بورصة الجزائر

: بورصة الجزائر
المطلب الأول:نشأة وتطور بورصة الجزائر
فكرة إنشاء بورصة الجزائر مرت بعدة مراحل الى وهي:
أولا: المرحلة الأولى(1990-1992) في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها ,وكذلك إنشاء صناديق المساهمة فمن جملة هذه الإجراءات أنشئت مؤسسة اسمها "شركة القيم المنقولة" فهي هيئة شبيهة بالبورصة يسيرها مجلس
إدارة يتكون من ثمانية أعضاء كل عضو يمثل احد صناديق المساهمة [1] الثمانية ,ذات رأس مال يقدر ب: 320000دج.
وبتاريخ 09نوفمبر 1990وتطبيقا لما تم تقريره آنفا فان صناديق المساهمة الثمانية قد قامت بتأسيس هذه الشركة بعقد موثق على شركة ذات أسهم , وخلال السداسي الثاني من سنة1991ظهرت ثلاثة مراسيم تنفيذية وهي :
1) المرسوم التنفيذي رقم 61/169يتعلق بكيفية التعامل بالأوراق المالية .
2) المرسوم التنفيذي رقم 91/170يتعلق بإنشاء لجنة البورصة.
3)المرسوم التنفيذي رقم 91/171يتعلق بتحديد أنواع المالية وإشكالها.
وبهذه القرارات والمراسيم ساعدت على بروز بورصة الجزائر.
ثانيا : المرحة الثانية(1992الى يومنا هذا) في هذه المرحلة تم استبدال ما أطلق عليه في البداية ب:"شركة القيم المنقولة "لتصبح "بورصة الأوراق المالية"رغم أنها مرت بفترة ناجمة عن ضعف رأس مالها من الناحية الاجتماعية ,والدور الذي كان مبهم وغير واضح في عام 1992.
رغم هذا وذاك إلا إن الشركة قامت برفع رأس مالها إلى 932000دج وذاك حسب القرارات التالية :
1)المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 93/10المؤرخ في 23ماي1993المتضمن
النص الكامل المنظم لبورصة الجزائر.
2)النظام رقم 97/03المؤرخ في 18نوفمبر1997يتظمن القواعد الرئيسية والنهائية لسير بورصة الجزائر, وبهذه القوانين والمراسيم تكون الجزائر قد استكملت جميع شروط قيام البورصة.
المطلب الثاني : المتدخلون في السوق المالية الجزائرية
أولا: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
1. تشكيلها وسيرها:
* رئيس يعين لمدة تدوم 4سنوات عن طريق التنظــيم وينهي مهامه عن طــــريقه.
* 6أعضاء يجدد نصفهم كل سنتين ولا يجوز للرئيس ولا للمستخدمين الدائمين في اللجــنة أن يقوموا بـــــــأية معــــاملات تجـــــارية حول أسهم مقبولة في البورصـــة
2. مهامها والصلاحيات:
تتمثل مهمتها في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص:
§ حماية المستثمر في القيم المنقولة.
§ حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.
وتتمثل الوظائف فيما يلي:
أ- الوظائف القانونية : وذلك بسن تقنيات تهتم بما يلي:
* رؤوس الأموال الممكن استثمارها.
* اعتماد الوسطاء القواعد المهنية المطلقة عليهم.
* الإصدارات في أوساط الجمهور وقبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها تنظيم عمليات المقاصة.
* العروض العمومية لشراءقيم منقولة والنشر الدوري للمعلومات الخاصة بالشركات
* تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة.


ب- الوظائف الرقابية : تراقب لجنة التنظيم ما يلي:
1.الشركات التي تتداول قيمتها في البورصة.
2.الوسطاء في عمليات البورصة
3.سير عمليات السوق(تحريات,تفحص).
ج- الوظائف التأديبية والتحكمية:
أنشأت لتعالج كل نزاع تقني ناتج عن تأويل القوانين التي تدير سير البورصة فتعالج كل إنقاص في الواجبات المهنية والأخلاقية لوسطاء عمليات البورصة بالإضافة إلى كل مخالفة للتدابير التشريعية التي تطبق عليهم
ثـــــــــانيا: شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
هي شركة ذات أسهم,أسهمها ممتلكة كليا من طرف الوسطاء تمارس مهامها تحت رقابة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة"لجنة التنظيم والمراقبة"وتتمثل مهامها فيما يلي:
§ التنظيم العلمي لإدراج القيم المنقولة في البورصة.
§ التنظيم المادي لحصص البورصة.
§ تنظيم عمليات المقاصة للتعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
§ تسيير نظام التفاوض في الأسعار وتحديدها.
§ تسجيل المفاوضات(تقييدها).
§ نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات.
§ نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة
ثـــــالثا: الوسطاء في عمليات البورصة
هم عبارة عن أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة يقومون بإجراء مفاوضات تتناول القيم المنقولة شرط أن تكون داخل البورصة ويخول لهم القيام بما يلي:
• إدارة القيم المنقولة لحساب الزبائن.
• يقفون موقف الطرف المقابل في عمليات القيم المنقولة ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبائنهم.
• التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتي بها زبائنهم لانجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونيا.
بقية المتدخلون:
أولا: المصــــــدرون
- الشركات ذات أسهم:المطابقة لتعاليم قانون التجارة.
- الدولة والجماعات المحلية:مستنداتها مقبولة قانونيا للتداول في البورصة.
ثانيا: المستثـــــــمرون
- أشخاص فردية ,معنوية,مؤسساتية,أو غير مؤسساتية.
- البنوك.
- شركات التأمين.
المــــــطلب الثالث : شروط وكيفية الإدراج في بورصة الجزائر
v شروط الإدراج في بورصة الجزائر
1-ان تكون منظمة على شكل اسهم
2-ان يكون راس مالهالايقل عن100مليون دج
3-نشر الحالات المالية للسنوات الثلاثة السابقة,مصادق عليها من طرف محفظ المحاسب.
كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية فيجب دفع مصاريف وهي على نوعين:
أ-مصاريف السماسرة
ب-مصاريف العمالة بالبورصة
v كيفية الادراج في بورصةالجزائر
باقتراح من مجلس الادارة يصادق على القرار الذي يسمح بادراج في البورصة خاصة من طرف الجمعية العامة الطارئة للمساهمين.

المبحـــــــث الثالث : المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر
أولا:فندق الأوراسي ELAURASSI
ثانيا:شركة رياض سطيف ERIADE SITIF
ثالثا:مجمع صيدال SAIDAL
رابعا:شركة سونطراك
المطلب الخامس : العوائق التوجه بورصة الجزائر
تتمثل العوائق التي تواجه بورصة الجزائر والتي تحول دون تحقيق الفعالية في تمويل الاقتصاد تندرج في خمسة عناصر وهي كما يلي :
ا)العوائق السياسية :
*عدم الاستقرار السياسي وغياب امن الأشخاص.
*في عهد التكتلات تندمج البورصات العالمية(بورصة بريطانيا وألمانيا)
في ما بينها ,بينما بورصات الدول العربية من بينها بورصة الجزائر التي لا يتعدى رأس مالها 35مليار دولار فماذا عن توحيد الرأي في البعد العربي الإسلامي أو الإفريقي على نحو يتيح للجزائر من تحقيق اكبر عائد ممكن الاستفادة منه.
2)العوائق الاقتصادية:
*ضعف القدرة الشرائية .
*عدم كفاءة السوق .
*السوق الموازية.
*عدم سيولة الأوراق المالية.
3)العوائق التشريعية:
*عدم فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي القاعدة الاساسية لتحقيق عملية التنمية المستدامة.
*الإطار القانوني المحافظ على عمومية كل لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة وإدارتها.

4)العوائق الاجتماعية والثقافية:
*عوامل تاريخية ترتبط أساسا بالأمية,عدم الثقة والخوف من مراقبة مصالح الجباية.
*غياب ثقافة مصرفية أو بورصية.
*العامل الديني.
فبما أن الجزائر والدول النامية بصفة عامة تواجه تحديات كبرى(ظاهرة العولمة- تطورالاسواق المالية) يجب عليها أن تواجه وتعايش التطورات الدولية المالية وتساعد على توفير المناخ الملائم للاستفادة من الفرص المتاحة ,ويجب توفر بعض المتطلبات للوصول إلى الأفاق المستقبلية منها:
*الإيمان بآلية السوق .
*الاستقرار السياسي والاجتماعي .
*حرية رؤوس الأموال والتجارة .
*الرغبة في التطور .
*مصداقية صناعة القرار على كافة المستويات



الخـــــــاتـمــة
في الختام هذا البحث نكون قد القينا الضوء على بعض النقاط الحساسة والمهمة حول الدور المتميز الذي تلعبه البورصة كسوق لمختلف الاوراق المالية فالبورصة تعتبر شرط نجاح اقتصادي الدول التي تنتهج اقتصاد السوق اذ تساعد المتعاملين في تداول الاسهم و السندات من اجل خلق الثروة و النمو الاقتصادي.
فلقد انشئت سوق للبورصة في العديد من الدول خاصة البلدان التي تشهد تغيرات اقتصادية و الجزائر بدورها عازمة على نجاح سوق البورصة وهذا باتخاذ تدابر عديدة مست القوانين الصادرة بخصوص تنظيم عمل المؤسسة ابتداء من الخوصصة واعادة تأهيل للمستوى العالمي وتحريرالتجارة خرجية

[1]- الأسواق المالية وبورصة الجزائر- مرجع سابق ص59

شكرا جزيلا لكم بارك الله فبكم

المطلب الأول:نشأة وتطور بورصة الجزائر
فكرة إنشاء بورصة الجزائر مرت بعدة مراحل الى وهي:
أولا: المرحلة الأولى(1990-1992) في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها ,وكذلك إنشاء صناديق المساهمة فمن جملة هذه الإجراءات أنشئت مؤسسة اسمها "شركة القيم المنقولة" فهي هيئة شبيهة بالبورصة يسيرها مجلس
إدارة يتكون من ثمانية أعضاء كل عضو يمثل احد صناديق المساهمة [1] الثمانية ,ذات رأس مال يقدر ب: 320000دج.
وبتاريخ 09نوفمبر 1990وتطبيقا لما تم تقريره آنفا فان صناديق المساهمة الثمانية قد قامت بتأسيس هذه الشركة بعقد موثق على شركة ذات أسهم , وخلال السداسي الثاني من سنة1991ظهرت ثلاثة مراسيم تنفيذية وهي :
1) المرسوم التنفيذي رقم 61/169يتعلق بكيفية التعامل بالأوراق المالية .
2) المرسوم التنفيذي رقم 91/170يتعلق بإنشاء لجنة البورصة.
3)المرسوم التنفيذي رقم 91/171يتعلق بتحديد أنواع المالية وإشكالها.
وبهذه القرارات والمراسيم ساعدت على بروز بورصة الجزائر.
ثانيا : المرحة الثانية(1992الى يومنا هذا) في هذه المرحلة تم استبدال ما أطلق عليه في البداية ب:"شركة القيم المنقولة "لتصبح "بورصة الأوراق المالية"رغم أنها مرت بفترة ناجمة عن ضعف رأس مالها من الناحية الاجتماعية ,والدور الذي كان مبهم وغير واضح في عام 1992.
رغم هذا وذاك إلا إن الشركة قامت برفع رأس مالها إلى 932000دج وذاك حسب القرارات التالية :
1)المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 93/10المؤرخ في 23ماي1993المتضمن
النص الكامل المنظم لبورصة الجزائر.
2)النظام رقم 97/03المؤرخ في 18نوفمبر1997يتظمن القواعد الرئيسية والنهائية لسير بورصة الجزائر, وبهذه القوانين والمراسيم تكون الجزائر قد استكملت جميع شروط قيام البورصة.
المطلب الثاني : المتدخلون في السوق المالية الجزائرية
أولا: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
1. تشكيلها وسيرها:
* رئيس يعين لمدة تدوم 4سنوات عن طريق التنظــيم وينهي مهامه عن طــــريقه.
* 6أعضاء يجدد نصفهم كل سنتين ولا يجوز للرئيس ولا للمستخدمين الدائمين في اللجــنة أن يقوموا بـــــــأية معــــاملات تجـــــارية حول أسهم مقبولة في البورصـــة
2. مهامها والصلاحيات:
تتمثل مهمتها في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص:
§ حماية المستثمر في القيم المنقولة.
§ حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.
وتتمثل الوظائف فيما يلي:
أ- الوظائف القانونية : وذلك بسن تقنيات تهتم بما يلي:
* رؤوس الأموال الممكن استثمارها.
* اعتماد الوسطاء القواعد المهنية المطلقة عليهم.
* الإصدارات في أوساط الجمهور وقبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها تنظيم عمليات المقاصة.
* العروض العمومية لشراءقيم منقولة والنشر الدوري للمعلومات الخاصة بالشركات
* تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة.


ب- الوظائف الرقابية : تراقب لجنة التنظيم ما يلي:
1.الشركات التي تتداول قيمتها في البورصة.
2.الوسطاء في عمليات البورصة
3.سير عمليات السوق(تحريات,تفحص).
ج- الوظائف التأديبية والتحكمية:
أنشأت لتعالج كل نزاع تقني ناتج عن تأويل القوانين التي تدير سير البورصة فتعالج كل إنقاص في الواجبات المهنية والأخلاقية لوسطاء عمليات البورصة بالإضافة إلى كل مخالفة للتدابير التشريعية التي تطبق عليهم
ثـــــــــانيا: شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
هي شركة ذات أسهم,أسهمها ممتلكة كليا من طرف الوسطاء تمارس مهامها تحت رقابة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة"لجنة التنظيم والمراقبة"وتتمثل مهامها فيما يلي:
§ التنظيم العلمي لإدراج القيم المنقولة في البورصة.
§ التنظيم المادي لحصص البورصة.
§ تنظيم عمليات المقاصة للتعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
§ تسيير نظام التفاوض في الأسعار وتحديدها.
§ تسجيل المفاوضات(تقييدها).
§ نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات.
§ نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة
ثـــــالثا: الوسطاء في عمليات البورصة
هم عبارة عن أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة يقومون بإجراء مفاوضات تتناول القيم المنقولة شرط أن تكون داخل البورصة ويخول لهم القيام بما يلي:
• إدارة القيم المنقولة لحساب الزبائن.
• يقفون موقف الطرف المقابل في عمليات القيم المنقولة ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبائنهم.
• التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتي بها زبائنهم لانجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونيا.
بقية المتدخلون:
أولا: المصــــــدرون
- الشركات ذات أسهم:المطابقة لتعاليم قانون التجارة.
- الدولة والجماعات المحلية:مستنداتها مقبولة قانونيا للتداول في البورصة.
ثانيا: المستثـــــــمرون
- أشخاص فردية ,معنوية,مؤسساتية,أو غير مؤسساتية.
- البنوك.
- شركات التأمين.
المــــــطلب الثالث : شروط وكيفية الإدراج في بورصة الجزائر
v شروط الإدراج في بورصة الجزائر
1-ان تكون منظمة على شكل اسهم
2-ان يكون راس مالهالايقل عن100مليون دج
3-نشر الحالات المالية للسنوات الثلاثة السابقة,مصادق عليها من طرف محفظ المحاسب.
كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية فيجب دفع مصاريف وهي على نوعين:
أ-مصاريف السماسرة
ب-مصاريف العمالة بالبورصة
v كيفية الادراج في بورصةالجزائر
باقتراح من مجلس الادارة يصادق على القرار الذي يسمح بادراج في البورصة خاصة من طرف الجمعية العامة الطارئة للمساهمين.

المبحـــــــث الثالث : المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر
أولا:فندق الأوراسي ELAURASSI
ثانيا:شركة رياض سطيف ERIADE SITIF
ثالثا:مجمع صيدال SAIDAL
رابعا:شركة سونطراك
المطلب الخامس : العوائق التوجه بورصة الجزائر
تتمثل العوائق التي تواجه بورصة الجزائر والتي تحول دون تحقيق الفعالية في تمويل الاقتصاد تندرج في خمسة عناصر وهي كما يلي :
ا)العوائق السياسية :
*عدم الاستقرار السياسي وغياب امن الأشخاص.
*في عهد التكتلات تندمج البورصات العالمية(بورصة بريطانيا وألمانيا)
في ما بينها ,بينما بورصات الدول العربية من بينها بورصة الجزائر التي لا يتعدى رأس مالها 35مليار دولار فماذا عن توحيد الرأي في البعد العربي الإسلامي أو الإفريقي على نحو يتيح للجزائر من تحقيق اكبر عائد ممكن الاستفادة منه.
2)العوائق الاقتصادية:
*ضعف القدرة الشرائية .
*عدم كفاءة السوق .
*السوق الموازية.
*عدم سيولة الأوراق المالية.
3)العوائق التشريعية:
*عدم فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي القاعدة الاساسية لتحقيق عملية التنمية المستدامة.
*الإطار القانوني المحافظ على عمومية كل لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة وإدارتها.

4)العوائق الاجتماعية والثقافية:
*عوامل تاريخية ترتبط أساسا بالأمية,عدم الثقة والخوف من مراقبة مصالح الجباية.
*غياب ثقافة مصرفية أو بورصية.
*العامل الديني.
فبما أن الجزائر والدول النامية بصفة عامة تواجه تحديات كبرى(ظاهرة العولمة- تطورالاسواق المالية) يجب عليها أن تواجه وتعايش التطورات الدولية المالية وتساعد على توفير المناخ الملائم للاستفادة من الفرص المتاحة ,ويجب توفر بعض المتطلبات للوصول إلى الأفاق المستقبلية منها:
*الإيمان بآلية السوق .
*الاستقرار السياسي والاجتماعي .
*حرية رؤوس الأموال والتجارة .
*الرغبة في التطور .
*مصداقية صناعة القرار على كافة المستويات



الخـــــــاتـمــة
في الختام هذا البحث نكون قد القينا الضوء على بعض النقاط الحساسة والمهمة حول الدور المتميز الذي تلعبه البورصة كسوق لمختلف الاوراق المالية فالبورصة تعتبر شرط نجاح اقتصادي الدول التي تنتهج اقتصاد السوق اذ تساعد المتعاملين في تداول الاسهم و السندات من اجل خلق الثروة و النمو الاقتصادي.
فلقد انشئت سوق للبورصة في العديد من الدول خاصة البلدان التي تشهد تغيرات اقتصادية و الجزائر بدورها عازمة على نجاح سوق البورصة وهذا باتخاذ تدابر عديدة مست القوانين الصادرة بخصوص تنظيم عمل المؤسسة ابتداء من الخوصصة واعادة تأهيل للمستوى العالمي وتحريرالتجارة خرجية

[1]- الأسواق المالية وبورصة الجزائر- مرجع سابق ص59

جزاك الله كل خير

شكرا لكممني فائق الاحترام والتقدير اني اقدر مجهوداتكم الجبارة