تأثير أزمة الائتمان العالمي على العالم العربي

أهم آثار وانعكاسات الأزمة على الصعيد العالمي فيما يلي:
- إن الأزمة الحالية والتي انتقلت عدواها إلى أغلب الأسواق المالية في مختلف دول العالم لن تكون مقتصرة على قطاع معين ، وإنما ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤثر سلباً على معدلات نمو الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع الاستهلاك الذي يشكل في دولة مثل الولايات المتحدة ثلاثة أرباع الاقتصاد.
- إن بوادر التباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي سينعكس بشكل سلبي على الموازين التجارية للدول الأخرى (الصادرات ، والواردات) وعلى أسواقها المالية خاصة إذا علمنا أن واردات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 15.5% من الواردات العالمية – حسب إحصائية منظمة التجارة العالمية لعام 2006ف-.
- ما ستتركه الأزمة على الدول التي تتبع في سياساتها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار ، فالهبوط الذي يحدث في قيمة العملة الأمريكية نتيجة التدابير التي تنتهجها الحكومة لتخفيف حدة الأزمة كتخفيض أسعار الفائدة مثلاً ستؤدي إلى خسائر نقدية للاستثمارات الدولارية في الولايات المتحدة أو خارجها ، كما أن الخسائر تحدث بنفس النسبة في الدول التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كالدول الخليجية.
- تعرض الاستثمارات الأجنبية حول العالم للعديد من الهزات نتيجة سوء الوضع الاستثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصحاب رؤوس الأموال يحرصون على استثمار أموالهم في عدة أسواق مالية في وقت واحد كنوع من توزيع المخاطر ، فإذا ما تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فإنهم سيقومون بسحب أموالهم المستثمرة في دول أخرى لتعويض الخسارة أو تفادي خسائر أخرى ، وهو ما يعني تصدير الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية دول العالم نتيجة تصحيح الأوضاع في البورصات أو تسييل الأسهم في الأسواق المحلية لتخفيف خسائرهم والمحافظة على استثماراتهم الخارجية ، مما سيزيد وتيرة الانخفاض في الأسواق المحلية. فحسب ما ذكره رئيسي مجموعة الأصول في بنك المشرق: بلغت قيمة التراجع في الاستثمار الأجنبي في دبي و أبوظبي خلال 10 أسابيع حوالي 10 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر.
- إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى تغيرات هيكلية كبيرة على مستوى القطاع المالي العالمي وظهور نظام مالي عالمي جديد تتراجع فيه العملة الأمريكية كمقياس عالمي للقيمة و يؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأمريكية (الاقتصاد الحر) ، كما أن الأزمة ستؤدي إلى تحسين التوازنات بين القوى المالية الجديدة والقوى الاقتصادية التقليدية.
- إن ما حدث حتى الآن وما أتخذ من تدابير من ضخ أموال وتأميم مؤسسات ، لا يعدو كونه احتواء للازمة وليس معالجة لها . وسوف تظهر أزمات أخرى شبيهة بأزمة الرهن العقاري كأزمة الديون الشخصية أو الفردية ، وأزمة البطاقات الائتمانية.
انعكاسات الأزمة في الدول النامية و الدول العربية بشكل خاص
- إن انخفاض نسبة مساهمة الدول العربية في معدل نمو الاقتصادي العالمي والتي تبلغ 2.5% باستثناء النفط أدى إلى أنها لم تحقق التكامل الكامل ضمن منظومة الأسواق العالمية وأصبحت في شبه عزلة ساهمت في حمايتها من التأثيرات المباشرة للازمة.
- التشديد في إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلباً على الدول النامية وعلى خططها التنموية وخاصةً مشروعات البنى التحتية.
- إن المبالغ التي خصصت لتصحيح أوضاع المؤسسات المالية المنهارة أو المعرضة للإفلاس نتيجة الأزمة المالية، سيؤثر على المعونات التي تتلقاها الدول النامية وعلى برامج مكافحة الفقر.
- تأثير الأزمة على تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الدول النامية، فبعد نجاح الاستثمارات الأجنبية وتميز دورها في الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع، ونظراً لما يوليه صانعو السياسات الاقتصادية في الدول النامية عند صياغتهم للخطط التنموية ، فإن هذه الاستثمارات أصبحت لها مكانة بارزة ، وأصبحت أحد المنافذ الرئيسية لنجاح التنمية في المدى الطويل.
- تأثير الأزمة على أسعار النفط، قد تستطيع أغلب الدول النفطية العربية تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر بشكل كبير نتيجة الفوائض التي جنتها في فترات سابقة، غير أن الدول الغير النفطية ستتأثر سلباً وخاصةً تلك الدول المستفيدة من الاستثمارات الوافدة إليها من الدول الخليجية.
-رى البعض أن الدول النفطية قد تستفيد من الوضع الحالي عن طريق الصناديق الاستثمارية لهذه الدول وخاصة الخليجية ، حيث يؤدي التشدد في الإقراض بين البنوك والتراجع الذي تشهده الولايات المتحدة وأوروبا إلى احتمال أن تزيد موجة بيع أصول المؤسسات المنهارة مما يوفر فرصة جيدة لهذه الصناديق.
- إن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي سيؤثر على الدول المعتمدة على المساعدات الأجنبية والسياحة ، والخدمات ، وسيؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية عديدة في مقدمتها البطالة.

تأثير أزمة الائتمان العالمي على العالم العربي.

بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وشهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية من شهر سبتمير 2007 تقلبات شبه طبيعية، والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبية اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق الدولية.

أما المستثمرون من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات المغطاة بأصول عقارية فقد تأثروا بشكل مباشر بالأزمة المالية الراهنة و تعرضوا لخسائر يصعب تقديرها.

انكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر محدودًا، فمعظم البنوك العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات. وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني ”ستاندرد آندبورز“ أخيرًا فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض لايزيد على % 1 من مجموع أصول هذه البنوك.

إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات العربية، خصوصًا أسواق الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها. ففي فترات الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر سيول ً ة وأمانًا مثل السندات الحكومية. وعلى الرغم من صغرحجم تدفقات محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيرًا في تحديد التوجه العام للبورصات العربية.ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية

في بورصاتها. إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ اقتصادي عالمي؛ فالهبوطالذي  سجل أخيرًا في أسعار العقارات السكنية في أمريكا وغيرها من الأصول والذي صاحبه ضغوط إضافية علىعملية الاقتراض له أثر سلبي على المستهلك الأمريكي المثقل أص ً لا بأعباء الديون، مما يؤدي إلى ظهور أزمة فيقطاع الائتمان عن طريق بطاقات الائتمان وارتفاع في معدلات تخلف الشركات عن سداد ديونها. وهذه كلها بوادرلعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة. وسيشعر القائمون علىالسياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة بإتباعهاأخيرًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد

من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرًا في عدد من دول المنطقة.-5 تأثير أزمة الائتمان العالمي على الجزائر.هي عدة جوانب أساسية منها الاستثمار الأجنبي ، تحديث البنوك و قطاع المحروقات:الجزائر في إستراتيجيتها من أجل النمو بذلت مجهودات جبارة طيلة العشرية الحالية من أجل جذب الاستثمارالأجنبي إلا أنه مع انتشار الأزمة الحالية و انحصار رؤوس الأموال فقد جمد معظم المستثمرين الكبار من انتشارهم ي الخارج و بالتالي ستعرف معظم المشاريع المشتركة جمودا لم تعرف مدته بعد.

بالنسبة لتحديث البنوك الجزائرية العمومية، فقد وضعت مخططات من أجل الخصخصة الجزئية لرؤوس هاته العمليات تم ،« BDL » وبنك التنمية المحلية « CPA » أموالها مثلما هو الحال في القرض الشعبي الجزائريتأجيلها مرارا و تكرارا لأسباب تنظيمية داخلية متعلقة بالبنوك في حد ذاتها ثم علقت في النهاية دون تحديد تواريخ

محددة لمواصلة الخصخصة. هذا التعليق ولو كان لأسباب داخلية بحتة كان سبب في تجنيب البنوك الجزائرية الآثارالمباشرة للأزمة.

الجزء الأكبر من مداخيل الجزائر الموجهة للتنمية الاقتصادية تتأتى من قطاع المحروقات 5، لكن مع الانخفاض الشديد في أسعار البترول ستتعثر مخططات التنمية على المدى المتوسط و الطويل خاصة إذا طالت مدة الأزمة.

. -6 أزمة الائتمان العالمي والمصارف الإسلامية 6

الفصل بين عملية التوزيع وشكل الإنتاج، في الاقتصاد الإسلامي، لا يمكن أن يكون فصلا ماديا، فالتداول في

مفهوم الاقتصاد الإسلامي، جزء من عمليات الإنتاج، لان نقل الثروة من مكان إلى آخر، يقرب المنتج من المستهلك، ا يعني في كثير من الأحيان منفعة جديدة، ويعتبر بالتالي تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجة الإنسان ولكن الاقتصاد العالمي مبني على وهم مستندات مالية لا مقابل لها، وقيمتها مرتبطة سياسيا بحجم الطلب، فيسيل من المضاربات من دون تسلم فعلي للمواد.هذه الشكلية من التعامل يدحضها النظام المالي الإسلامي بمعناه المادي، حيث أن في رأي كثير من الفقهاء، أن

التاجر إذا اشترى منتجا مثلا ولم يستلمه، لا يسمح له أن يربح فيه عن طريق بيعه بثمن اكبر، ويجوز له ذلك بعداستلامه، مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد، ولا تتوقف على عمل ايجابي بعده، فالتاجرلك المنتج بعد العقد، وان لم يستلمه، ولكنه بالرغم من ذلك لا يسمح له فقها بالاتجار به، والحصول على ربح ما لميستلم المنتج، حرصا على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة من كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحا؛

فأساس المشاكل المالية والمخاطر الدولية التي تهدد النظام المالي الدولي هو تخطي هذه القاعدة، فمع هذا التخطي، تمزعزعة الملجأ المثالي للاستثمار الثابت للعائلات وهو القطاع العقاري.فقد تم إعادة النظر في توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصل إلى 2%، بدل 2.2 % ، مع الإشارة إلى أن هذه

الأزمة مرت بمرحلتين خلال العام 2007 ، ففي المرحلة الأولى، أدى تراجع أسعار العقارات، إلى انخفاض مستوىالثروة للعائلات، والذي انعكس على قدرة العائلات على الاستدانة، هذه الانخفاض في بداية العام تم التعويض عنهبعائدات كبيرة تم كسبها في مراهنات البورصة، لكن الأزمة الحالية زادت من خسائر الثروات، وأدت في مرحلة ثانيةإلى لجم الاستهلاك بقوة.

ولمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة الكامنة يكفي أن نعرف أن إحصاءات بنك التسويات الدولية تقدر حجمشهادات العرض الاستثمارية التي تم إصدارها في عام 2006 في أوروبا والولايات المتحدة بحوالي ألف مليار دولار،

ثلثها تقريبا مرتبط بأصول وقروض عقارية متدنية الملاءة، وعلى المستوى العالمي بلغ حجم هذه الوحدات نحو 350مليار دولار في العام 2006 ؛ وفي العام نفسه كان حجم سوق القروض الأميركية ضعيفة الملاءة حوالي 400 ملياردولار أو 18 % من إجمالي حجم السوق الأميركي.

ورغم اختلاف المبادئ، فان المصارف الإسلامية، وان كانت الأزمة الحالية غير مؤثرة فيها ، فقد لا تكونمستقبلا بمعزل عن الأزمات الدولية، خاصة وان تقرير لوكالة الائتمان ستاندرد اند بورز، ذكر مؤخرًا، أن المؤسسات المالية الإسلامية لا تسد سوى حوالي 15 % من حاجة السوق المتاحة من الخدمات المالية للمسلمين حول العالم، وأن حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يبلغ حاليا حوالي 400 مليار دولار، وهو أقل بكثير من حجم

السوق الذي تقول عنه وكالة الائتمان انه يبلغ حوالي 4 تريليونات دولار.

إن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع أن يصل حجم الودائع والأصول المالية في نهاية العام 2010 إلى حوالي 500 مليار دولار (نصف تريليون دولار) وسيستثمر منه 25 % في منطقة الشرق الأوسط، و 75 % في جميع أنحاء العالم، فنكون بالتالي عرضة للمخاطر الترددية المتأتية من الخارج .

ولكن المناعة تأتي من النظام نفسه الذي يسقط المراهنة، ويخفض المخاطر عبر توزيعها بين الممول والمستثمر،لتصبح المشاركة في البنية الاقتصادية هي أساس تفاعل الاقتصاد الإنساني، التي يشعر عبرها كل مستثمر بانتمائه عبر هذه المساهمة .

ومن جهته أكد المحللون الاقتصاديون أن كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدو عن كونه قمة

جبل الجليد لهذه الأزمة.كما أشاروا إلى أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، مبينًا أنه نظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه الأزمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه

المؤسسات وآليات عملها، في الوقت الذي سيحتاج فيه الدارس لهذه المؤسسات دراسة القرآن والسنة. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي( سالم باعجاجة) أن عددا من البنوك العالمية تقوم الآن بالتعامل بالصيرفة الإسلامية وافتتاح فروع خاصة بها، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من قبل المتعاملين بالصيرفة الإسلامية سواء في الغرب

أو الدول الإسلامية، ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأرباح أفضل مما تحققه البنوك التقليدية، سيؤدي إلى معرفة الإسلام بشكل أكبر وأعمق.

كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية

يمكن النظر إلى عدة آثار للأزمة المالية العالمية، فبالإضافة إلى التأثير الواضح على الأسواق المالية، هناك الأثر السلبي على تقييم موجودات البنوك، وما يتبعه من تخفيض لأرباحها، ولملاءتها المالية. ومنها التأثير على قيمة الاستثمارات الحكومية في الخارج والداخل، مما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق؛ كما أن أثر الأزمة على

التصنيف الائتماني يؤثر على قدرتها على الاقتراض، وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفرًا. وقد أدت الأزمة إلى التردد من قبل البنوك المحلية والأجنبية التي أوقفت كثيرًا من خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الجديدة والقائمة. ولعل الأثر الأكثر أهمية حتى الآن هو تأثير الأزمة على أسعار النفط، التي تهاوت خلال أشهر قليلة إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. وقد انعكس هذا الانخفاض في التقديرات الرسمية التي ظهرت حتى الآن في ميزانيات دول المنطقة لدخلها من البترول خلال السنة القادمة. فمع كل هذه الآثار السلبية، هل هناك فرص نستطيع الاستفادة منها خلال الأزمة؟ فمن المهم أن نتذكر أن هذه الأزمة كسابقاتها ستنتهي بعد أن تستنفد آثارها من خلال الدورة الاقتصادية. والاستفادة ممكنة للمستثمر الحصيف لأن الأغلبية يميلون نفسيًا إلى التصرف بشكل متوافق مع الدورة الاقتصادية للأزمة، فحين يدخل الاقتصاد في فترة الركود يتوقفون عن الاستثمار، بل يبيعون ما لديهم من استثمارات بأسعار زهيدة .والمستهلك بعيد النظر يستطيع أيضًا الاستفادة من الأزمة.

مثل الأسهم والسندات، فالسهم اليوم ( financial assets ) وقد أثرت الأزمة المالية في أسعار الموجودات المالية في السوق السعودي على سبيل المثال يكلف أقل من نصف تكلفته في بداية العام، وكثير منها يباع بأقل من قيمة الإصدار، مما يعني أن أسهم العوائد وأسهم الشركات الناجحة الأخرى أصبحت مغرية. أما السندات فتختلف، فبعضها كما هو متوقع تأثر إيجابيًا وارتفعت قيمته، وبعضها الآخر انخفض بشكل كبير فسندات( جنرال موتورز) ُتباع بأقل من %40 من قيمتها الاسمية. وبالمثل أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية، ويعني ذلك ( energy intensive. ) بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء وجميع السلع التي تعتمد كثيرًا على الطاقة أن الوقت مناسب لبناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة، مستفيدين من تأثير الأزمة التصحيحي على قطاع العقار،سواء في أسعار الأراضي أو مواد البناء.

» العربي والماريكاني
» القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي
» قضية تأثر النحو العربي بنحو الأمم الأخرى
» مجلة الطبخ لمنال العالم
» اكمل وامثل واجمل علم وخريطة في العالم..................