الاوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
تزايد في الفترة الاخيرة اهتمام قطاع كبير من الافراد بالتعامل في بورصة الاوراق المالية خاصة مع الطروحات الاخيرة لشركات في قطاع البترول و طرح الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام ، وتزايدت مع هذا الاهتمام التساؤلات حول كيفية أستثمار الأموال في بورصة الاوراق المالية ، والقنوات المختلفة للدخول اليها و طبيعة المخاطر المحيطة به ، وكذلك حول مدي شرعية التعاملات في بورصة الاوراق المالية وتعميماً للفائدة سنحاول في هذه السلسلة من المقالات أن نقدم للقراء تعريفً بطبيعة بورصة الاوراق المالية ووظيفتها في الاقتصاد ، وكيفية الاستثمار فيها مجيبين ان شاء الله علي كثير من التساؤلات التي تدور حولها . ونبدأ في هذه السلسلة بالحديث عن الجوانب الشرعية الاساسية في التعامل في بورصة الأوراق المالية ، وذلك لكثرة التساؤلات حوله.
و قد تناول العلماء المعاصرون المعاملات في سوق الاوراق المالية بالنظر والاجتهاد ومن ثم برزت العديد من المحددات الشرعية للتعامل في سوق الاوراق المالية وتتمثل أهم هذه المحددات في :

1. محددات خاصة بطبيعة الورقة المالية محل التداول.
2. محددات خاصة بطبيعة نشاط الشركة المصدرة للورقة المالية.
3. محددات خاصة بالعمليات الاستثمارية والتمويلية للشركة المصدرة للورقة.
4. محددات خاصة بالطرق المختلفة لتنفيذ المعاملات في سوق الاوراق المالية.

أولاً :بالنسبة للمحددات الخاصة بطبيعة الورقة المالية محل التداول:

حيث يتم تداول العديد من أنواع الأوراق المالية في بورصة الاوراق المالية وتتمثل أهم هذه الانواع في الاسهم العادية والسندات ، حيث يمثل السهم العادي حصة في ملكية الشركة المصدرة للسهم ، في حين يمثل السند حصة في قرض تصدره الشركة أو البنك أو الحكومة ، و علي ذلك يختلف السهم عن السند من عدة أوجه ، فالسهم يمثل جزءاً مشاعا من صافي قيمة الشركة بما لها من ممتلكات وما عليها من ديون ، و يشترك السهم فيما تحققه الشركة من أرباح وما تتكبده من خسائر ، وهو غير مضمون الأصل فقد تفني قيمته إذا افلست الشركة ، ولا يوجد وقت محدد لسداده إنما يسدد بانتهاء الشركة أو تصفيتها ، كما يعطي صاحبه الحق في المشاركة والتصويت في الجمعية العمومية للشركة وتكون القوة التصويتية لكل مالك للأسهم بنسبة ما يملكه من أسهم .
في حين أن السند يمثل حصة من قرض علي الشركة المصدرة للسهم ( أو الحكومة في حالة السندات الحكومية وأذون الخزانة) ، وللسند فائدة محددة ، وهو مضمون الأصل ، وهو أول الديون قضاءاً عند الإفلاس ، ويوجد وقت محدد لسداده ، ويتفق جمهور العلماء علي جواز تداول الاسهم العادية وحرمة تداول السندات باعتبارها قرضاً ربوياً.
كما توجد أنواع أخري من الأسهم تعرف بالأسهم الممتازة وذلك لتمييزها عن غيرها ببعض المميزات لتشجيع المستثمرين علي اقتنائها وهي أقل انتشاراً ، ويختلف حكمها طبقاً لاختلاف طبيعة الميزة التي تميزها. ومن ذلك التميز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم أو الحصول عليها أولا وهي لا تجوز ما لم يكن هناك سبب مثل ان تكون نظير الإدارة مثلاً، امتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء، وهذا غير جائز لمنافاته للشركة ولتساوي الحقوق وللظلم ولاسترداده من أسهم الآخرين، امتياز في الأصوات في الجمعية العمومية وهو لا يجوز، امتياز في كون الشركاء الأصليين هم الأولى في المشاركة في توسيع أعمال الشركة وهو جائز.

ثانياًَ : بالنسبة للمحددات الخاصة بطبيعة نشاط الشركة المصدرة للورقة المالية:

ويمكن تقسيم الشركات من حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه إلي ثلاثة أنواع من الشركات : النوع الأول شركات تلتزم في نشاطها بأحكام الشريعة الاسلامية ويعلن مسؤولوها ذلك أوينص نظامها الأساسي علي ذلك مثل البنوك الأسلامية وهذه الشركات يجوز تأسيسها والأكتتاب فيها وتداول أسهمها بالإجماع. والنوع الثاني يمثل شركات تمارس نشاطاً محرماً مثل شركات تنتج أو تبيع الخمور أو شركات الملاهي والمراقص أو البنوك الربوية و هذه شركات لا يجوز الأشتراك في تأسيسها أو الاكتتاب فيها أو تداول أسهمها بالإجماع ، حتي وإن تضمنت أعمالها أنشطة حلالاً وذلك أي ما كان حجم هذا النشاط المحرم ، طالما كان نظامها الأساسي ينص علي ممارسة أنشطة محرمة . والنوع الثالث هي الشركات التي أصل نشاطها مباح مثل شركات الأسمنت والأتصالات و النقل و المقاولات والبترول و التي لا ينص نظامها الأساسي علي اي نشاط محرم لكنها لا تعلن الإلتزام بمبادئ الشريعة الأسلامية في أنشطتها وهذه الشركات قد يتصور دخول الحرام إلي نشاطها ، فمثلاً شركة للنقل والشحن قد توقع عقوداً لنقل محرم ، وشركة المقاولات قد توقع عقداً لإنشاء ملهي وغير ذلك من العقود المحرمة من حيث مضمونها أول العقود الفاسدة شكلاً ، ويري العلماء في هذا النوع من الشركات أنه أذ لم يمكن التعرف علي القدر المحرم من أعمال الشركة من بيانات الشركة وأخبارها المختلفة مع غلبة الظن انه القدر الأقل من أعمال الشركة اعتبر كالمعدوم و يجوز التعامل في اسهمها تملكا وبيعا ، واذا امكن التعرف علي هذا القدر من الاعمال المحرمة للشركة وكان هذا القدر لا يزيد عن 15% من دخلها ( لجنة الراجحي ) جاز التعامل فيها مع وجوب تطهير هذا الجزء من الأرباح.

ثالثاً : بالنسبة للمحددات الخاصة بالعمليات الاستثمارية والتمويلية للشركة المصدرة للورقة:

يمثل هذا الجانب اهم جوانب الخلاف بين العلماء المعاصرين حول الاستثمارفي الأسهم فمعظم الشركات المساهمة ذات الاغراض والانشطة المباحة لاتسلم من التعامل بالربا أخذاً وعطاءاً ، حيث يرد عليها أخذ الربا من خلال أستثمار فوائضها النقدية في الودائع البنكية أو أذون الخزانة الحكومية أو السندات ، كما يرد عليها إعطاء الربا من خلال أنها تمول بعض احتياجاتها بالاقتراض من البنوك الربوية سواء قروض طويلة او قصيرة الاجل، وهذه الانشطة الاستثمارية والتمويلية لا ينص عليها عادة نظام الشركة الأساسي وانما تتم من خلال قرارات مجالس إدارة هذه الشركات أو ادارتها المالية، ويظهر أثرها من خلال القوائم المالية حيث تظهر الفوائد المقبوضة والمدفوعة ( الدائنة ، والمدينة بتعبير أهل الاختصاص) في قائمة الدخل ، كما تظهر الودائع البنكية في أصول الشركة والقروض في خصومها، وهذا الحال هو حال غالب الشركات في الدول الإسلامية عامة والشركات في الدول غير الاسلامية. وقد اختلف العلماء حول هذه الأسهم الي فريقين :

الفريق الأول : ذهب إلي تحريم الاستثمار في هذه الشركات او تداول أسهمها عملا ًبعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التتي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
الفريق الثاني : ذهب إلي جواز الاستثمار في هذه الشركات مع تحديد مجموعة من الضوابط لذلك ، أما أوجه استدلالهم علي هذا الجواز فمن وجوه :
من حيث الواقع الأمر فهذا أمر عمت به البلوى، واننا إذا حرمنا هذه الأشياء فإننا نحرم المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة، أي في هذه الشركات الكبرى، ، فالذي يخاف الله، لن يشترك في الثروة، وندع لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام، لذلك نظر هؤلاء العلماء وقالوا: ما دام النشاط أصله حلال فلا مانع، هناك شبهة، ولكن أمام هذه الشبهة حاجة أقوى من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة على الشبهة، لحاجة أقوى منها، والحاجة هي أن نشرك مجموع الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبرى، وما دام أصل النشاط حلالا، وهذا الامر سيطرأ فيما بعد، فلا مانع. ( القرضاوي).
ثانياً: قاعدة: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ،
وفي ضوء هذه القاعدة فإن هذه النوعية من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لكنها جاءت تبعاً، وليست أصلاً مقصوداً بالتملك والتصرف، فما دامت أغراض الشركة مباحة، وهي أنشئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة، غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع بعض أموالها في البنوك الربوية ، أو الاقتراض منها.
فهذا العمل بلا شك عمل محرم يؤثم فاعله ( مجلس الإدارة ) لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة، وهو أيضاً عمل تبعي وليس هو الأصل الغالب الذي لأجله أنشئت الشركة.
ثالثاً: قاعدة: للأكثر حكم الكل ، قال الكاساني : "كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلط الحرام بالحلال لا يحرم جميع المال، وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ، ولذلك إذا لم يعلم صاحب اللقطة حل لملتقطها بعد التعريف بها، ومن هنا، فإذا لم يعلم حال ذلك المال الذي بيده بنى الأمر على الأصل، وهو الإباحة وسئل عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب: يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه، وقدر الحلال له، وإن لم يعرفه وتعذرت معرفته تصدق وقريباً من ذلك ما يقرره ابن القيم موضحاً أن " التحريم لم يتعلق بذات الدرهم –أي الدرهم الحرام الذي اختلط بالحلال- وجوهره، وإنما تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى... وهذا هو الصحيح في هذا النوع، ولا تقوم مصالح الخلق إلا به.( محي الدين القراداغي ).
ونقول أنه يجب علينا أن نتعمق في أدراك أوجه المصالح في إباحة التعامل في هذه الأسهم ، ولا مبالغة أن قلنا إن أول هذه المصالح هو محاربة الربا وذلك من عدة أوجه فالمتأمل لحاجة الناس لأستثمار أموالهم في مفابل البدائل المتاحة في النظام الإقتصادي الحالي يكتشف أن إتاحة هذا البديل الذي أصله حلال يختلط بالحرام يؤدي لتحول قطاع من الناس من البديل الآخر وهو الحرام المحض المتمثل في أيداع الأموال في البنوك الربوية صحيح أن هناك البنوك الأسلامية لكنها وحتي الآن تعجز عن إستيعاب هذه الحجوم من الأموال فضلاً عن أنها تعاني أصلاً من مشكلة في توظيف الأموال المتاحة لديها وبما يؤثر علي ما تحققه لمودعيها من نسب الأرباح. وليس أدل علي ذلك مما شهدناه في الاكتتابات الأخيرة من تحرك جزء كبير من والودائع من البنوك الربوية الي هذه الاكتتابات. ثم أنه من جهة أخري فإن توافر قدر كبير من الأموال في سوق الأوراق المالية يتيح أمام الشركات بديل لتوفير إحتياجاتها المالية من خلال إصدار أسهم جديدة بدلاً من التوجه للحصول علي هذه الأموال من البنوك . كذلك فإن وضع مجموعة من الضوابط للاستثمار في هذه الأسهم المختلطة قد يدفع بإدارات هذه الشركات للإلتزام بهذه الضوابط ويمكن التدرج في تعديل هذه الضوابط نحو تخفيض النسب المقبولة من الأقتراض أو الدخل الربوي طبقاً لأستجابة الأسواق. وأخيراً فإن أباحة التعامل بهذه النوعية من الأسهم سيؤدي بالعديد من المتداولين في سوق الاوراق المالية من ملاك الأسهم لبنوك ربوية أو شركات ذات أنشطة محرمة للتحرك نحو هذا البديل المباح تبرئة لأموالهم من الحرام المحض بخلاف حالة إغلاق الباب أمام كافة الاسهم والشركات.
وتتمثل أهم الضوابط التي وضعت للتعامل في هذه الشركات في تحديد نسبة ما من أموال الشركة المقترضة حددها البعض بثلث أموال الشركة أو نحو ذلك ، وكذلك نسبة من أيرادها من الفوائد الربوية بنحو 5 % إلي 10% من إجمالي دخلها ، وكذلك التخلص ما أمكن من هذه الدخول الربوية ومن آثار القروض الربوية وهناك رؤي متعددة في كيفية هذا التطهير وفي الأمر تفصيل.

رابعاً :محددات خاصة بالطرق المختلفة لتنفيذ المعاملات في سوق الاوراق المالية
العاجلة: [spot trading] تسليم الثمن والمثمن معا أو تسليم الثمن بعد يوم أو يومين. جائز.

الشراء بالهامش [margin trading]: أن يقوم سمسار البورصة بإقراض العميل مالا بفائدة يشتري به مزيدا من الأوراق المالية، كالأسهم، ويطلب منه رهنا مقابل ذلك. والمقصود زيادة قدرة المتعاملين على الشراء لتحريك السوق. فإن كان القرض بدون فائدة فالظاهر الجواز، وإلا حرم للقرض الربوي.

العمليات الباتة القطعية [forward trading]: [تعليق على التسمية: الأولي: العمليات الباتة المؤجلة، الكاليء بالكالىء]: وهي شراء وبيع مع تأخير العوضين في المستقبل: وهو رهان على صحة التوقع من كل طرف: ولذا فهومحرم.

البيع القصير [short sell] أو البيع على المكشوف: وهو بيع أوراق مالية أو سلع ليست عند الشخص رهانا على أن سعرها سيتحسن في المستقبل، ويكسب الفرق إن صدق التوقع. ونظرا لأنه رهان تجد الطرف الذي كسبه يأخذ الفرق المالي بدون السلعة أو السهم الحقيقي. وهو واضح الحرمة.

خيار الشراء [call option]: شراء وبيع الحق في شراء ورقة مالية أو سلع في مدة معينة بسعر السوق يوم شراء الخيار. فإن صدق التوقع أمضى الخيار، وربح الفرق، ولذلك فالعمل أن من باع الخيار دفع الفرق فقط، وإن لم يصدق التوقع خسر مبلغ الخيار. ومن المهم معرفة أن الخيار نفسه أصبح سلعة تباع وتشترى. التحريم. (تعليق على من أجاز شراء الأسهم بالخيار هذا وقاسه على العربون: ليس الخيار جزءا من ثمن المبيع، والخيار حق مالي يباع بالنقد)

خيار البيع [put option]: عكس خيار الشراء: شراء وبيع الحق في بيع ورقة مالية بسعر محدد مسبقا خلال مدة محددة وله نفس حكم خيار الشراء.
عمر عبد الفتاح محمد