بحث حول صندوق النقد الدولي ..............

مفاهيم أولية حول الصندوق:
*1*نشأة صندوق النقد الدولي:
تكونت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 اثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في" بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية "عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي ساهمة في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين ,فضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، والتي حاولت الدفاع عن اقتصادياتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكنه أدى إلى تفاقم دائرة الانخفاض وهبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها ، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرار , وبهذا أعطيت الحياة لنظام جديد وهو صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق ( لمؤسسة دولية تعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.)و في ديسمبر 1945، بدأت الحياة الفعلية للصندوق عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية تأسيسه. ثم اتسع نطاق عضويته. وذلك من خلال عدد البلدان الأعضاء الذي تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً،
*2*تعريف الصندوق
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة . وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء العملات التجارية بين البلدان المختلفة.أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ويدير أعضائه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم 184 دولة , ويستهدف الصندوق منع وقوع اللازمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة , كما يتضح من اسمه بان الأعضاء فيه يستطيعون أن يستفيدوا من موارده عن طريق تمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشاكل في الميزان المدفوعات.
*3* مبادئ صندوق النقد الدولي:
هناك عدة مبادئ يقوم عليها الصندوق نذكر منها:
**سعر الصرف يعتبر من المسائل ذات الأهمية الدولية
** تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية بإيجاد تجاري متعدد الأطراف
** اختلال ميزان المدفوعات يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدول التي تعاني عجزا والدول الفائض .

*4* أهداف صندوق النقد الدولي :
-- لدى صندوق النقد الدولي عدة أهداف يعمل على تحقيقها من بينها :
**تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية .
**تحقيق استقرار أسعار الصرف والعمل على تجنب اتجاه الدول إلى إجراء تخفيضات متبادلة في أسعار اصرف اا العملات .
**تسيير عملية التوسع والتوازن في نمو التجارة الدولية والمساهمة بالتبعية والتشجيع والحفاظ على مستويات
عالية من التوظيف والدخول الحقيقية .
**تنمية وتطوير المواد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء كهدف أولي للسياسة الاقتصادية.
**المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية .
**تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء من خلال استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية, كي تتمكن من
إزالة أسباب العجز في ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي .
تحقيق الإستقرار النقدي و الدولي و تثبيت سعر الدولار بالذهب
*5* دور صندوق النقد الدولي :
للصندوق عدة أدوار نذكر منها :
 مراقبة التطورات و السياسات الاقتصادية و المالية في البلدان الأعضاء على المستوى العالمي بتقديم المشورة لهم استناد إلى الخبرة التي اكتسبها منذ أكثر من 50 عاما من أمثلة ذلك نذكر :
 حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداء اقتصادها لعام 2000 على تنشيط النمو من خلال (انخفاض أسعار الفائدة ) تشجيع إعادة الهيكلة في الشركات و البنوك .
 إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت بل لدعم سياسات التصحيح و الإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية مثل : الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997 -1998 حيث ساعد كوريا بتعهده تقديم 21 مليون دولار أمريكي لمعاونتها في تحسين اقتصاد و التعافي من الكساد .
 تقديم المساعدة الفنية و التدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء و بنوكها المركزية ومن أمثلة ذلك:
مساعدته دول البلطيق و روسيا و غيرها في إنشاء نظام خزانة لبنوكها المركزية و هذا عند انهيار الإتحاد السوفياتي .

 تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها .
 إقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو و تنشيط التجارة الدولية.
 توفير السيولة الدولية لتسوية المدفوعات خلال زيادة الإحتياطات و قد استخدم في ذلك ما يسمى : حقوق السحب الخاصة
 مراقبة نظام النقد الدولي .

خصائص صندوق النقد الدولي:
*1* هيكل صندوق النقد الدولي:
بما ان صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء وهي مسؤولية تمثل عنصر لازما كي يتمكن من تحقيق فعالية وجب عليه وضع أجهزة أو هيكل يعمل على سير الأعمال اليومية له وهذه الأجهزة تتكون
*1-أ- مجلس المحافظين: يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء فهو صاحب السلطة العليا في الإدارة يجتمع مرة واحدة في السنة فيقوم بالبحث في القضايا السياسية الكبرى واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية التي تدخل ضمن صلاحياته من بينها:
- مراجعة الحصص وأشكال الدفع
تعديل الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه
الفصل في الشروط انضمام الأعضاء الجدد خلال مدة قصيرة يتم الإنفاق عليها
*1-ب- المجلس التنفيذي: هو جهاز دائم في الصندوق يتكون من 24 مدير تنفيذيا منهم 19 منتخبون و5 معينون من طرف بلدانهم مباشرة وهي الولايات المتحدة –اليابان – ألمانيا- فرنسا- بريطانيا . يجتمع المجلس 3مرات أسبوعيا بواشنطن فهو يختص بسير أعمال الصندوق وإدارة شؤونه اليومية.
المدير العام للصندوق: يتم اختياره من طرف المجلس التنفيذي ويعتبر رئيسا له ورئس موضفي الصندوق. ينتخب لمدة 5 سنوات قابلة لتجديد
وهذا الجدول يبين مدراء الصندوق
السنــــــــــــــة المديــــر البلــــد
1946----------1951 كميل جوت بلجيكا
1951----------1956 ايفا رو رووث السويد
1956-1963 بيتر جاكويسون السويد
1963-1973 بييربول شفايتزر فرنسا
1973-1978 يوهانس ويتيفين هولندا
1987-1987 جاك لاروزيير فرنسا
16يناير87-14فيفري2000 ميشال كاميدسون فرنسا
1ماي2000-4مارس2004 هورست كولر ألمانيا
4مارس2004-4ماي2004 كروجر الولايات المتحدة
4ماي 2004-1نوفمبر2007 رودر يجورانو اسبانيا
1نوفمبر2007-............... دومنيك شراوس خان فرنسا

*1-ج-اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: وقد عرفت بسم اللجنة المؤقتة حتى ديسمبر1999 تنظر في قضايا السياسات المتعلقة بالنظام النقدي تتألف من24 محافظ يجتمع مرتين خلال السنة.
*1-د- لجنة التنمية: هي عبارة عن لجنة مشتركة بين مجلس المحافظين لصندوق والبنك الدولي فهي تقدم المشورة إلى المحافظين فترتفع إليهم تقريرها حول سياسة التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية تتألف هذه الجنة من 222 عضو يجتمع مرتين في السنة.
*1-ه-موظفو الصندوق: يجب أن يتمتعوا بأكبر درجات الكفاءة وهذا ما نصت عليه اتفاقية الصندوق حيث يقومون بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي حيث يضم 2800 ومضف ينتمون إلى 133 بلد.
**2** موارد الصندوق:
-لكي يقوم الصندوق بواجباته لابد من وجود موارد تساعده و من بينها نذكر مايلي :
**2/أ/ حصص و مساهمات الدول الأعضاء :
هي عبارة عن مشاركات الدول الأعضاء في رأسمال صندوق النقد الدولي فهي تعتبر من الإلتزامات الأساسية التي تسددها البلدان عند الإنظمام إلى عضويته . فمنذ بدايته و حتى عام 1978كان إلزاما على كل دولة عضو أن تدفع 25% من مقدار حصتها ذهبا و 75% بعملتها الوطنية أما في عام 1976 فقد صارت الدولة تدفع 25% بحقوق السحب الخاصة أو إحدى العملات الرئيسة مثل : الدولار الأمريكي , الين الياباني و الباقي بعملاتها الخاصة و هذا لاغراض الاقراض حسب الحاجة،كما ان الحصص تحدد مدفوعات الاشتراك المطلوبة م من البلد العضو وعدد اصواته و حجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
و الهدف من الحصص عموما هو ان تكون بمثابة مراة لحجم البلدالعضو النسبي في الاقتصاد العالمي. فكلما
ازداد حجم اقتصاد بلد العضو من حيث الناتج وازداد اتساعع تجارته وتنوعها ازدادت بالمثل حصته في
الصندوق فالولايات المتحدة الامريكية اكبر اقتصاد في العالم فهي تساهم بالنصيب الاكبر في الصندوق فحصتها بل تبلغ 17,6% من اجمالي الحصص و بالمقابل تعد سيشل هي اصغر اقتصاد في العالم حيث تساهم بحصة قدرها 0.0044 % .وبدا الصندوق بتنفيذ ما نتج عن مراجعة الحصص الحدية عشر في يناير 1999 فازدادت الحصص
فيه لاول مرة منذ عام 1990بمقدار 45 % تقريبا أي ما يعادل 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 0 290 بليون دولار اوريكي .
**2/ب/ استقراضات الصندوق :
تسمح لصندوق بزيادة موارده ،فقد نصد المادة 07 من نظامه قدرة الصندوق على أن يقترح على دولة عضو أن تعرض عملتها إليه، كما انه يستطيع أن يستقرض ليس فقط من مؤسسات رسمية كالخزينة العامة او المصاريف
المركزية سواء كانت بلدانها أعضاء أم لا ،بل يستقرض من القطاع الخاص كمصاريف التجارية لجا الصندوق إلى
هذا النوع من التمويل في 24أكتوبر 1962 فعقد عدة اتفاقيات عامة للإستقراضات بين مجموعة من الدول الصناعية و هي دول أعضاء فيه (بلجيكا –كندا –الولايات المتحدة الأمريكية –فرنسا ايطاليا -اليابان –هولندا –
ألمانيا –إنجلترا –السويد ) و التحقت بهم سويسرا و المملكة العربية السعودية بشكل منفصل كما أن الصندوق

يمكنه الدخول في اتفاقيات اقتراض مشتركة مع دول أخرى ليست مشتركة في اتفاقيات عامة ففي عام 1981

بلغ المقدار الإجمالي للإعتمادات الائتمانية أو تسليفية بموجب هذه العقود 25 مليار وحدات حقوق السحب
الخاصة قدم من حوالي 20دولة في مقدمتها المملكة العربية السعودية ثم اليابان كما تم استحداث اتفاقيات
جديدة للإقراض (NAB) عام 1797 يشارك فيها 25 بلد و مؤسسة
**2/ج/ حقوق السحب الخاصة :
-تعرف أحيانا بالذهب الورقي يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء في صورة قيود دفترية كما أنها ليست من
التسهيلات الإئتمانية التي يوافق الصندوق عليها و لكنها تشكل جزءا من نظام المساعدات المالية له فهي مورد
يمثل السيولة النقدية الدولية حيث خصص الصندوق حتى الآن 21,4 بليون (SDR)
أسباب إصدارها :
حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق عام 1969 و هذا نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من
احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك و النمو المتوقع في الاحتياطي الدولي لعدم التوسع في التجارة
العالمية فقد كان الصندوق يتوقع من حقوق السحب أن تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 5%
لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة و حسابها قام الصندوق بربطها بخمس عملات أساسية هي : الدولار الأمريكي جنيه الإسترليني – المارك الألماني – الفرنك الفرنسي – الين الياباني . فتحديد نسبة العملات يتم على اساس اااهميتها في التجارة الدولية ( قيمة الصادرات للأعضاء في الصندوق- الأرصدة الاحتياطية لدى الصندوق) وكمثال على حساب حقوف السحب الخاصة لدينا الجدول التالي يمثل قيمتها في 31 أوت 1998

عملات سلة التقييم مقدار العملة سعر صرف العملة
مقابل الدولار القيمة المعدلة بالدولار (3)
المارك الألماني 0,4460 1,48450 0,300438
الفرنك الفرنسي 0,8130 5,07500 0,160197
الين الياباني 27,2000 108,35000 0,251038
الجنيه الأسترليني 0,01050 1,51820 0,162561
الدولار الأمريكي 0,5820 1,00000 0,582000
وحدة حقوق السحب الخاصة 1,456234
قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر أوت 1996
وحدة حقوق السحب الخاصة= 1,456234 دولار أمريكي. الدولار = 0,6867 وحدة حقوق
أماما من ناحية كيفية توزيعها على الدول الأعضاء فهي متعلقة بحجم حصة البلد العضو في الصندوق فالدول المصنعة لها حصة الأسد على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فمثلا من اجل افتراض حقوق سحب الخاصة يستوجب موافقة 85% ليتم ذلك أما الباقي فيوزع بين الدول الأخرى ولكن من ناحية أخرى سبب إصدار حقوق السحب زيادة في معدلات التضخم وفي نفس الوقت ركود مما اثر في التجارة الدولية .
**3** شروط العضوية و الدول الأعضاء :
//أ// شروط العضوية:
يعمل الصندوق على مساعدة الدول في حل مشاكلها الاقتصادية عن طريق تقديم القروض والاستثمارات الفنية وهذا ماجعل بلدان العالم يلجئون إلى الصندوق لشدة معاناتهم من حالة العجز في موازين مدفوعاتهم مما أدى بالصندوق وضع شروط للانخراط فيه وكسب العضوية وهذه الشروط تتمثل في :
**/تحديد عملتها بالذهب أو بعملة أجنبية
**/الالتزام بالاتفاقية و احترام الشروط الموضوعة
**/حرية دخول وخروج الدول من الصندوق
**/يجب على كل عضو جديد أن يقدم حصته في مدة لتتجاوز 30يوما
**/لدراسة طلب دخول أي دولة إلى الصندوق يجب أن يكون الطلب كتابي.
**/تحدد المدة بشهر لقبول أو رفض الطلب وهذا في حدود التفاوض مع الدول الطالبة للانخراط .
اعتبر الصندوق الدول الأعضاء الذين وقعوا على اتفاقية "بروتون وودز"أعضاء مؤسسين وعددهم 29دولة من بين 44دولة حضرت المؤتمر وهذا قبل 31-12-1945,ثم أضاف 10دول في 14مارس 46ثم التحقت استراليا في 47,أما في الوقت الحالي فيقارب عدد الأعضاء حاليا 200عضو .
**/تنتهي عضوية البلد بسحبها من الصندوق ويكون هذا الأمر نافذا من تاريخ وصول الإبلاغ عن الانسحاب.
//ب// الدول الأعضاء:
هي الدول التي قدمت طلب العضوية وتم قبوله ولكن العضوية في الصندوق تنقسم إلى أعضاء أصليين وأعضاء آخرين
**الأعضاء الأصليين:
هي تلك الدول التي شاركت ومثلت مؤتمر الأمم المتحدة المالي والنقدي والتي قبلت حكومتها العضوية قبل 311ديصمبر 1945
** الأعضاء الآخرين:
هم الذين لم يقبلوا العضوية قبل 31-12-45ولكن قبولها بعد ذلك فالعضوية اصبحت مفتوحة لدول اخرى
تلتزم بذات الالتزامات وما تضعه الهيئة الحاكمة من شروط,وهي تتضمن شروط الاشتراك السارية على الاعضاء
الحاليين في الصندوق.

**4**خدمت الصندوق لأعضائه:
يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:
 استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
 إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
 تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالميومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
**الرقابة القطرية ، وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية،. ويطلق عليهااسم "مشاورات المادة الرابعة"، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق.
يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها. ويقدم بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ، والنقاش ينشر في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
**الرقابة العالمية، وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة،.

**الرقابة الإقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC)

** أشكال المساعدات:
**5//أ//المساعدات المالية.
يقدم صندوق النقد الدولي للأعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في موازين المدفوعات، و درجة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من حدة الاضطرابات المالية و الاقتصادية.يقوم بمبادلة مبلغ من عملته بمقدار ما يعادلها من عملات باقي الأعضاء الآخرين أو بحقوق
السحب الخاصة لديه ، و بعد الفترة المحددة المتفق عليها يعيد البلد المبلغ أو حقوق السحب الخاصة و هذه العملية الاقتراضية من شراء و إعادة الشراء, مما زاد في عملية الاقتراض بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء.
ومن أهم أنواع المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق نذكر:
أ-1- الشريحة الاحتياطية Resserre tranche
و هي مقدار الزيادة في حصة العضو عند حيازات الصندوق من عملته في حساب الموارد العامة باستثناء الحيازات الناجمة عن عمليات الشراء و الاقتراض التي قام بها ذلك البلد في إطار مختلف السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق، و يجوز للبلد الذي له شريحة احتياطية أن يقترض مبلغا يعادل قيمتها بشرط وجود حاجة مرتبطة بميزان المدفوعات و لا يخضع هذا السحب للسياسات الاقتصادية المتبعة و لا تفرض عليه رسوم و هي ليست استخداما لموارد الصندوق، يمكن للبلد المعني أن يستخدمها بحرية.
أ-2- الشرائح الائتمانية:
هذه السياسة من أهم السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق حيث يقدم الائتمان في أربع شرائح يعادل مقدار كل شريحة %25 من حصة البلد العضو. ويمكن تقسيمها إلى: -1 الشريحة الائتمانية الأولى.-2 الشرائح الائتمانية العليا.
*** الشريحة الائتمانية الأولى:
وهي مقدرة بـ %25 من حصة البلد العضو بعد أن يبين أنه يبذل مجهودات معتبرة في إصلاحات المعتمدة للتخفيف من عجز ميزان مدفوعات خلال مدة البرنامج و في العادة يتم تسديد المبالغ المسحوبة (إعادة الشراء) في فترة تمتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

*** الشرائح الائتمانية العليا:
و تقدم في حال كون البلد العضو ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق الذي يرى بأنه برنامج سليم و معقول يدخل في إطار سياسات العامة، وتتم عملية سحب الشرائح على أقسام ترتبط بدرجة الالتزام بمحتويات البرنامج و معايير الأداء المطلوب و تسدد المبالغ المسحوبة خلال المدة نفسها.
**5//ب//التسهيلات التمويلية:
ب-1- التسهيل التمويلي الممدد : (EFF)
يستخدمه البلد الذي يعاني من مشكلات ميزان المدفوعات نتيجة لاختلالات هيكلية في مجالات الإنتاج و التجارة و الأسعار الأمر صعب على تلك الدول أن تستمر في تطبيق السياسات الائتمانية ، ، إذ يمكن من الحصول على %68 من حصة سنويا و أكثر من %30 من حصته بصورة تراكمية خلال ثلاث أو أربع سنوات أحيانا،
و يقوم البلد الذي يحصل على تلك الموارد (المشتريات بعملته المحلية) بإعادة الشراء (لعملته) على اقساط نصف سنوية عددها 12 خلال فترة تسديد تتراوح بين4.5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كانت الموارد عامة، و يقوم بالتسديد إذا كانت الموارد مقترنة على أقساط ائتمانية خلال فترة تمتد من 3.5 إلى 7سنوات(1).

و من الشروط الأساسية للاستفادة منه هو أن يتقدم البلد ببرنامج متوسط الأجل شامل للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية ، إضافة إلى برنامج مفصل للسنة الأولى ثم لكل سنة .يحدد الأهداف السنوية و السياسات المراد تنفيذها و الإجراءات المطلوب اتخاذها، و تخضع الدولة بصورة كاملة للمراقبة و التوجيه من قبل خبراء الصندوق ، مع العلم بان هذا التمويل قد أنشأ في سبتمبر 1974.
ب-2- التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي: SAF :
أنشأ التسهيل SAF في مارس 1986 و يبلغ سعر الفائدة على تلك القروض %0,5 و يسدد الالتزام على أقساط10 متساوية كل 2/1 خلال فترة تتراوح بين5.5 و10 سنوات حيث تقدم سيرة البلدان الأعضاء منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات عجز دائم في ميزان المدفوعات من أجل دعم برامج متوسطة المدى للتصحيح الهيكلي. يقوم العضو بمساعدة خبراء الصندوق بإعداد وثيقة تمثل إطار السياسة العامة لبرنامج تصحيح هيكلي متوسط المدى يغطي فترة 3 سنوات، مع إعداد برامج سنوية مفصلة و تستخدم معايير 4 سنوية لتقييم مدى الالتزام يحصل العضو على شريحة في السنة الأولى تقدر ب %15 من حصته تتبعها شريحتان ائتمانيتان في السنة 2 و 3 مقدار كل واحدة منها %20 من حقه العفو.
ب-3- التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي +EASF+:
يقدمه للبلدان الأشد فقرا التي تلتزم و تعمل على تنفيذ برامج لتصحيح الاختلالات الهيكلية .
و قد اعتمد في ديسمبر 1987 وهو لا يختلف عن التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي من حيث الأهداف و الشروط و لعل الفروق الأساسية تكمن في الأحكام المنظمة لإمكانية استخدام الموارد و أسلوب المتابعة و التقييم و التمويل ، فإن حجم الموارد يبلغ حدا أقصى قدره %190 من حصته لمدة البرنامج المقدرة بـ 3 سنوات %299 من الحالات الاستثنائية، و عادة تدفع قروض هذا التسهيل على أساس سنوي و تسدد المبالغ المستحقة خلال فترة تمتد من خمس سنوات و نصف إلى 10 سنوات و يبلغ عدد الدول المصنفة ضمن الأعضاء المرهلين للاستفادة من هذا التسهيل حاليا أكثر من 70 دولة من أشد البلدان النامية فقرا.

ب-4- التسهيل التمويلي التعويضي و الطارئ CCFF:
إن الدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها نتيجة الانخفاض المؤقت لحصيلة صادراتها بسبب عوامل خارجية مؤقتة تخرج عن سيطرتها الداخلية، يمكنها الحصول على مساعدة في إطار هذا التسهيل. و يبلغ حجم التمويل المتاح %30 من حصته إذا كان العجز مرتبطا بانخفاض حصيلة الصادرات أو بعض الطوارئ الخارجية، و %15 من الحصة إذا كان الأثر يرجع إلى ارتفاع تكاليف واردات الحبوب، و يجوز استكمال تخفيف حدة الأثرين السابقين لـ %20 أخرى من الحصة. و إذا كان البلد قد التزم ببرنامج مع الصندوق فبإمكانه الحصول على تمويل متعلق
بتلك الطوارئ ليكون الحد الأقصى للتمويل إلى حوالي %95 من حصة البلد العضو. و يبد التسديد بعد 3سنوات و 3 أشهر و ينتهي بعد 5 سنوات و في الحالات التي يتحسن فيها وضع ميزان المدفوعات للدول التي استفادت من التمويل فإنها تقوم بإعادة الشراء لتسوية وضعيتها قبل المدة المحددة علي عدة تعديلات و ادمج في أوت 1988 مع التمويل المتعلق بالطوارئ.
ب-5- التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية:
أنشء هذا التسهيل في سنة 1993 لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من مصاعب ميزان المدفوعات الناتجة عن التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام اللبرالي و الدول المؤهلة للاستفادة من هذا المورد الائتماني هي الدول الاشتراكية السابقة أو المرتبطة بهذه المجموعة، وتقوم بتمويلات جذرية للانتقال " فعندما يقدم بلد عضو بطلب استخدام موارد تسهل التحول النظامي فعلى الصندوق أن يتأكد من أن العضو سوف يشرع بأسرع ما يمكن في اعتماد سياسات، و تنفذي الإصلاحات الهيكلة و المؤسسة اللازمة لخلق ظروف الاقتصاد و المعني بالسياسة الاقتصادية في إطار السوق"(1)
و تبلغ الموارد المتاحة في إطار هذا التسهيل حوالي %50 من حق البلد العضو و يبدأ تسديد القرض بعد 4 سنوات و نصف إلى 10 سنوات مع العلم بأن هذا التسهيل مؤقت.
ب-6- التسهيل التمويلي المخزونات الاحتياطية:
إن الدول الأعضاء التي تساهم في تمويل المخزون الاحتياطي للمنتجات الأولية بشكل يساعد على التخفيف من حدة التقلبات في أسعار صادراتها الأمر الذي ينعكس في تقليل تغيرية الصادرات، بإمكانها الحصول على مساعدات تمويلية لمواجهة وضعية ميزان المدفوعات المرتبطة بالمساهمة في المخزونات الاحتياطية الدولية تعادل %35 من حصة البلد العضو.
و قد استخدم الصندوق موارده فيما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية من التصدير و الكاكاو و المطاط الطبيعي و السكر.

علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي:
**1** انضمام الجزائر للصندوق:
بعد إنشاء صندوق النقد الدولي بدأت الدول في الانضمام إليه واحدة تلو الأخرى زمن بنها الجزائر التي قامت بالانضمام إليه في 26 ديسمبر 1963 فقدمت 25% من حصتها بوحدة حقوق السحب الخاصة او بعملة دول عضو يختارها الصندوق أما 75% فتقدم بالعملة الوطنية ,في أوت 1994 وقدرت حصة الجزائر ب623.1 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة , يقوم الصندوق بمراجعة الحصص كل خمس سنوات فكان عددها 9 مراجعات اخرها في 1990 , وسمح بزيادة 50%من الحصص الإجمالية أي 116مليار وحدة حقوق السحب الخاصة وقد جاءت هذه الزيادة بعد قبول عضوية دول جديدة ألا أنها لم تدخل حيز التنفيذ ألا بعد التعديل الثالث لمحتوى اتفاقية بروتون ودز المتعلقة بحقوق التصويت في الدول الأعضاء التي لم تقم بالتزاماتها اتجاه الصندوق وبعد كل هذا استفادت الجزائر من زيادة حصتها حيث أصبح صوتها يقدر ب9394صوت أما فيما يخص المبلغ الحصص لها فقد ارتفع إلى 12864000 وحدة حقوق السحب الخاصة أي زيادة قدرها 51.1%
**2**اتفاقيات الجزائر مع الصندوق:
لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعات الجزائر عمدت إلى تقليص من وارداتها من جهة و من جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره 800مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق و بهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية.
**2-أ-اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989: من أجل تسوية مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات لجأت الجزائر سنة 1988 إلى موارد الصندوق باستعمال شريحة الاحتياطات بمبلغ 155,7 مليون دولار (حقوق السحب الخاصة) هي تمثل %25 من حصة البلد العضو وحسب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي تقوي إتباعها من أجل إعادة تسوية الوضعية المالية الخارجية فلجأت الجزائر إلى تسهيلات التمويل التعويضي و الطارئ في جوان 1989 و ذلك بعد انخفاض موارد الصادرات من المحروقات و بلغ قيمة هذا التسهيل 315 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل %50.55 من جهة الجزائر و تعادل 600 مليون دولار وتميزت هذه القروض بطول أجل التسديد. وجراء هذا تبنت الجزائر برنامج اقتصادي تمثلت محاوره في: ** مراقبة صارمة للنقد والقرض ** تحسين الوضعية المالية العامة. ** العودة إلى حقيقة الأسعار خاصة أسعار الصرف. فحررت رسالة النية في 28/3/89 .
**2-ب-اتفاق الاستعداد الائتماني stand bay 3 جوان 1991 : هذا الاتفاق يتعلق ببرنامج اقتصادي قصير المدى (10 أشهر) تنتهي مدته في 31 مارس 1992. بموجبه يلزم الصندوق بتحرير قرض قيمته 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و يغمر تحديد الأقساط بناءا على تحقيق أهداف تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية لتخفيض قيمة العملة و تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف و أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية و التحكم في التضخم و تنويع الصادرات من غير المحروقات و تحرير التجارة و تثبيت نمو الكتلة النقدية إلى %2 في سنة 1991.

**5** إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية.
تعني إعادة ترتيب الدين الخارجي و عادة ما تكون بتأجيل مواعيد دفع ذلك الدين و بذلك تكون إعادة الجدولة أحد الطرق التي تلجا إليها الدول التي تعاني من ضائقة مالية و عجز في دفع ديونها الرئيسية و الفوائد المترتبة عنها,إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و ما زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات ,انغلاق المؤسسات المالية و نظرا لتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 ,كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها By STAND سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.
* أهم أسبابها :
- انتهاج سياسة اقتصادية كلية غير واقعية تؤدي إلى إحداث عجز في ميزان المدفوعات .
- المغالات في الاقتراض من الخارج بشكل يتجاوز قدرة الدولة على الوفاء بديونها .
- إتباع طرق اقتراض غير مناسبة في المغالات في تضخيم الديون قصيرة الأجل أو التقييم الخاطئ لمواعيد الدفع
بشكل يؤدي إلى تراكم تلك المواعيد.
- التأثر بأحداث خارجة عن إرادة الدولة.
ويكون امام الدولة المدنية عادة 3 خيارات:
01/ وقف دفع الديون إلا أن هذا الخيار يترتب عليه فقدان مصداقية الدولة المعنية الشيء الذي يصعب عليها الحصول على قروض أخرى ، بل قد يتم الإعلان عن إفلاس تلك الدولة و الحجز أو مصادرة أو بيع أملاكها بالخارج تعويضا عن الدين .
02/ محاولة الوفاء بتسديد الديون بانتهاج سياسة تقشفية تحد من خروج العملة الصعبة كالحد من الاستيراد إلا أن هذه السياسة صعبة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية .
03/ طلب البلد المعني إعادة جدولة ديونه كمه يمكنه طلب إعادة تمويل الدين .
* شروطها :
- يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا يتمادى في طلبات إعادة الجدولة ، و تكون أسعار فوائد التأخير اكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض التي تعاد جدولتها .
- تعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية الرأسمالية انطلاقا من توصيات برامج صندوق النقد الدولي يبين فيها كيفيات التغيير و مدته و يترجم البلد المدين هذا الاتفاق على شكل رسالة النية .
*5*1*منهجية و إجراءات إعادة الجدولة:
باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة جدولة ديونها الخارجية و البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه فهو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات فيمر بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما
فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد من الصندوق من خبراء إلى الجزائر عبر برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق فهي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و
توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقته على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسي للدائنين و قبولهم الدخول في مفاوضات إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على الرسالة, فمنح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد
36ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر
الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار .
*5*2*طريقة إعادة الجدولة: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:
*أ* مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.
*ب* طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و من هنا فإن طريقة التسديد مختلط و تتضمن:
• -التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.
• -مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر
• -التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال 4 سنوات و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية.
*5*3*إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:
بعد التوقيع على اتفاقية STAND . BY دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة الجدولة و تم
ذلك ب5,3 مليار دولار و مدة تسديده 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.
*5*4* إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995
استمرارا لعملية إعادة الجدولة عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولى بالاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2005 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1999/11/30
• *تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30
• *تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30
• *تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2002/11/30
• *تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2011/11/30
• *تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2012/11/30
و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1999 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.
**3** الإجراءات الموضوعة للجزائر ضمن برنامج التعديل الهيكلي:
إن لجوء الجزائر إلى الصندوق والرضوخ لشروطه جاء نتيجة تفاقم المديونية الخارجية وما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة لتنمية الاقتصادية إضافة إلى العجز في ميزان الدولة وارتفاع نسبة التضخم إلى 21.2% ونسبة البطالة إلى 23.2% وانخفاض أسعار المحروقات هذه المشاكل أدت بالجزائر إلى الاستنجاد بالصندوق والرضوخ لشروطه ومن بينها رفع الدعم على السلع وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحرير التجارة الخارجية وعليه وافق الصندوق على هذه الإستراتيجية بمنح قروض لدعم برنامج التعديل الهيكلي لذلك أخذت الجزائر القيام ببعض الإصلاحات خلال مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي منها:
***إصلاح المنظومة المالية: إن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تعمل على ادخال تغييرات جذرية على المنظومة المالية منها:
--إعادة التوزيع النسبي للأسعار من خلال تخفيض قيمة الدينار
-- توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة وخاصة على المنتوجات البترولية ورفع الضريبة على الأرباح المعاد

استثمارها من 5%إلى 33%
--إلغاء كل الإعفاءات الضريبية على الفوائد المحصل عليها من السندات
--إلغاء إعانات الاستهلاك وإتباع سياسة نقدية محكمة
***الاصلاح النقدي والمالي : ارتكز برنامج التعديل الهيكلي في هذا الجانب على الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة لتحديد الاهداف التالية:
//المد من تمويل المؤسسات العمومية من الخزينة العامة وحثها على رفع راس مالها من الموارد الاخرى لدى البنوك
//تنمية السوق النقدية بوضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي وسندات الخزينة
//اصلاح القطاع البنكي وذلك بانشاء مجموعة من المؤسسات تستجيب للاحتياطات الخاصة لبعض القطاعات
***التجارة الخارجية :ركزت الجزائر اهتمامها على دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارية الخارجية وتشجيع القروض من اجل الاستيراد ومن أهم الإجراءات لتطوير التجارة الخارجية هي:
1) خاصة بنظام الصرف وذلك بتخفيض سعر الدينار بالنسبة لدولار بين افريل وسبتمبر 1994 ب50%
2)خاصة بتحرير التجارة والمدفوعات الخارجية منها إلغاء كل أشكال منع التصدير للمواد باستثناء المواد التي لها قيمة تاريخية
***قطاع الفلاحة: يتجلى ذلك من خلال برنامج الحكومة لسنة1997 يهدف إلى:
-- إعادة النضر إلى تسير القطاع من خلال إصدار قانون التوجيه العقاري والمحافظة على الأراضي الرعوية --- تشجيع تنميتها العمل على التنمية الدائمة بتثمين الموارد والحفاظ على الأوساط الطبيعية
***قطاع السكان: وذلك من خلال تحسين الوضع الاجتماعي للفرد
**4**أثار سياسة التعديل الهيكلي على الجزائر:
تطبيق التعديل الهيكلي خلال مدة أربع سنوات أعطى سياسة اقتصادية جيدة لكن لم يعطي سياسة تنموية دائمة فكانت النتائج التالية:
**4//أ//القطاع الصناعي: مؤشر الإنتاج الاقتصادي تقلص حوالي 50%عام 1994-1997 والإنتاج الحرفي التقليدي ب24% وسجل تحسن مؤقت في قطاعي الطاقة والمحروقات وقطاع البناء مثلا إذا أخذت سنة 1989 كمؤشر نجد أن صناعة الجلود والأحذية انخفضت وذلك نتيجة المنافسة من القطاع الخاص
**4//ب//القطاع الفلاحي: فهي تشكل قطاع جوهريا اذ يشغل هذا القطاع قرابة 25%من إجمال عدد العمال ويشارك بنسبة 12.8%من الناتج الداخلي الخام وهذا سنة 1998 من القيمة الإجمالية المضافة وقد خلق حوالي 30000 منصب شغل وتحت تأثير أعادة هيكلة القطاع الصناعي حيث نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي نضاعف ب3 مرات
*4//ج//قطاع الخدمات:إن سياسة التعديل الهيكلي تهدف إلى التقشف الاقتصادي وخاصة في التقليل من النفقات الاجتماعية الإلزامية والتخلي عن المجانية في إدماج ذلك ضمن عملية التحولات العامة من خوصصة وغيرها

تقيــــــــــــــــــيمات:
****1****صندوق النقدالدولي ومواجهة الأزمة المالية :
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا سلبيا العام المقبل فحجم التجارة العلمية انخفض ب%2.5رئيس الصندوق يقوم بجولة في أمريكا الوسطى و دول الكاريبي ,تهدف إلى تحليل الإجراءات الممكنة لمواجهة الازمة وتقديم الدعم المالي لها , فصندوق لديه 250 مليار دولار يمكن استخدامها في دعم الأسواق في أسيا وإفريقيا وأمريكا لاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى , قدم رئيس فرنسا خطة اليورو جروب تتضمن القروض بين المصارف لفترة مؤقتة حتى 31 ديسمبر2009 مؤكدا أنها ستكون مريحة , فدعم رئيس الصندوق هذه الخطة وهو ينوي ان يستخلص الدروس من الأزمة لإصلاح النظام المالي الذي اظهر نقاط ضعف وبدا يفقد ثقته بين الدول كما وافق الصندوق يوم الأربعاء على آلية طارئة لتوفير السيولة على المدى القصير للاقتصاديات الصاعدة كما قدم المشورة لدعم الجهود لحكومات من اجل تطوير سياستها , كما قام بسعي للحصول على المزيد من الأموال من الدول التي تملك احتياطات ضخمة مثل الصين واليابان والدول المصدرة لنفط , ومن ناحية القروض قام الصندوق بتقديمها لدول التي تحتاج للمساعدة , فالبكستان و منغاريا واسلندا طلبوا العون لمواجهتهم الإفلاس التام وقام بتقديم مائة مليار لدول ذات الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض لمدة 3 أشهر دون الالتزام بشروط القرض , وقرضا استثنائيا لاسلندا و اكرانيا والمجر ,فقرض هذه الأخيرة هو 15.7 مليار دولار, و14 مليار دولار للبرازيل .
****2****الانتقادات الموجهة لبرنامج صندوق النقد الدولي:
**2-1-برامج و سياسات الصندوق تهدف إلى جعل الدول النامية مجرد توابع .
**2-2-العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب ما تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة .
**2-3-برامج الصندوق تؤدي إلى سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الاتفاق و بالتالي انخفاض معدلات النمو.
**2-4-تدخل الصندوق في السياسة الداخلية للبلد من الناحية الاقتصادية و فرضه لرفع الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية نتج عنه اضطرابات اجتماعية خطيرة و توسع دائرة الفقر.
**2-5-إجراءات تخفيض قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة و كذا ارتفاع مستوى المعيشة و انعكاساته على الأغلبية السابقة من المواطنين.
**2-6-عمل الصندوق على فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجية و التوسع في درجة الانفتاح و هنا ما يؤدي إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، و نظرا للمنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلي و الخارجي الأجنبي فإن هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.

**2-7-التوزيع غير العادل للحصص ما جعل الدول الرأسمالية تقرر بينما الدول النامية تتحمل تكلفة القرار.
**2-8-عمل الصندوق على عدم اقتصاديات الدول النامية و زعزعت الجانب السياسي داخل البلد و هذا ما يمكن ملاحظته من خلال برامجه المطبقة و التي تنج عنها تسريح العمال و تدهور المستوى المعيشي للفرد.
**2-9-العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية و تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك على انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب الاقتصاد الليبرالي الذي تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة مما أدى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاص دون فائدة..
****3****تقييم الصندوق والمجلس الوطني:
** صندوق النقد الدولي:
1 تحول عجز الميزان المالي للحكومة من %9 سنة 1993 إلى فائض بنسبة %3 سنة 1996 و %2,4 سنة 1997.
2-انخفاض نسبة السيولة من %99 عام 1993 إلى %36 عام 1997 بسبب السياسة النقدية المتشددة.
3-تعزيز الوضع الخارجي للجزائر بسبب تجديدها سياسات إدارة الطلب و تخفيض قيمة الدينار الجزائري.
4-تراجع نسبة الهبوط في إجمالي الناتج المحلي من %2 عام 1993 إلى %1 سنة 1994 و ارتفاع معدلات النمو الحقيقي إلى حوالي %4 عامي 1996-1995.
**تقييم المجلس الوطني:
إن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي انجر عنه آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة أهمها:
1- حصاد عملية التصنيع و السيطرة عليها
2- شل قدرات القطاع الزراعي و إعاقة فرص التطور التكاملي
3- إضعاف مكانة الدولة
4- الإشراف الاستشاري الأجنبي على قطاع الخدمات و التجارة
5- تفاقم الفقر و انتشاره في المجتمع الجزائري
6- تدهور القدرة الشرائية و ظروف السكان المعيشية
7- توسع البطالة و تفاقمها خاصة لدى الشباب

مقدمة

في ظل الأنظمة الاقتصادية الشائعة في مختلف دول العالم عمل أفراد المجتمع على تحقيق كل رغباتهم الاقتصادية وسعيه إلى تعظيم إشباعه باستخدام الوسائل المتاحة ولكن بعد ظهور الحروب خاصة الحرب العالمية الثانية التي انتهت بانهيار الأنظمة الاقتصادية وتدهور اقتصاديات الدول وتأزم العلاقات بينها , مما جعل الدول تفكر في إنشاء منظمات ومؤسسات لنهوض باقتصادها وإنعاشه ومن بينها نظامان يتحكمان في المعاملات المالية والنقدية وهما البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
فماهو صندوق النقد؟ وما هي خصائصه؟ وما علاقة الج

خاتمة

كل نظام جاء إلى حيز الوجود حاول أن يكون النظام الذي ينتظره الجميع ويمنع الأخطاء التي وقعت في نظام قبله فصندوق النقد الدولي ساهم في تطوير العالم وجعله يسير على وتيرة جيدة ولكن ظهرت به عدة ثغرات فمثلا الصندوق لم يستطع مساعدة العالم في التخلص من الأزمة المالية وهذا يدل على انه لابد من تطويره لمواكبة الكوارث ودراستها قبل وقوعها أو البدا بالبحث على نظام جديد يتمتع بالقوة والاستمرار والصمود في وجه العواقب التي قد تواجهه.

شكرا لكم على الرد المميزة

» النظام النقدي الدولي