دين ما ، حيث يمكن أن تكون الممتلكات تخص المدين بعينه، أو أنها مقدمة من قبل طرف ثالث، لا يكفي تقديم إحدى الممتلكـات كضمان ليتم تغطية القرض بأكمله إذ يجب أن تلكون الضمانات قابلة للبيع فعليا ، و في كـل الأحـوال فإن تقديـر قيمة الممتلكات يتـم من طـرف البنك و ذلك على أساس القيمـة البيعية لهــا و ليس ثمن شرائها من قبل مالكها ، و لكي يكـون هـذا النـوع مـن الضمـان صحيح يجب توفر بعض الشروط :
ـ أن يكون له قيمة ثابتة ( الضمان ) أو متزايدة ( لا يفقد الضمان قيمته في السوق ) .
ـ سهولة التقييم و البيع .
ـ نستطيع أن نميز بين نوعين من الضمانات الحقيقية :
أ ـ الضمانات غير المنقولة:
و يضم هذا الصنف أشكال عديدة سنلخص أكثرها انتشارا فيما يلي:
أ ـ 1) ـ الرهن الرسمي Hypotheque:
هـو عقد يستفيد منه الدائن بكسب حقا ماديا عـقـار لوفاء دينه بحيث أن المقترض يقدم ضمانا عينيا للبنك مقابل الحصول عـلـى القرض ، و الضمان يتمثل فـي أحـد ممتلكاتـه غير المنقولة كالأراضي،المباني،العقارات ... الخ ، و يبقى المدين (البنك) محتفظا بتلك الممتلكات ، إذ ليس بمقدوره تأجيرها أو بيعها إلا في حالة إفلاس المدين و عدم استيفاء دينه،و تجدر الإشارة إلى أن الرهن يستحق وفق تاريخ مسجل مع مراعاة مبدأ الأولوية
أي أن الذي يحصل عـلـى الرهن أولا يقوم بتسديده قبل غيـره ، بالإضافـة إلى ذلك فـي حالة عدم تسديد البنك للرهن يمكن المطالبة بالتنازل و بيع الممتلكات المرهونـة ، حيث يقـوم المالكـون الجدد ( المستفيدون من البيع أو التنازل ) باتخاذ الإجراءات الضرورية لفك الممتلكات و تحريرها من عبئ الرهن.
و مبدئيا هناك 3 أنواع من الرهنات الرسمية :
* الرهن الرسمي القانوني : يتم تسجيل هـذا النوع مـن الرهنات وفـقـا للأحكام القانونية المطبقة على السجل العـقـاري و لكل المتعـاقدين حـق اللجوء للـرهـن الرسمي القانوني على ممتلكات الطرف الآخر.
* الرهن الرسمي القضائي : ينتج هذا الرهن انطلاقا من حكم قضائي.
* الرهن الرسمي الاتفاقي : يظهر هذا الرهن نتيجة اتفاقية تتم بين المدين و الدائن.




(1) فرقان مراد: تمويل الاستثمارات عـن طريق القروض البنكية 2002/2003 مذكرة تخرج لنيل الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية DEUA ص21 بالتصرف.

ـ 56 ـ



2) ـ الامتيازات الخاصة غير المنقولة: Les Prévilleges Spéciaux Immobilier
كل المؤسسات تتمتع بامتياز عـلـى جميع الأملاك الغيـر منقولة كضمـان لإيفاء كــل مبلغ يترتب كأصـل دين أو فوائد أو مصــاريف للبنك و المنشأة المالية أو مخصص لها لتسديد ديونها ، و الامتياز هـو ضمان يمنحه المدين مقابل تسديد دينه حيث يكــون هـذا الضمـان حسب طبيعة الدين و يتصف هذا النوع بنفس خصائص الرهن الرسمي ، كما يخص كل أملاك المدين ، و هته الامتيازات لها شكلين:
* امتياز مقرض الأموال : يَمَّكِن هـذا الـنـوع المنشــأة الماليـة التـي تمنـح القـرض مـن الاستفادة من مبنى.
* امتياز بائع المبنى : يمكن البائـع المبنى من تسديد الشعـر أو رصيد السعـر كما يتمتع حامل هذا الامتياز من نفس الحقوق التي يحصل عليها دائن الرهن الرسمي.
3) ـ الرهن الحيازي : Le Matisse ment
الرهـن الحيازي كغيره مـن الرهنات عـبارة عـن عـقـد يقدم المدين بموجبه شيئا لدائنه كضمان التسديد و عـلـى عكس الرهـن الرسمي فالقانون لا يفرض المصادقة على العقد الذي يلتزم فيه شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره.
و هنا نميز بين نوعين من الرهن الحيازي:
* الرهن الحيازي للمحل التجاري: ظهـر هـذا النوع في سنة 1909 استجابة لمتطلبات النمو و التطور الاقتصادي،و يمكن إنشاءه دون تحرير الملكية المتعلقة ببعض العناصر المكـونة للمحـل ، و هـذا الرهـن يعـد ضمانـا للدين الناتج عـن قـرض إذ يخـدم الهــدف الاجتماعي للمؤسسة و الذي يتوافق مع عائدها الاجتماعي ، و العناصر المكـونة للمحل التجاري عديدة منها:
ـ المحل التجاري . ـ الشهرة التجارية.
ـ الاسم التجاري. ـ الأثاث التجاري و المعدات.
ـ الحق في الإجازة. ـ براءات الاختراع و الرخص.
ـ الزبائن. ـ العلامات التجارية و الرسوم و النماذج الصناعية.
* الرهن الحيازي للمعدات و الأدوات: يسري هذا النوع على الأدوات،الأثاث ، معدات التجهيز و البضائع ، فهـو عـبـارة عـن رهـن ينشــأ لصالـح البنك الذي يمـول المعدات و الأدوات المعنية بهـذا الرهـن ، و ذلك دون تجـريـد الدائن صاحــب الملكية من حقه ، و لهذا الرهن خصائص يمكن أن نلخصها في النقطتين التاليتين:
ـ يستفيد المدين مـن حـق الأفضلية فـي الأولـويـة و ذلك وفق رتبة التسجيـل فـي القبض على ماله خلال ثمن بيع المعدات المرهونة، و يستفيد كذلك من حق المتابعة الذي يمكنه من الاستمرار في تغطية ديونه.
ـ فـي حالة مـا إن لم يستطع المدين التسديد فـي الأجـل المحدد فإنـه بإمكانـه متابعة البيع الاضطراري للسلعة.
ـ و ينشأ هذا النوع من الرهنات بموجب عقد مكتوب موقع خاص أو موثق يدرج ضمن عقد القرض ، كما يجب أن يحدد بأجل شهرين انطلاقا من تاريخ تسليم المعدات المعنية لمكان الاستعمال.

ـ 57 ـ



4) ـ الرهنات التي تمنح البنك حق الحجز:
هـذا الرهـن يعطي البنك حـق الأولوية القصوى فـي القبض على أموالـه بالمقارنة مع المدينين الآخرين، كما يمكنه من رفض استرجاع السلعة المضمونة من طرف الدائن ، خاصة إذا لم يكن هذا الأخير مهتما بها على الإطلاق.
ونجد في هذه الرهنات صنفين :
ـ الرهنات على السلع : في هـذا الصنف يمنح المدين سلعا محددة من قبل الدائن ، و هذا لضمان دينه ، و هو يعد بمثابة رهن تجاري، يتطلب عقدا موقعا خاصا أو موثقا ، حيث يمكن لهـذا الأخير ضمان كـل أنواع المساعدات المالية الممنوحة من طـرف البنك مهما كانت طبيعة السلعة المـرهـونـة : مادة أولية ، منتجات التصنيع ، منتجات تامة الصنع ، و لكن من الصعـب على البنك امتلاك هـذه السلع لأن المقتـرض بحاجـة إليهـا لكـي يتـم تسيير مؤسسته.
و لهذا النوع عدة خصائص منها :
ـ يتبع الضمان السلع في تحولها في حالة بيعها فيخص سواء حسابات الزبائن أو السيولة الناتجة عن البيع و تعتبر سهولة تسويق السلع محددا لقيمة الضمان الذي سينشأ.
ـ بإمكان المدين المستفيد من الـرهن بيع السلعة المرهونة أو الحصول على حـق الملكية و ذلك في حال لم يقبض دينه في المدة المحددة.
ـ رغـم فعالية الرهـانـات عـلـى السلع باعتبـارهـا ضمـانـا إلا أن تطبيقها يفرض و ضع إجراءات تتسم بالثقل بالإضافة إلى متابعة جدّ دقيقة للضمان.
ـ الرهنات العينية : و هـي عـبـارة عـن تقديم مبلغ نقدي معلـوم من طرف الدائن لبنكه ، و هـذا قصد ضمان بعض الديون المحددة مسبقا، و يمكن للرهن أن ينشأ بطريقة فورية عـن طريق تخصيص مبالغ ضرورية للإنجـاز فـي دفعة واحدة ، و يجب أن تكون هذه الوديعـة المرهـونة متلائمة مع نسبة مؤوية من القـرض و ذلك حتى تتماشى و مستـوى المخطر الذي يمثله الزبون.
و لرهن العيني مميزات و خصائص متعددة منها:
ـ إلـزامية إبـرام العقد بين البنك و زبونه ، حيث يحتـوي على عـدة بنـود من أهمها مبلغ القيمة المخصصة للرهن. *
ـ يكتفي البنك عند منحه للقرض بمبالغ صغيرة يرهن ،يساوي أو يفوق 20% من قيمة القرض .
ـ للبنك حق الحجز على المبالغ المكونة للرهـن ، و هـذا يعني أن ليس للدائن حق سحب المبالغ خلال فترة القرض.
ـ يعتبر هذا النوع من الرهنات ضمانا بسيط الاستعمال.





* هذا المبلغ صعب التحديد في أغلب الأحيان

ـ 58 ـ



П ـ 2 ـ ب ـ الضمانات المنقولة :
يتمثل فـي رهـن القيم المنقولـة فـي تقديـم جـزء من مجمـوعـة السنـدات التـي يمتلكهـا المقترض لفائدة البنك كضمان لتسديد قيمة القرض الممنوح ، و هذه العملية تتم ببساطة عن طريق تقديم تصريح مؤرخ و موقع من طرف ذلك المالك .
و يختص الضمان المنقول بمجموعة خصائص نلخصها في النقاط التالية:
ـ من حق المدين بي

الخاتمة


لم تعـد مهام البنك محصورة في نطاق يتكون من مجموعة من المتعاملين ،

وذلك لأن النشاطات البنكية أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد

والمؤسسات والنشطات، وهي تتمتع بأهمية بالغة تزداد يوما بعد يوما، نظــرا

لمـا يشهـده الاقتصاد من تحـولات عميقة ابتـدءا بالتطهـيـر المالي إلـى غـــاية

استقلالية المؤسسات ثـم الخوصصة والغـرض من هـذه الإصلاحات هـو دفع

النظام البنـكــي لأداء دوره الأساسي في توفيـر وسائل التمويـل اللازمة ، مـن

قروض مصرفية متنوعة، حيث تعتبر البنوك الممول الرئيسي لكـل المشاريع

واحتياجات المؤسسة، وهي تسعى لتوسيع اهتمامها بمنح القروض وفق أسس

ومبادئ علمية دقيقة، معتمدة في اتخاذ قراراتها النهائية المتعلقة بمنح القـرض

عــلــــــــى:

أدوات التحليل المالـي باستعمالهـا لمختلف مؤشـرات التـوازن المالي من أجل

معالجـة وتحليل الميزانية ، وتستعـمـل أيضـا الخزينــة حتى تتمكـن من إيجـاد

الفرق بين الموارد المستعملة لتمويل نشاط المؤسسة والاحتياجات الناتجة عن

هذا النشاط خلال فترة زمنية قصيرة، وتعتمد البنوك أيضا على النسب المالية

بمختلف أنواعـها والتي تسمح بكشـف وقيـاس نقاط القـوة والضعـف وباعتبار

الخطـر عـنـصـرا ملازما للقـرض، لا يمكـن إلغـاء بصفـة نهائية وهـنـا تجدر

الإشارة إلى ضرورة إقامة عمليات تتعلـق بتأمين القـرض وذلك حتى يضمـن

البنك سلامته من المخاطر خاصة تلك المتعلقة بحالات عدم السداد.

فقد يلجأ البنك إلى وضع سياسات جديدة تحول علاقته بالمؤسسات من علاقة
تمويل إلى علاقة شراكـة والتي تـؤدي إلى توزيع الأرباح والمخاطر وإعطاء

وجه جديد لسياسة الإقراض.





ومن خلال ما سبق يمكن أخذ نظرة شاملة وكاملة عن كيفية منح القروض

ومعالجة مخاطرها.

النتائج المتوصل إليها:

* يعتبر البنك حلقة أساسية في تمويل مختلف المشاريع باعتباره يحقـق تنمية

الاقتصاد الوطني.

* البنك عبارة عن وسيط بين المقترضين من خلال عملية الإقراض.

* اتخاذ قرار التمويل لا يكون إلا بعد دراسة البنك للمشروع وتقييمه.

* تنجز عملية الإقراض مخاطر كثيرة.

* من أجل الوقاية من المخاطر يلجأ البنك إلى إتباع سياسات احتياطية تتمثــل

فـي تحليل مالـي يسبق عملية اتخاذ القـرار ، وكـذا الحصـول عـلــى ضمانات

مختلفة كفيلة بتغطية الخطر في حال وقوعه.

* إضافة إلى السياسة الوقائية يلجأ البنك إلى تسيير علاجي للمخطر في حالـه

وقوعه وذلك من خلال وظيفة التحصيل.

















الإقتراحات:

* على البنك إتباع سياسة أكثر صرامة مع الزبائن الجدد على حقوقه.

* ضـرورة المتابعـة والمراقـبـة المستمـرة من طرف البنك لمختلف العمليات

التي تجري لمنح القروض ابتدءا من دراسة طلب القرض إلى غاية منحه ثـــم

تسـديـده.

* تطـوير العـلاقات بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية من أجـل التبادل في

الخبرات والكفاءات.

* على البنك أن يولي اهتمام أكـبـر للمشـاريـع المنتجة التي تساهـم في تحقيق

التنمية الشاملة.

نظرا لأهمية واتساع موضوع مخاطر القروض البنكية والضمانات فإنه من

غـيـر الممكن الإحاطة بكل جوانبه ، ولذلك تبقى مجالات البحث مفتوحة أمـام

طلبة السنوات القادمة لإثرائه أكثر والتوسع في مجالاته لأنه من المؤكد هـناك

عدة نقاط لم نتعرض لها والتي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في أبحاث لاحقة.

والسؤال الذي يبقى مطروحا دائما هو:

" هل يمكن القضاء نهائيا على المخاطر الناجمة عن عملية الإقراض"


وختما نقول:

" إن أصبنا لنا أجرنا وإن أخطأنا فحسبنا أننا حاولنا"





"" تمت بحمد الله""





الـمــراجـع:

أ/ الكتب:
- محمد شفيق حسين طيب، محمد إبراهيم عبيدات "أساسيات الإدارة المالية"
دار المستقبل للنشر والتوزيع طبعة 1997
- محمد صالح الحناوي: الإدارة المالية والتمويل الدار الجامعية الإسكندرية 2002
- عبد الحميد عبد الطالب " البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها.
الدار الجامعية الإسكندرية طبعة 2000
-عقيل جاسم عبد الله – النقود والمصارف- دار المجدلاوي عمان 1999
- د. ضياء مجيد الاقتصاد النقدي مؤسسة شباب الجامعة طبعة 1998
- عبد السلام أبو جعفر : الإدارة الحديثة في البنوك التجارية مكتبة نهظة الشرق طبعة 1991.
- عبد المعطي رضا أرشيد إدارة الائتمان دار وائل للنشر 1999.
- د طلعت أسعد عبد الحميد أساسيا إدارة البنوك مكتبة عين الشمس طبعة 1987
- د .طاعـت أسعـد عـبـد الحميد الإدارة الفعـالة لخدمات البنوك الشاملة مكتبة الشقري الرئيسية العليا طبعة 1998.
- ناصر دادي عدون تقنيات مراقبة التسيير طبعة 1990 دار المحمدية العامة الجزائر.
طبعة 2000OP4- شاكر القزويني: محاضرات في اقتصاد البنوك
- مصطفى رشدي .....: النقود والمصارف والائتمان دار الجامعية الجديدة للنشر طبعة 1999.
- مصطفى رشدي نتيجة الاقتصاد النقدي والمصرفي الدار الجامعية طبعة 1985.
- ظاهر لطرش تقنيات البنوك: ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000.

ب/ المذاكرات والأطروحات:
1- تمويل القـروض الفلاحية مذكرة لنيل شهـادة الـدراسـات التطبيقية دفـعــة
2000/2001.
2- تمويل الاستثمارات عـن طـريق قـروض بنكـيـة مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات دفعة 2002/2003 " فرقان مراد".DEUA التطبيقية الجامعية
3- القروض البنكية مذكـرة لنيل شهـادة ضمـن متطلبـات الـدراسات الجامعية وارد فائزة،بن نقادي نفيسة دفعة 2001/2002.
4- التمويل البنكي للمؤسسات الاقتصادية مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة تقني سامي في المحاسبة:نورة عيادي،أسيا هنديس دفعة 03/2004

5- تمويـل الاستثمارات الخـارجية عـن طريق القـروض مذكـرة تخـرج لنيل شهادة الجامعية للدراسات التطبيقية ، طالب ...، الصاف حلول دفعة 2003/2004.
6- مخاطر القروض البنكية مذكرة لنيل شهادة ضمن متطلبات الدراسات الجامعية التطبيقية، بوحميدي لامية، طالب ……….دفعة 2002/2003.
7- تسيير القروض البنكية القصيرة الأجل، رسالة ماجستير موترفي أمال دفعة 2001/2002.
8- سياسة الودائع والقروض، رسالة ماجستير رشيد حمريط دفعة 2000/2001.
9- البنوك التجارية وتقييم طلبات الإئتمان رسالة ماجستير نكيمة بن الكامر قسم تسيير علوم تسيير دفعة 2000/2001.

ج/ الجداول والأشكال:

1- الأشكال:

المصدر العنوان رقم الشكل
التمويل البنكي للمؤسسات الاقتصادية
مذكرة تخرج لنيل شهادة DEUA
الجامعية لدراسات التطبيقية. خطوات سير عمليات التمويل المباشر وغير المباشر شكل 1
البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها عبد الحميد عبد المطلب. خطوات منح القروض شكل2
تسير القروض قصيرة الأجل أطروحة ماجستير آمال موترفي العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الكفالة شكل 3
BAD البنك الجزائري للتنمية
(الوثائق العامة) الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري للتنمية شكل 4

2- الجداول:

المصدر عنوان الجدول رقم الجدول
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) جدول الاستثمارات جدول 1
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) خطة التمويل جدول 2
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) حساب الاستغلال التنبئي جدول 3
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) مخطط التمويل جدول 4
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) المردودية الداخلية جدول 5
البنك الجزائري للتنمية ( وثائق عامة) المردودية عد المخطط النهائي جدول 6

شكرا جزيلا على الموضوع [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png[/img]

كيف يمكنني التحميل او نسخ الموضوع الى الوارد ؟؟؟ من فضلكمممممم بسرعة

شكرا للاخت الكريمةاني اقدر مجهوداتك الجبارة لك مني فائق الاحترام والتقديرشكرا

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

كيف استطيع نسخ هذه الصفحة