تيار عولمة الأسواق المالية إلى أين ...؟

تيار عولمة الأسواق المالية إلى أين ...؟

أ . برودي نعيمة
Ahlem20202002@yahoo.fr
أ . بلعربي عبد القادر
belarbiabdelkader@yahoo.fr

المقدمة:
في العقد التاسع من القرن العشرين طغى مصطلح العولمة على العلاقات الدولية معلنا أن الحضارة القادمة ستكون حضارة العولمة كما يريدها الأقوياء أن تكون، و ذلك وفقا لأهدافهم و تصوراتهم الخاصة بهم من أجل السيطرة و الهيمنة على العالم و على جميع المجالات و منها مجال الأسواق المالية من خلال عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق رأس المال.
فلقد أدت العولمة إلى زيادة التشابك المتبادل بين مختلف دول العالم في مجال الأسواق المالية، و التي يتم من خلالها تبادل و تداول الديون و الأصول النقدية و المالية، كما أصبحت الأسواق المالية العالمية الأداة الأكثر ربطا بين دول العالم نظرا لنوع العمليات التي تشتمل عليها في كل من أسواق العملات و الأسهم والسندات و القروض وكذا الأوراق المالية....
و قد ازدادت عولمة الأسواق المالية في السنوات الأخيرة بشكل كبير جعل البعض يطلق مصطلح" القرية المالية الكونية" أو"السوق النقدي الكوني"، إذ يرى جون جري صاحب كتاب " الفجر الكاذب" بأنه توجد الآن سوق عالمية في رأس المال على نحو لم يعرف من قبل، و يرى البعض الآخر أن عولمة الأسواق المالية قد عكست ثورة مالية حقيقة سواء من حيث حجم الأسواق و تأثرها، و أدواتها المالية الجديدة، أو من حيث أنها أحدثت ترابطا كبيرا بين هذه الأسواق مما قد يضع حدا لما يسمى " بنهاية الحدود الجغرافية".
و عليه فلقد شهد القطاع المالي على مستوى العالم جملة من التطورات المتواصلة و السريعة، والتغيرات المتلاحقة أدت إلى تنامي دور المؤسسات المالية، و ظهور كم هائل و متنوع من الخدمات المالية التي تقدمها، و المجالات الاقتصادية التي تمولها، و ما ساعدها في الوصول إلى ذلك الاستخدام المتزايد للتقنيات المالية الحديثة.
و لقد أدى تزايد عمليات العولمة المالية و تزايد حركة التدفقات المالية نحو الدول النامية و بشكل غير متكافئ إلى إحداث جملة من الآثار السلبية التي أثرت على الاستقرار الكلي و التنمية داخل هذه الدول.
و عليه فان الجدل المطروح للنقاش يتمثل في: ما تكمن فوائد و مخاطر اندماج الدول النامية في الأسواق المالية في ظل عولمة أسواقها؟ و ما أثر ذلك على التنمية بتلك الدول؟

و انطلاقا مما سبق سنتعرض من خلال ورقة العمل هذه إلى النقاط التالية:
* ماهية العولمة المالية المعاصرة .
* العوامل التي ساعدت على عولمة الأسواق المالية.
* المشاكل و التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة عولمة الأسواق المالية .
* أثر عولمة الأسواق المالية على التنمية بتلك الدول.


























I. ماهية العولمة المالية المعاصرة

يعتقد البعض أن العولمة المالية ظاهرة حديثة نسبيا، و لكن المتتبع لتاريخ النظام الرأسمالي يلاحظ أنها ظاهرة تلازمت بنشوء و تطور هذا النظام مرورا بالتجاريين، و الثورة الصناعية، و الحرب العالمية الثانية و حتى يومنا هذا، مع وجود فارق يتمثل في أن درجة التكامل بين الأسواق المالية في الماضي لم تكن عليه مثلما هو الحال اليوم، نظرا لأن التكامل الحالي مرتفع سواء من حيث تقارب معدلات العائد على الاستثمارات المالية، أو تقارب معدلات الفائدة المحلية مع المعدلات العالمية، كما ازدادت درجة ترابط أسواق المال المحلية مع العلم الخارجي بفعل اتساع حرية حركة رأس المال عبر الحدود.
و تعتبر العولمة المالية ناتجا أساسيا من نواتج عمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمي بالانفتاح المالي الذي نادى به كل من R. Mckinnon و shaw اللذين يريان أن التحرير المالي يعتبر أفضل سياسة لتحقيق التطور الاقتصادي في الدول النامية و ذلك من خلال الرفع من معدلات الفائدة الاسمية إلى أن تصبح معدلات الفائدة الحقيقية موجبة، والتخلي عن سياسة توجيه الائتمان، وفتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التعمق المالي، فترتفع كفاءة النظام المالي في جمع الادخار المحلي وتوجيهه نحو المشاريع الجيدة مما يحقق للاقتصاد نموا كبيرا.
و عليه يكمن جوهر عولمة الأسواق المالية في تحرير حساب رأس المال من خلال إلغاء القيود والضوابط المفروضة على حركات رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل عبر الحدود الوطنية، وإعطاء السوق مطلق الفاعلية في عمليات ضمان و توزيع وتخصيص الموارد المالية، وتحديد أسعار العمليات المالية طبقا لقوى العرض والطلب، كذلك ينبغي إلغاء الرقابة المالية الحكومية وبيع البنوك ذات الملكية العامة، وإعطاء البنوك والمؤسسات المالية الاستقلالية التامة، وعدم فرض أية قيود على حرية الدخول والخروج من صناعة الخدمات المالية .
و عليه فإن عملية التحرير المالي تتمثل في إعطاء السوق المالية الحرية في توزيع و إعادة توزيع وتخصيص الموارد المالية طبقا لقانون و قوى العرض و الطلب، بالإضافة إلى إلغاء القيود على تخصيص الائتمان المحلي وتحرير معدلات الفائدة، وإعطاء البنوك والمؤسسات المالية الحرية في إدارة أنشطتها المالية من خلال إلغاء مختلف القيود والضوابط على العمل المصرفي، وإلغاء تدخل الدولة في القطاع المالي، بالإضافة إلى تحرير المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات.
و يشمل التحرير المالي نوعين: التحرير المالي الداخلي ( المحلي) و التحرير المالي الخارجي.
فالأول يتمثل في تحرير معدلات الفائدة والتخلي عن سياسات توجيه الائتمان وعن الاحتياطي الإجباري، واعتماد أدوات غير مباشرة للسياسة النقدية وتشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية، خوصصة البنوك العمومية، وفتح النظام المالي أمام المنافسة الخارجية.
أما الثاني فيعني التحرر من الحضر على المعاملات في حساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات، والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر والعقاري والثروات الشخصية، كما أن تحرير حساب رأس المال يعني إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي و الضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات ، و ذلك من خلال :
تحريـر الأسواق المالية من خلال إلغاء الحضر على المعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، و إلغاء القيود و الضوابط على الاستثمار المباشر و العاملات العقارية، وعمليات الائتمان، والمعاملات التي تقوم بها البنوك التجارية، و كذا تحركات رؤوس الأموال الشخصية.
أما قوة الدفع هذه باتجاه التحرير المالي قامت الدول المتقدمة و كذا النامية بمحاولات من اجل تحرير قطاعاتها المالية و التحول إلى الانفتاح المالي الذي دفع مسيرة عولمة الأسواق المالية .
و يمكن الاستدلال عن تعاظم ظاهرة العولمة المالية من خلال :
- تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول المتقدمة.
- تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي.

II. العوامل التي ساعدت على عولمة الأسواق المالية

يؤكد بعض الاقتصاديين أن عولمة الأسواق المالية ستتسارع بوتيرة أكبر في القرن الواحد والعشرين و بشكل أكبر مما كان عليه الحال خلال الربع الأخير من القرن العشرين و ذلك بسبب جملة من الأسباب والعوامل نوجزها في ما يلي :

1. صعود الرأسمالية المالية

لم يكن للعولمة المالية أن تنمو و تتسارع دون أن يتزام بتنامي الرأسمالية المالية، فقد نمت هذه الأخيرة من خلال نمو و تطور صناعة الخدمات المالية بتركيبتها الهيكلية المصرفية و غير المصرفية، كالبنوك التجارية، و شركات التأمين و إعادة التأمين، و صناديق الاستثمار،...الخ. كما أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي صرف، و يتجلى ذلك من خلال توظيفها لرؤوس الأموال لا استثمارها، كما تحقق ريعا في الأوراق المالية أكثر من أن تحقق الأرباح في المشاريع الإنتاجية. وهو ما يعكس أن حركة رأس المال في السواق العالمية لم تعد مرتبطة بحركة التجارة العالمية، بل أصبح لها كيانها و آلياتها و دورتها الخاصة بها.
و يمكن ربط تنامي الرأسمالية المالية بما تم تسميته بـ " الاقتصاد الرمزي" الذي تحركه مؤشرات البورصات العالمية، و يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة و أسعار الصرف، و موازين المدفوعات، و التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار، و معدلات البطالة .




2. ظهور فائض نسبي كبير في رؤوس الأموال

في ضوء عولمة الأسواق المالية عكس النمو الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الدولية وجود حجم كبير من المدخرات و الفوائض التي لم تستوعبها الأسواق المحلية مما دفع بها للبحث عن فرص استثمارية خارجية باحثة عن ربح أكبر.
و تعكس الزيادة المطردة في تدفقات رؤوس الأموال للخارج اتجاه معدلات الربح نحو الانخفاض والتدهور في الدول التي تخرج منها هذه الأموال.

3. التقدم التكنولوجي و التقني

يرى بول كينيدي صاحب كتاب " الاستعداد للقرن الواحد و العشرين" أنه لولا التقدم الهائل في قوة الكمبيوتر و البرمجيات و الأقمار الصناعية و كابلات الألياف البصرية و التحويلات الالكترونية ذات السرعة العالية لما أمكن للأسواق العالمية أن نعمل كسوق واحدة .
و بالتالي فقد ساعد التقدم التقني خاصة في مجال الاتصالات و المعلومات على نمو العولمة المالية وانتشارها بسرعة أكبر، فمن خلال هذا التقدم التقني تم تجاوز عقبة حواجز الزمان و المكان بين الأسواق المالية الوطنية المختلفة، و انخفضت تكلفة الاتصالات و المعاملات مما أثر ذلك على الزيادة في سرعة نحرك رؤوس الأموال من سوق إلى أخرى.
فمن خلال شبكة الاتصالات الحديثة أصبح من اليسر معرفة آخر أخبار حركة الأسعار في مختلف الأسواق المالية الدولية و المقارنة بينها من أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في أقل وقت ممكن . ففي ظل الموجة الثالثة ( ثورة المعلومات) ظهرت قاعدة جديدة عولمية تقول " السريع يأكل البطيء.

4. تأثير التحرير المالي المحلي و الدولي

لقد أثرت عمليات التحرير المالي الداخلي و الدولي على زيادة حركة رؤوس الأموال من سوق إلى آخر و من دولة إلى أخرى .

5. ظهور الابتكارات المالية

ارتبط نمو العولمة المالية بظهور عدد من الأدوات المالية الحديثة التي جذبت العديد من المستثمرين، فإلى جانب الأدوات المالية التقليدية المتداولة في الأسواق المالية، فقد ظهرت أنواع جديدة من الأدوات المالية التي أطلق عليها تسمية " المشتقات المالية"، و التي تتيح للمستثمرين عدة امتيازات منها: تنويع محافظهم الاستثمارية، التغطية ضد مختلف المخاطر المالية، المضاربة...فبرزت عقود الاختيار بمختلف أشكالها وأنواعها، و العقود المستقبلية، و عقود المبادلات....
6. نمو سوق السندات

كما يعود تسارع عولمة الأسواق المالية إلى النمو الكبير في إصدار السندات و تداولها، و خاصة السندات الحكومية، فقد ازدادت قيمة ما يملكه غير المقيمين من السندات المصدرة ما بين سنتي 1990 و 2000 .
كما يعود النمو الهائل في سوق السندات العالمية إلى مجموعة من العوامل نذكر منها :
• مكافحة التضخم و تحقيق الاستقرار الاقتصادي في كثير من الدول مما جعل سعر الفائدة الحقيقي موجبا.
• السماح لغير المقيمين بالتعامل في أسواق الأوراق المالية المحلية.
• استمرارية عجز الموازنات العامة و تمويل هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية.
• تفضيل المؤسسات التمويل عن طريق إصدار السندات بدلا من أسهم لأسباب ضريبية من جهة ولإمكانية السيطرة على الإدارة من جهة أخرى.
• التزام البنوك بمقررات بازل مما حد من قدرتها على تمويل الاستثمارات الثابتة للقطاع الخاص مما دفعها للجوء إلى سوق السندات.
• تنوع السندات و بالتالي تلبيتها لحاجات مختلف المقترضين و المستثمرين.
•
7. إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية

مما زاد أيضا من تزايد وتيرة العولمة المالية حدوث تغيرات كبيرة على صناعة الخدمات المصرفية وإعادة هيكلتها، فقد توسعت دائرة أعمال البنوك محليا و دوليا و خاصة بعد موجات التحرير المالي التي شهدتها، حيث اتجهت المؤسسات المالية إلى أداء خدمات مصرفية و مالية لم تكن تقوم بها من قبل مما أدى إلى تنوع مصادر أموال البنوك و تنوع طرق استخدامها، كما تم تسجيل دخول مؤسسات مالية غير مصرفية مجال صناعة الخدمات التمويلية مثل شركات التأمين، و صناديق التقاعد، و صناديق الاستثمار...، بالإضافة إلى انتشار عمليات الشراء و الاندماج بين المؤسسات المالية.

8. الخوصصة

لقد كان لعملية خوصصة شركات و مؤسسات القطاع العام دورا مهما في توسيع العولمة المالية، وخاصة مع تزايد إجراءات التحرير المالي المحلي و الدولي و في الدول التي تبنت برامج الخوصصة خاصة في الدول النامية التي تسارعت فيها عمليات و برامج الخصخصة مما أتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك .



9. تطبيق الاتفاق العام لتحرير تجارة الخدمات المالية GATS
أدت مفاوضات ما بعد جولة أورغواي لتكريس المزيد من التحرير في قطاعي التأمين و البنوك، وتعزيز التعهدات بالوجود التجاري لموردي الخدمات الأجانب، و قد كان تخفيف القيود مركزا على:
- توسيع العمليات القائمة في تجارة الخدمات المالية.
- تعديل الشكل القانوني للوجود التجاري.
- التعديل التشريعي لملكية الأجانب لمؤسسات مالية محلية.
و تأتي الخدمات المالية، بما فيها خدمات التأمين و البنوك لينطبق عليها تعهدات تحرير الأسواق حسب الاتفاق الملحق للخدمات المالية و الذي يلزم الدول الموقعة على الاتفاق بما يلي :
- إزالة الاحتكارات في قطاع الخدمات المالية بشكل تدريجي.
- عدم وضع قيود على نقل المعلومات.
- المعاملة الوطنية للوسطاء الماليين الأجانب المتواجدين داخل الدولة.
- حرية وصول موردي الخدمات المالية الأجانب للمنتجات المالية الجديدة في حال وجودها.
- عدم إمكانية التراجع عن التزام تم تقديمه " قاعدة التواجد التجاري".

III. المشاكل و التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة عولمة الأسواق المالية

على الرغم من وجود بعض المزايا الناجمة عن عولمة الأسواق المالية بالنسبة للدول النامية، إلا أن التحليل لهذه الظاهرة لا يكتمل إلا بسرد أبرز المخاطر و المشاكل المحتلمة و التي تشكل فرصا أمام هذه الدول إذا ما أحسن استخدامها، كما أنها في نفس الوقت تشكل تحديات كبيرة، فقد أثبتت التجارب أن العولمة المالية بالنسبة للدول النامية كثيرا ما أدت أزمات مالية ذات تكلفة مرتفعة و مثال على ذلك ما حدث في المكسيك سنة 1994، و دول جنوب و شرق آسيا في سنة 1997، و البرازيل سنة 1999...
و قد حدث ذلك بسبب ضعف مرحلة النمو الاقتصادي التي مرت بها تلك الدول، و ضعف علاقاتها الاقتصادية و الدولية، و كثرة تعرضها للصدمات الخارجية التي لا يمكنها أن تتحكم فيها كتدهور أسعار الصادرات من المواد الأولية، انخفاض الطلب على الصادرات، ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، حدوث تقلبات في أسعار الصرف....
و تكمن المشاكل و التحديات التي تواجه الدول النامية بسبب عولمة الأسواق المالية في النقاط التالية:





1. المشاكل الناجمة عن التقلبات الفجائية لرأس المال
لقد تعاظم انسياب رأس المال نحو الدول النامية خلال عقد التسعينيات فبالنظر إلى مكونات انسياب رؤوس الأموال الأجنبية حيث يلاحظ تعاظم حجم انسياب هذه الأموال، ففي عام 1997 وصل حجم هذا الانسياب إلى حوالي 280 مليار دولار، وخلال الفترة 1990-1999 كان النصيب النسبي لتدفق القروض من البنوك التجارية، و خاصة الدولية النشاط لا يزيد عن 10% من جملة انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة التي تدفقت إلى هذه البلدان، أما الاستثمار في المحفظة المالية فقد كان نصيبه حوالي ثلث مجموع هذا الانسياب .
و بتحليل هذا الانسياب نجد أن الاستثمار في المحافظ المالية يتم بسرعة كبيرة، حيث ينتقل رأس المال من سوق لآخر و بصورة فجائية و في مدة زمنية قصيرة.
إن ارتفاع درجة تقلب الاستثمار في المحافظ المالية يرجع إلى أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على عوامل قصيرة الأجل و السعي لتحقيق الربح السريع مقارنة مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يهتم بالأرباح على المدى الطويل و يهتم بالمتغيرات الكلية مثل نمو الأسواق و الدخل القومي...كما يكون من الصعب نسبيا تصفية هذه الاستثمارات في المدى القصير، بينما التخلص من المحافظ المالية يتم بسهولة عن طريق البيع في الأسواق المالية، كما أن الاستثمار في المحافظ يتأثر بتوقعات المتعاملين و يطغى عليه أسلوب المحاكاة و التقليد أو ما يسمى بـ " سلوك القطيع" Herd behavior .
إن الحركة الدولية الواسعة و المفاجئة لرأس المال الأجنبي دخولا و خروجا عبر الحدود الوطنية للدولة تسببت في حدوث آثار و انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني و يتضح ذلك فيما يلي:
أ‌) في حالة التدفقات الاستثمارية القصيرة الأجل ستؤدي إلى حدوث عدم استقرار في الاقتصاد الكلي ويتجلى ذلك في :
- ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية و هذا ما يضر بالصادرات و الواردات، و بالتالي يزداد عجز الميزان التجاري.
- حدوث ارتفاع شديد في أسعار الأصول خاصة الأراضي و العقارات و الأصول المالية.
- نمو معدلات التضخم.
- حدوث زيادة في الطلب الاستهلاكي المحلي.
ب‌) أما في حالة أن التدفقات الاستثمارية تخرج من الدولة بشكل مفاجئ و باحجام كبيرة فإنها تؤدي إلى:
- انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
- تدهور أسعار الأصول العقارية و المالية.
- هبوط الأسعار و تدهور معدلات الربح.
- تزايد العجز في ميزان المدفوعات.
- فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي.
- استنزاف الاحتياطات الدولية من الدولة خاصة إذا حاول البنك المركزي التدخل لحماية سعر صرف العملة الوطنية.

2. مخاطر تعرض البنوك للأزمات

من بين أهم مخاطر العولمة المالية تلك الأزمات التي تعصف بالجهاز المصرفي سواء أثناء إجراء عملية التحرير المالي الدولي أو بعد إتمامها ، وقد أشارت دراسات نشرت عام 1996 إلى أنه خلال الفترة 1980ـ 1996 وهي الفترة التي تعاظمت فيها قوة دفع العولمة المالية وحدثت أزمات في الأجهزة المصرفية في ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي .
و كان كارلوس دياز ألجاندرو قد نبه في عام 1985 في مقال له بعنوان " وداعا للكبح المالي أهلا بالانهيار المالي" إلى المخاطر الشديدة التي تنجم عن عمليات التحرير المالي للنظام المصرفي، و الحقيقة أنه منذ ذلك التاريخ و استنادا على العديد من الأزمات التي حدثت في بنوك بالو.م.أ ، كندا ، شمال أوربا، والدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا، و دول شرق ووسط أوربا، وهي تمر بمرحلة الانتقال ظهر عدد هائل من الدراسات والبحوث حول هذه القضية، وبالتالي فان الأزمات التي واجهتها البنوك في عصر العولمة قد لفتت الإنتباه، و قرعت أجراس الخطر لعدة أسباب.
لقد كان لتلك الأزمات تأثير شديد على كافة الاقتصاديات الوطنية التي حدثت فيها، نظرا لما تسببه من خسائر كبيرة في الثروة الاقتصادية، والآثار التي نتجت عن تلك الأزمات في الأسواق المالية بعد أن زادت درجة اندماجها و تكاملها، والاعتماد المتبادل بينها، إذ أصبح من الممكن أن تمتد المشاكل التي يعاني منها الجهاز المصرفي في بلد ما إلى سائر القطاعات المصرفية في دول أخرى. كما أن الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز المصرفي متنوعة و لها أسباب كثيرة قد لا تكون لها صلة مباشرة بالعولمة المالية، ولكن أكدت الأزمات المعاصرة للبنوك الصلة الوثيقة بينها و بين العولمة المالية، فإلغاء القيود التي كانت مفروضة على الجهاز المصرفي في فترة الكبح المالي قد تؤدي بالبنوك على اتخاذ قرارات غير مناسبة بالنسبة للإقراض و خاصة في ظل غياب الخبرة و قواعد التحوط الكافية، وقد حدث هذا في حالة بنوك الشيلي، ودول الإتحاد السوفيتي، إذ يجب الاعتماد على مؤشرات السوق في توجيه الائتمان وتحديد سعر الفائدة، والجدير بالذكر أن البنوك عادة ما تستخدم الحريات المالية الجديدة التي تتيحها عمليات التحرير المالي الداخلي الدولي لكي تسرف في الإقراض الخارجي وخاصة إذا كان سعر الفائدة الخارجي أقل بفارق كبير من سعرها المحلي، ويسوده سعر صرف ثابت، و تستخدم ذلك في تمويل قروضها المحلية، وستعاني من مصائب مالية شديدة عندما يتم تخفيض في قيمة العملة الوطنية.
و لعل أزمة البنوك في المكسيك عام 1994 تعد مثلا نموذجيا عن هذا النوع من الأزمات خلال الفترة ما بين ديسمبر 1993 و ديسمبر 1994 حيث ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي داخل سوق الصرف بالمكسيك من 3.1 بيزو للدولار إلى 5.3 بيزو للدولار، وهو الأمر الذي رفع من قيمة التزامات البنوك المكسيكية بالعملات الأجنبية من 79 مليار بيزو إلى 174 مليار بيزو، كما أن مخاطر الائتمان على القروض التي كانت قد منحت زادت و بشكل واضح مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتدهور أحوال النشاط الاقتصادي.

3. مخاطر التعرض لموجات المضاربة المدمرة

خلق نظام تعويم أسعار الصرف الذي جاء عقب انهيار نظام بروتن وودز البيئة المواتية للمضاربات على العملة على نطاق واسع وإلى حد احتراف عدد كبير من المستثمرين لهذه المضاربات كنشاط أساسي لهم، وجاءت عملية التحرير المالي المحلي والدولي لتسهيل نشاط المضاربات، وإلغائها العديد من القيود التي كانت تحد من قيام المضاربات، إذ كان تداول العملات الأجنبية قبل ذلك يخضع في أغلب البلدان للرقابة الحكومية، أما بعد تنفيذ التحرير أصبحت مئات المليارات من الدولارات تتطاير بسرعة و بحرية مطلقة من سوق لآخر مستخدمة في ذلك شبكات الربط الإلكتروني بحثا عن فرص للمضاربات، واقتناص الأرباح الضخمة منها، والتي قد تتراوح ما بين 50% و 200% .
و إلى جانب ذلك انفجر تداول الأوراق المالية وعدد لا يحصى من المشتقات التي يتم تداولها على مدار24 ساعة، فعندما تقفل بورصة لندن أبوابها تنتقل الحركة إلى بورصة نيويورك لتعود من جديد إلى طوكيو في غضون ساعات ....
ونظرا لضخامة الأرباح المحققة في هذا المجال فإن الكثير من الشركات الصناعية الكبرى، والشركات المتعددة الجنسيات دخلت هذا المجال وأصبحت الأرباح التي تجنيها من عمليات المضاربة والمحفظة المالية أكبر بكثير من حجم الأرباح التي تحققها من خلال إنتاجها الحقيقي.
ولقد عانت الكثير من البلدان الصناعية من هجمات المضاربين ومن الاضطرابات النقدية التي يسببها نشاطهم المضاربي في انهيار نظام النقد الأوروبي( أزمة الإسترليني ،الليرة الإيطالية ، البيستا الإسبانية ) وحققوا أرباحا لا يمكن لقطاعات الإنتاج الحقيقي انجازها ، والأمر المهم هو أن تلك الأرباح الخيالية يتم تحقيقها ضمن الثغرات القانونية التي وفرها التحرير المالي المحلي و الدولي ، والاعتماد على الأموال المقترضة .
أما بالنسبة للبلدان النامية فأن عددا منها قد أصبحت مضمارا جيدا للمضاربات و نشاط المضاربين في ظل إجراءات العولمة المالية التي طبقتها في عقد التسعينيات حيث تعرضت عملاتها الوطنية، والأوراق المالية المتداولة في بورصاتها لهجمات المضاربين الذين يجنون منها أرباحا خيالية.
كما أنه و من خلال إجراءات العولمة المالية و ثبات أسعار الصرف، و ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، و في ضوء وجود ميل متنامي لزيادة حجم الدين الخارجي، وارتفاع معدل خدمته، ومع توافر قدر ملائم من الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي في ضوء كل ذلك تتهيأ الفرصة لهجمات المضاربين، و يتضح ذلك من خلال أزمة المكسيك 1994 ، وأزمة تايلاند وغيرها من دول النمور الآسيوية في عام 1997 ، ففي هاتين الحالتين اندفعت في الشهور الأولى أو السنوات التي سبقت اندلاع الأزمة تدفقات غير عادية لرؤوس الأموال الأجنبية الخاصة ( قصيرة الأجل )، و كان من بينها قروض ضخمة مقومة بالدولار و مسعرة بهوامش تزيد عن سعر الفائدة السائد في البنوك في لندن، كما كان هناك رواج غير عادي في سوق الأوراق المالية، و سوق العقارات، وزيادة كبيرة في الواردات، وهي الأمور التي شجعت الشركات على تمويل عملياتها من خلال إصدار الأوراق المالية، و الحصول عل القروض بالعملة الأجنبية، كما شجع هذا الرواج البنوك التجارية على الاقتراض بالدولار من الخارج.
و عليه فقد كانت تلك المضاربات شديدة على الدول النامية و ذلك ما أدى إلى تخفيض قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع شديد في المستوى العام للأسعار، و نقص واضح في الاحتياطات الدولية، و هروب واسع لرؤوس الأموال نحو الخارج، و فقدان ثقة المستثمرين في هذه الأسواق، و لقد كان لكل ذلك انعكاسات سلبية واضحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و السياسية خاصة مع تزامن تلك الأزمات مع تنفيذ برامج التكييف الهيكلي.

4. مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج

إن أخطر ما نجم عن عولمة الأسواق المالية للبلدان النامية هو تدويل مدخراتها الوطنية حيث أصبحت أقسام من هذه المدخرات تفضل الاستثمار خارج حدودها الوطنية، و الغريب في الأمر أن ذلك يحدث في البلدان التي تعاني من عجز كبير في ميزان مدفوعاتها، و من ديون خارجية ضخمة تزداد وطأة خدمة أعبائها عبر الزمن، و التناقض الموجود هنا أنه في الوقت الذي تسارع فيه البلدان النامية لفتح أبوابها لرأس المال الأجنبي من خلال تقديم كل عوامل الجذب والتسابق على منح الكثير من المزايا و الإعفاءات و إزالة العقبات و الحواجز، إلا أنها سمحت لأصحاب المدخرات المحلية في ضوء العولمة المالية أن يستثمروا في أي مكان في العالم .
وبالتالي فان خروج الأموال الوطنية إلى الخارج يؤثر على ميزان المدفوعات و على قدرة البلد على التراكم و الاستثمار، و على خدمة ديونها الخارجية، وعلى التدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية.

5. مخاطر دخول الأموال القذرة ( غسيل الأموال)

لقد تعرض العديد من الدول النامية من خلال تطبيق آليات التحرير المالي المحلي و الدولي إلى موجات من دخول الأموال غير المشروعة. فمن خلال إلغاء الرقابة على الصرف، و حرية دخول و خروج الأموال عبر الحدود الوطنية و انفتاح السوق المالي المحلي أمام المستثمرين الأجانب انفتحت أمام ذلك قنوات أخرى لغسيل الأموال.
و عليه فمن خلال ظاهرة العولمة المالية قد تزايدت ظاهرة تبيض الأموال، فقد ساعدتها العولمة على الظهور و الانتشار بشكل لم يسبق له مثيل حتى ظهر إلى الوجود ما يسمى بـ " اقتصاد الظل" أو "الاقتصاد الخفي" .و قد بلغت عمليات غسيل الأموال 5,2 % من الناتج العالمي أي وصلت إلى حوالي 2 تريليون دولار سنة 1998 .
و لغسيل الأموال عدة آثار سلبية على الاقتصاد الكلي و منها :
- انتشار الفساد الإداري في النظام المصرفي.
- إضعاف هيبة الدولة و تشجيع التهرب من تنفيذ القوانين.
- انتشار و توسع الجريمة بكافة أشكالها الاقتصادية و الاجتماعية.
- فقدان الثقة في السوق المالي المحلي.
- تحويل اتجاه المستثمرين إلى نشاطات إجرامية بأرباح مرتفعة.
- التهرب الضريبي من دخول الأموال المغسولة و خسارة في الإيرادات العامة للدولة.
و مما لا شك فيه أن لظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية، تحاول جميع الدول محاربة هذه الظاهرة ووضع قوانين خاصة لمكافحتها.

6. حدوث الأزمات المالية

يرجع حدوث الأزمة المالية إلى وجود خلل في المؤشرات الاقتصادية للدول بالإضافة إلى انخفاض أداء الجهاز المصرفي و ضعف رقابة البنك المركزي، فوجود عجز في الميزان التجاري وانخفاض كبير في الإنتاجية يشجعان على دخول المضاربين بقوة للمضاربة على العملة المحلية، إذا كانت قيمة العملة لا تعبر عن حقيقة الوضع الاقتصادي، وهذا ما حدث لدول جنوب شرق آسيا، فقد كانت العملات المحلية لهذه الدول لا تعبر عن حقيقة أوضاعها الاقتصادية وقت حدوث الأزمة أي أنها لا تعكس العجز الكبير في الميزان التجاري، والانخفاض الكبير في الإنتاجية نتيجة إفراط البنوك في منح القروض لتمويل أنشطة غير منتجة كالمضاربة على الأوراق المالية، بالإضافة إلى الإسراف في تمويل أنشطة إنتاجية هذا ما أدى بالمضاربين إلى عرض كميات كبيرة من هذه العملات الوطنية للبيع، وقد ساعد على إحداث هذه المضاربة الشديدة ضعف رقابة البنوك المركزية على أسواق العملات الأجنبية، إذ لم تكن هناك أية قيود على البنوك و غيرها من المؤسسات المالية في تعاملاتها مع سوق الصرف الأجنبي، ومع انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي قد تجبر الدولة صاحبة العملة على رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية، وذلك لتشجيع أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية على تحويل ودائعهم بالعملة الوطنية، و بذلك يزيد الطلب على العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، و ذلك من أجل التخفيض من حدة المضاربة.

7. مشكلة السيادة الوطنية في مجال السياستين المالية و النقدية

مع تزايد حدة العولمة المالية، و تزايد اندماج و تكامل الأسواق المالية المحلية مع الخارجية، ستفقد الدول سيطرتها و سيادتها الوطنية على السياسة النقدية و المالية، و تجلى ذلك من خلال فقدان السلطة النقدية السيطرة على الكتلة النقدية، مما قد يؤدي إلى حدوث التضخم، و تغير أسعار الفائدة الحقيقية.
و مع تزايد مستوى العولمة المالية فإن تحديد أسعار الفائدة ستخرج عن سيطرة البنك المركزي، حيث سترتبط أسعار الفائدة المحلية و خاصة قصيرة الأجل مع أسعار الفائدة الخارجية، لذلك فإن أي محاولة لتحديد أسعار الفائدة و أسعار الصرف قد لا تتفق مع مثيلاتها في الخارج يمكن أن تؤدي إلى حدوث تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال القصيرة الأجل نحو الدولة أو خارجها.
و كل هذا سيؤدي إلى الحد من قدرة الدولة على استخدام السياسة النقدية و سعر الصرف لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي و ذلك من خلال تأثرها بحركة رأس المال.
ففي ظل العولمة المالية و تكامل الأسواق المالية فإنه لا يمكن لصانعي السياسة النقدية الجمع بين ثلاث سياسات نقدية معا و هي :
- أسعار الصرف الثابتة.
- حرية حركة رأس المال.
أما تأثير العولمة المالية على السياسة المالية فإنها تظهر أكثر كلما تزايدت درجة العولمة المالية، ففي الحالات التي يتأثر فيها الاستثمار بالاعتبارات الضريبية، تلجأ الشركات و المستثمرين الكبار في الدول الصناعية للخروج باستثماراتهم لدول تكون فيها معدلات الضرائب، بل لإضعاف فاعلية السياسة المالية في تحقيق أهدافها.
كما أنه مع تزايد خروج رؤوس الأموال خارج الحدود الوطنية بسبب الضرائب ستزداد معدلات البطالة في دول نزوح رأس المال و لمقابلة ذلك ستضطر الحكومات لخفض معدلات الضرائب على الشركات مما سيؤدي لانخفاض الإيرادات الضريبية و زيادة عجز الموازنات العامة، و قد تقوم الدولة عندئذ مجبرة بالتخلي عن بعض البرامج الاجتماعية.








IV. واقع البورصات العربية

يمكن تلخيص واقع البورصات العربية في كونها ما زالت تعاني من تفاوت في مستويات التطور والنمو في البرامج والسياسات الاقتصادية العربية؛ وربما تعزى أسباب ذلك إلى حداثة نشأة معظم هذه الأسواق أو للتطورات التاريخية التي شهدتها الأسواق المالية العربية .
و قد تضافرت جملة من العوامل حالت دون قيام الأسواق المالية العربية بمهامها المأمولة محليا وإقليما؛ الأمر الذي شكل سمات مشتركة لهذه الأسواق و التي يمكن حصرها في ما يلي :

1. ضآلة حجم السوق

تتميز الأسواق المالية العربية بضيق نطاق السوق من حيث النقص الشديد في العرض الذي يقاس بعدد الشركات، والطلب الذي يتمثل في عدد وحجم أوامر الشراء.كما تتصف تلك الأسواق بصغر متوسط حجم رأس المال السوقي (قيمة الأسهم حسب أسعار آخر يوم تعامل)، وانخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء سوق الكويت والبحرين اللتين ترتفع فيهما نسبة رأس المال إلى الناتج المحلي.
أما في جانب الطلب؛ فيلاحظ أن أحد أهم أسباب ضعفه هو ضآلة الدور الذي تلعبه المؤسسات المحلية في تنشيط السوق، ففي الأسواق المتقدمة تستحوذ المؤسسات على 60% من حجم التعامل مقابل 40% للأفراد.
ويعتقد الخبراء المختصون في تحليل أسواق الأوراق المالية أن حجم السوق وصغر حجم متوسط رأس المال السوقي تترتب عليه زيادة فرص التقلبات غير المبررة في الأسعار، لا سيما مع ضعف الرقابة والنقص في الإفصاح المالي.

2. ارتفاع درجة تركز التداول

ويقصد بها نسبة تداول الأسهم النشطة إلى إجمالي حجم التداول، وتعانى كافة الأسواق المالية العربية من هذه المشكلة التي تعكس صغر عدد الأسهم ذات الجاذبية.

3. ضعف الفرص المتاحة للتنويع

تتسم الأسواق المالية العربية بضعف الفرصة المتاحة للمستثمر من أجل تنويع محفظة أوراقه المالية، وهذه السمة المشتركة تضع قيودا على إستراتيجيات الاستثمار، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وفي معظم الأسواق المالية العربية كان قطاع البنوك وقطاع المقاولات يسيطران على حجم التداول، كما أصبح سهم المحمول والاتصالات في الوقت الحاضر يستحوذ على نسبة عالية من حجم التداول.
ويبدو أن سلوك المستثمر في البورصة أصبحت تحكمه سياسة القطيع، رغم وجود بعض القطاعات الواعدة ذات الربحية العالية، مثل: قطاع المطاحن، وقطاع الأسمنت.

4. ضعف السيولة

تؤدى سوق الأوراق المالية وظيفتها في التخصيص الكفء للموارد من خلال نظام الحوافز والعقوبات؛ حيث يزداد التعامل على أسهم الشركات الناجحة وترتفع قيمتها السوقية، والعكس صحيح بالنسبة للشركات غير الناجحة، حيث يقل التعامل على أسهمها، وتنخفض القيمة السوقية.
ولعل الوظيفة الأساسية للسوق هي تحقيق السيولة للأوراق المالية عندما تكون كفؤة، وعادة ما تكون سيولة السوق في مقدمة أولويات المستثمر المحلي والأجنبي، ويمكن رصد ما تتمتع به الأسواق المالية العربية من ضعف في سيولتها من خلال انخفاض عدد العمليات و كذا حجم التداول.

5. التقلبات الشديدة في الأسعار

من الخصائص الأساسية التي تميز الأسواق المالية العربية في الوقت الحاضر شدة التقلبات في حركة الأسعار، ويمكن إرجاع ذلك إلى اعتمادها على التمويل من المصادر الخارجية المتمثلة في القروض وإصدار المزيد من الأسهم، مع اعتماد أقل على الأرباح المحتجزة، كما أن هذا النمط التمويلي في ظل ما يسمى (الرفع المالي) من شأنه أن يؤدى إلى زيادة حدة التقلب في ربحية السهم وفي قيمته السوقية.
وهذه السمات لا تتيح للأسواق المالية العربية الوصول لمرحلة النضوج والوقوف على قدم المساواة مع الأسواق المالية العالمية، بل وحتى الناشئة منها، وفي ظل هذا الواقع الذي تتميز به الأسواق المالية العربية يأتي التحرير المالي ليشكل تحديا آخر لابد على الأسواق المالية العربية مواجهته .
و عليه يجب تطوير الأسواق المالية العربية، وتعزيز التفاعل بينها، واقتراح الضوابط التي تمكن هذه الأسواق من مواجهة موجات التحرير و تيار العولمة.
و عليه يجب العمل على :
* تحديث البورصات وتطويرها من الناحيتين الفنية والتنظيمية بما يساعد على زيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية، وتعزيز دورها في جذب رؤوس الأموال، وإعادة تدويرها لتمويل المشاريع التنموية، وهذا يتطلب استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية، وتوفير المؤسسات المالية المتخصصة لتسهيل عمليات التداول إضافة إلى التنويع في الأدوات الاستثمارية المطروحة للتداول و ذلك وفقا لما يتناسب واحتياجات المستثمرين.
* تحديث قوانين الشركات، ووضع حوافز لإنشاء شركات المساهمة.
* تتطلب مواجهة مشكلة صخر حجم الأسواق المالية العمل على معالجة صغر متوسط رأس المال السوقي بوضع حد أدني للحجم كشرط لقيد الشركات في البورصة.
*تحسين سيولة السوق و ذلك من خلال إتباع إستراتيجيات تهدف إلى خفض القيمة السوقية للأوراق المقيدة، مثل إستراتيجية تقسيم الأسهم ذات القيمة الكبيرة إلى أسهم صغيرة القيمة وإستراتيجية التوزيعات في صورة أسهم، كما يمكن تحسين سيولة السوق بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية الأخرى للاستثمار في الأوراق المالية .
* ضبط حركة الأسعار من خلال إنشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها الهام في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع، والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة من شأنها أن تضع قيودا على التقلبات السعرية في حالة الخلل بين العرض والطلب.
* و من أجل مواجهة تحديات العولمة المالية يتطلب الأمر وضع ضوابط على التدفقات الرأسمالية تتوافق مع آليات السوق، حتى لا تتحول البورصة إلى مسرح للمضاربات، وتبتعد عن الدور المنشود لها كآلية لتمويل الاستثمارات الجديدة أو التوسعات في المشاريع القائمة.
* تنظيم نشاط السمسرة ورفع كفاءة العاملين فيها وتحسين خدماتها، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي شهدتها أنظمة التداول الإلكتروني و التي تحتم إعادة النظر في مهام الوسطاء وتحديث وتنويع اختصاصاتهم.
* تحسين مناخ الاستثمار المحلي و العمل على دعم و جذب الاستثمارات الأجنبية.
*تعميق الوعي الادخاري.
* تبني التقنية الحديثة في تجارة الخدمات المالية .
*العمل على الرفع من كفاءة و فاعلية المؤسسات .
*تطوير الأساليب المعمول بها في الأسواق المالية لتتلاءم مع أحدث التقنيات العالمية المتاحة .
*تطبيق أفضل أساليبب الإدارة والاستفادة من الخبرات ذات المستوى الفني و المهارة العالية.












الخاتمــة:

تعتبر العولمة المالية عملية لا مناص منها تفرض قبولها عالميا بالشروط و الآليات التي يتم التعامل بها حاليا مما لا شك فيه أن للعولمة المالية عدة مزايا كما لها الكثير و الكثير من المخاطر و الانعكاسات على جميع اقتصاديات دول العالم بما فيها الدول النامية و في هذا الإطار يقول بول كينيدي " إن المضامين التي تنطوي عليها الثورة المالية و ثورة الاتصالات تشكل اليوم خطورة أكبر على العالم النامي".
فالعولمة المالية تحدث جملة من المخاطر و الانعكاسات السلبية على المتغيرات الاقتصادية الكلية والاستقرار الاقتصادي خاصة في حالة حدوث حركات فجائية في رؤوس الأموال القصيرة الأجل، كما أنها قد تعرض النظام المصرفي لأزمات حادة بفعل دخول الأموال القذرة، و لمضاربات جنونية، و لهروب الأموال الوطنية و توجههما نحو الخارج، و كذا التقليل من السيادة الوطنية في مجال تطبيق السياسات النقدية و المالية، و لعل أحسن نموذج عن ما وقع بفعل تأثير العولمة المالية و ما سببته من مخاطر تجربة النمور الآسيوية.
و بالتمعن في ما أحدثته العولمة المالية يمكن القول أنه بالنسبة للدول النامية فإنه لا يمكنها أن تأخذ العولمة المالية بكاملها أو أن تتركها بكاملها، إذ يجب عليها البحث عن البدائل الممكنة من أجل التعامل معها، فمن حق كل دولة اختيار البدائل التي تناسب ظروفها و مشاكلها الخاصة، و بحيث يكون الهدف من تبني العولمة المالية تعظيم المنافع و التخفيض من المخاطر، كما يكون لها أثر تنموي ينعكس إيجابا على متغيرات الاقتصاد الكلي، كزيادة معدلات الاستثمار، و زيادة الإنتاجية، و التخفيض من معدلات البطالة، و التخفيض من حجم المديونية الخارجية، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ....
و عليه فقد يكون من المناسب للدول النامية التمهل النسبي و ليس الامتناع الكامل في تبني إجراءات التحرير المالي، إذ عليها اتخاذ جملة من الإجراءات المناسبة ( كتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تطوير المؤسسات المالية المحلية، احتواء أزمة الديون الخارجية و السيطرة عليها، إيجاد احتياطات كافية و ملائمة، اتخاذ جملة من الإجراءات و السياسات الإشرافية) تؤهلها لمواجهة تحديات العولمة المالية التي تعمل على تجسيد أطروحة أن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد، ومهمشي اليوم هم مهمشوا الغد.
و خلاصة القول يمكن القول أن مستقبل التنمية و النمو في الدول النامية و إيجاد بيئة اقتصادية متجددة ومستقرة يتطلب نظاما ماليا شامل و متكامل قادر على المنافسة، منفتح على العالم يشجع الاستثمار ويحوز على ثقة المستثمر المحلي و الأجنبي.
و أخيرا؛ إذا كانت العولمة كما يقال هي نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع و الاستهلاك قبل الإنتاج و المال قبل القيم، فإنه يتعين علينا في هذه الوضعية أن نتساءل إلى أين ستقودنا عولمة الأسواق المالية مستقبلا رغم كل ما حدث و يحدث؟

المراجع و المصادر

الصالح ياسر" مؤتمر الدوحة بين وهم الوعود الزائفة و حقائق الوقائع الصارمة" www.rezgar.com/debat/shout.art.asp.
رمزي زكي " العولمة المالية"، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى 1999، ص 73 .
المرجع السابق، ص 82.
باري أيشينجرين ومايكل موسى"صندوق النقد الدولي وتحرير حساب رأس المال " مجلة التمويل والتنمية،صندوق النقد الدولي، العدد4، ديسمبر1998، ص 21.
عبد المطلب عبد الحميد" العولمة و اقتصاديات البنوك" الدار الجامعية 2005 ، ص 34.
باري جونسون" تسلسل الإجراءات لتحرير حساب رأس المال "ن مجلة التمويل و التنمية، ديسمبر 1998، ص 23.
حازم الببلاوي" دور الدولة في الاقتصاد" دار الشروق القاهرة 1998، ص 122-123.
ساسي سفيان " العولمة تحد أم ضرورة"www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26713.
فرانسوا لرو ، ترجمة حسن الضيقة" الأسواق الدولية للرساميل" المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت 1999، ص 198.
فرانسوا لرو، المرجع السابق، ص 199.
عبد المطلب عبد الحميد" العولمة و اقتصاديات البنوك"، مرجع سابق، ص 36.
باري أيشينجرين ومايكل موسى"صندوق النقد الدولي وتحرير حساب رأس المال "، مرجع سابق، ص 21-22.
عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 44-45.
حميد الجميلي " دراسات في الاقتصاد السياسي للعولمة" منشورات أكاديمية الدراسات العليا طرابلس، ليبيا 2005، ص 297.
عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 231.
مقال على شبكة الأنترنت بعنوان " عمليات غسيل الأموال" www.mof.gov.kw/goag-newes41.
سليمان المنذري " البورصات العربية .. وهن في مرحلة الشباب"
www.islamonline.net/arabic/econonics/2001/05/article5.shtml.

سليمان المنذري " البورصات العربية وصفة للعلاج" www.islamonline.net/arabic/economics/2001/05/article6.shtml