الجزائر و الـ omc

الجزائر و الـ omc
لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى غقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية, و لكن هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة في ظل الأوضاع الإقتصادية التجارية الراهنة؟.
مراحل الإنضمام
بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:
المرحلة الأولى ( 1996 ـ 1998 ): إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ omc يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.
المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002):
ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.
ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.
ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.
ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها 1ات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.
المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ): لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.
الايجابيات
لقد منحت للدول النامية عند إنضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الإمتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل ألتزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية, كما تعتبر هذه الإمتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها التجارية حتى تتلائم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية و بصفة عامة فإن إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:
ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.
ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.
ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات,
و حتى تستفيد الجزائر من كل هذه المزايا عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية:
ـ وضع سياسة إقتصادية و تجارية و إعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الإنضمام إلى المنظمة.
ـ تجديد الطاقة الفكرية البشرية التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير.
ـ إعطاء الفرص المتكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية.
ـ إعطاء العناية أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير.
ـ تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز.
ـ وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالإنضمام بهدف حماية القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسطو هذا يتوقف على مستوى و قدرة الخبراء الجزائريين المفاوضين.
ـ الإهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.
ـ التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الإستقلالية في التسيير
* توافر الفرص لتصدير منتجات، تمتلك فيها الدول العربية ميزات نسبية مهمة، كالمنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، وبعض المنتجات الصناعية.
*. ازدياد حماية الدول العربية لحقوقها التجارية، والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق، التي تنتهجها الدول المتقدمة خاصة. كذلك فإن التحسينات، التي أدخلت على آلية فض المنازعات، والتابعة لمنظمة التجارة العالمية ـ تساعد على تقوية حقوق الدول العربية، للنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ وتتيح فرصاً أفضل لحل منازعاتها التجارية مع الدول الأخرى، بطريقة عادلة.
* معاملة الدول العربية معاملة متميزة، وأكثر تفضيلاً، في كثير من الحالات، بما في ذلك كفالة الفرص لحماية صناعاتها الوطنية؛ وإطالة الفترات السابقة على تنفيذها التزامات، هي أقلّ مما هو مطلوب من الدول المتقدمة النمو.
* الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة، والنقص المحتمل في المعونات الغذائية، سوف يحفزان الدول العربية إلى تحسين الإنتاجية في قطاعاتها الزراعية، والتوسع في الإنتاج الزراعي بعامة.
*. تحرير التجارة الدولية، فاحتدام المنافسة، سوف يدفع إلى تجويد الصناعات الوطنية العربية، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد؛ ومن ثَم، ارتفاع مستويات المعيشة.
*إلغاء الكثير من القيود والاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية، يشجع على تدفّقها إلى الدول، التي لا تُقِّد حرية الحركة للمستثمرين الأجانب؛ ما يسهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة التقنية
السلبيات.
*تعتبر صادرات النفط الخام و مشتقاته من الصادرات المهمة للدولة و من سلبيات الاتفاقية أنها لا تغطي النفط الخام و مشتقاته
*تقلص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع دول الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً قد يؤثر سلباً على دولة الإمارات.
* الآثار الضارة المتوقعة على ميزان المدفوعات و على معدلات التضخم المحلية نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار استيراد الغذاء نتيجة للالغاء التدريجي للدعم المقدم للمزارعين في الدول المتقدمة.
*فيما يخص تحرير تجارة الخدمات فإنه من المحتمل أن تواجه الدولة ضغوطاً لفتح أسواقها بالنسبة لقطاع الخدمات (المصرفية، التأمين، الاتصالات و التقنية)
*قد يؤدي الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة الضرائب مما يمكن أن تكون له آثار سالبة على كلفة الإنتاج.
* وقف الدعم المقدم للمنشآت الصناعية (المتمثل في عدد من الظواهر من أهمها بيع الطاقة للمصانع بأقل من التكلفة الحقيقية)
*وقف العمل بنظام الافضليات المطبق بالنسبة للمشتريات الحكومي
*بعد انضمام الدولة للمنظمة فإن الإلغاء التدريجي لنظام الحصص (الكوتا) التسويقية لصادرات الملابس الجاهزة حسب نصوص الاتفاقية يؤدي إلى خروج بعض صناعات المنسوجات و الملابس و عودتها إلى موطنها الأصلي
*من المتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لنظام الافضليات المعمم إلى تزايد الصعوبات أمام دخول البتروكيماويات إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة، كما أن نمو التكتلات الاقتصادية و تمركزها في الدول الصناعية المتقدمة يوفر لهذه الصناعة بتلك الدول حماية كبيرة في مواجهة الواردات إذ أن هذه الدول تتمتع بمزايا تفضيلية غير متاحة للدول غير الأعضاء في تلك التكتلات
*أ. ارتفاع أسعار الواردات العربية من المنتجات الزراعية، وخصوصاً المواد الغذائية؛ من جراء إلغاء الدعم الزراعي، وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدول الصناعية المتقدمة.
*. تعرُّض السلع الصناعية العربية لمنافسة دولية شديدة؛ لأن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إلى ابتكار بدائلها. كما أن إلغاء نظام الحصص لاستيراد الملابس الجاهزة العربية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي حُددت بعشر سنوات (1995-2004) ـ سيؤثِّر في الموازين التجارية العربية، ما لم تُطوَّر أساليب الجودة الشاملة، والمواصفات القياسية العالمية.
*. تحرير التجارة الدولية، في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سيعوق صناعة البتروكيماويات العربية، التي ما زالت في طور النمو، بتعريضها لمنافسة دولية شديدة. كذلك سوف تتأثر الصناعات الكيماوية العربية، إذ سترتفع نفقة الواردات منها؛ لحاجة الأسواق المحلية إليها.
* ارتفاع معدلات البطالة في قطاع الصناعة العربية، الذي يستوعب نحو 24% من إجمالي اليد العاملة العربية؛ إضافة إلى أن المنتجات الصناعية العربية، من الورق والبلاستيك والكاوتشوك والأثاث والخشب، سوف تتعرض لمنافسة شديدة من الدول الصناعية المتقدمة.
*. تزايد نفقة برامج التنمية، نتيجة تطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وما ينجم عنها من ازدياد نفقة استيراد التقنيات الحديثة، والنفقات المقترنة بحق استخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، والبرمجيات، وما إلى ذلك. وسيسفر ذلك عن ارتفاع أسعار المنتجات الفكرية العربية؛ إضافة إلى التهديد بتدهور الثقافة العربية، نتيجة الغزو: الثقافي والفكري، من قِبَل الدول غير العربية، الأعضاء في المنظمة.
*. ضَحْل الاستفادة العربية كثيراً من الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة العالمية في الخدمات، المتمثلة في قطاعات البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والتشييد والاستشارات، إلخ...؛ إذ إن الدول العربية مستورد صافٍ للخدمات، ومعظمها يعاني عجزاً في ميزانها التجاري.
*. تحرير التجارة الدولية، في مجال مناقصات المشتريات الحكومية، بما فيها مشتريات الجيش والشرطة ـ يؤثر سلباً في اقتصادات الدول العربية
. أهم اتفاقيات منظمة التجارة] WTO
الاتفاقية متعددة الأطراف Multilateral Agreements و هي الاتفاقية التي وقع عليها أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية و تضم الاتفاقيات التالية:
*الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات General Agreement On Trade In Services
* اتفاقية الوقاية Agreement On Safeguards
*اتفاقية الملابس و المنسوجات Textiles & Clothing
*اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade
*اتفاقية إجراءات الاستثمارات المرتبطة بالتجارة Trade Related Investment Measures
*اتفاقية الإجراءات المضادة للإغراق Anti-dumping
*اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة Relate Aspects of Intellectual Property- Agreement On Trade Rights.
*اتفاقية الإعانات و الإجراءات التعويضية.greement on Subsidies & Countervailing Measures of NUM
السلبيات :
* ازدياد نسبة الواردات مقارنة بالصادرات في الاقتصاد.
* إضعاف مقدرة المنتجين المحليين نتيجة المنافسة القادمة من الخارج.
*/ إلغاء نظام الأولوية الذي تمنحه الحكومة للمنتجين المحليين في عملياتها الشرائية مما سيفقدهم المقدرة على المنافسة .
* ثبات معدل الصادرات ((غير النفط)) نتيجة لعدم الكفاءة في المستوى.
* تباطؤ النمو في بعض القطاعات بسبب البطالة.
* تأثير سلبي على مقدمي الخدمات البنكية والمصرفية والتأمين بسبب المنافسة الأجنبية.
الإيجابيات :
* استيراد بضائع رخيصة.
* تنوع أكثر سيحصل عليه المستهلك من خلال بضائع أكثر وأقل سعراً.
على المدى الطويل :
السلبيات :
* عدم مقدرة بعض الصناعات السعودية على مواكبة التحديات القادمة وتحمل تكاليفها.
*/ ازدياد في معدل البطالة الهيكلية ((structrual unemployment)) بسبب النقص في المهارات التقنية والفنية.
*/ خروج بعض المصنعين المحليين من المنافسة نتيجة نقص الإعانات الحكومية والمعاملة الخاصة في مسألة التعريفة الجمركية.
* التحكم الأجنبي في بعض القطاعات الاستراتيجية كالاتصالات .
الإيجابيات :
* التحول من تصدير منتجات أولية إلى تصدير منتجات ذات قيمة أكبر صناعياً.
* إعادة هيكلة الشركات المحلية.
* عقد تحالفات دولية مع صناعات عالمية متطورة.
* تكوين واكتساب مهارات خاصة في العديد من الصناعات.
*/ استثمار أجنبي أكبر في السوق المحلية مع تطبيق للقوانين الدولية الأكثر وضوحاً.
* تحويل أكبر للتقنيات الصناعية للسوق المحلية.